إعادة قضية «قيادي المياه» للقضاء بعد استكمال أوراقها

أعادت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى المقامة ضد قيادي في شركة مياه موقوف عن العمل، إلى المحكمة الإدارية في جدة للنظر بها مجددا وذلك بعد أن أكملت التحقيق في عدة محاور جديدة واستيفاء كامل أوراق القضية من قبل الهيئة التي أعيدت إليها القضية قبل أشهر لاستكمال أوراقها، وفق ما قرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية.
وكانت القضية قد تم تداولها في أشهر ماضية وعقدت لها عدة جلسات قبل أن تقرر اللجنة القضائية إيقافها وإعادتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتم التأكيد على وجود نقص في أوراق القضية وهو ما دفع الهيئة لتكثيف جهودها لاستكمال أوراق القضية قبل إعادتها لجهات الاختصاص في المحكمة الإدارية التي حددت مطلع شهر رمضان المبارك للنظر فيها.
وكانت القضية قد شهدت على مدار جلساتها تقديم محامي المتهم دفوعات أكد خلالها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه والتي تتعلق بالتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، بالإضافة لتوقيعه على أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، فقام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وفي خانة مدير إدارة الأصول، بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وشدد القيادي المتهم في دفوعاته امام المحكمة على أنه لم يقم بالتزوير في المحررات بل قام بالتركين عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع، حيث أرفق جدولا لذلك.
من جهته، شدد المدعي العام على دفوعات المتهم بتأكيده أن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه التي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، وأضاف ممثل الادعاء أن المتهم وقع على تلك المستخلصات رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، فيما رد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة، مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية.
وأبان محاميه في الجلسات الماضية قبل إعادة القضية للرقابة والتحقيق أن نص التمديد من 8/6/2004م ولمدة 67 شهرا وهذا إثبات على نظامية توقيع المتهم على المستخلصات الذي حدث بتاريخ 15/11/2009م حيث إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010.
وشدد محامي المتهم على أن هذه المستندات والوثائق الرسمية التي قدمها تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكله بالتزامن مع إجابته على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.