المحكمة تأمر بإعادة ملف قضية قيادي في «شركة المياه» إلى «الرقابة»

أمرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، بإعادة الدعوى المرفوعة ضد قيادي في شركة المياه موقوف عن العمل إلى هيئة الرقابة والتحقيق مجدداً، للنظر في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق، بعد أن قدم محامي المتهم مستندات جديدة بهدف تبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم تتعلق بكارثة السيول، والتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، إضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، إذ وقع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وفي خانة مدير إدارة الأصول، إضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وأوضح المحامي صالح الغامدي المترافع عن المتهم، أن إجراء المحكمة الإدارية في إعادة ملف القضية مجدداً إلى هيئة الرقابة والتحقيق في صالح القضية، مؤكداً أن المستندات التي قدمت في جلسة أمس غيرت مسار القضية، واستدعت التدقيق في بعض النقاط لدى جهة التحقيق، وإعادتها مجدداً إلى القضاء لبتها.
ورد قيادي شركة المياه في دفوعاته أمام المحكمة، بأنه لم يزوّر في المحررات، بل عمد إلى «التركين» عليها، بناءً على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية، وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع، بما يناسب الواقع، مرفقاً جدولاً بذلك.
وتمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم، بتأكيده أن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه، الذي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات.
وأضاف المدعي العام: «إن المذكور وقع على تلك المستخلصات، على رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع».
ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع تم تمديده من جانب الوزارة، مشيراً إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية.
وبين المحامي صالح الغامدي أن من بين الوثائق التي قُدمت للمحكمة، إثبات رسمي من وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الذي اتهم فيه القيادي بتزوير مستندات مستخلصاته، وهو عبارة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتأكيد المدعى عليه وقوفه على المشروع، وأنه لم يجد عليه أي ملاحظات.
ونص التمديد - وفقا للغامدي - على بدايته من تاريخ 8 / 6/ 2004، ولمدة 67 شهراً، وهو ما اعتبره إثباتاً على نظامية توقيع المتهم على المستخلصات، والذي حدث بتاريخ 15 / 11 / 2009 ، إذ إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010.
وأضاف صالح الغامدي: «إن هذه المستندات والوثائق الرسمية تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي بالتزامن مع إجابتهم عن استفسارات جهات التحقيق حيال القضية».