الإدارية تعيد قضية قيادي المياه إلى الرقابة والتحقيق

أعادت المحكمة الإدارية في جدة أمس الدعوى المقامة ضد قيادي في شركة المياه موقوف عن العمل، إلى هيئة الرقابة والتحقيق مجددا للنظر في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق بعد أن قدم محامي المتهم مستندات جديدة بهدف تبرئة ساحة موكله من تهم تتعلق بكارثة السيول، والتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة والادعاء بأنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، بالإضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة وتوقيعه أيضا في خانة مدير إدارة الأصول بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وأكد صالح الغامدي (محامي المتهم) أن إعادة ملف القضية مجددا لهيئة الرقابة والتحقيق في صالح القضية، مشيرا إلى أن المستندات التي قدمت في جلسة أمس غيرت مسار القضية واستدعت التدقيق في بعض النقاط لدى جهة التحقيق وإعادتها مجددا للقضاء للبت فيها.
ورد قيادي شركة المياه في دفوعاته أمام المحكمة، أنه لم يقم بالتزوير في المحررات بل قام ب«التركين» عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع حيث أرفق جدولا على ذلك.
وتمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم بتأكيده بأن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه الذي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، مضيفا أن المذكور وقع على تلك المستخلصات، رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.
ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة، مشيرا إلى عدد من المستندات قدمها للدائرة القضائية.
وبين المحامي صالح الغامدي أن من بين الوثائق التي قدمت للمحكمة إثباتا رسميا من وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الذي اتهم فيه القيادي بتزوير مستندات مستخلصاته وهو عبارة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتأكيد المدعى عليه وقوفه على المشروع ولم يجد عليه أي ملاحظات.
ونص التمديد وفقا للغامدي من 8/6/2004م ولمدة 67 شهرا وهذا إثبات على نظامية توقيع المتهم على المستخلصات الذي حدث بتاريخ 15/11/2009م حيث إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010م.
وأضاف صالح الغامدي أن هذه المستندات والوثائق الرسمية تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي بالتزامن مع إجابتهم على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.