لجان العفو تبدأ فحص ملفات السجناء

بدأت اللجان المكلفة بفحص ملفات السجناء أعمالها أمس، فيما سيطلق سراح عدد منهم في شهر رمضان المبارك كدفعة أولى إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن سجناء الحق العام.
وعلمت «عكاظ» أنه هناك 13 لجنة موزعة على كافة مناطق المملكة تعمل من أجل استفادة من تنطبق عليهم شروط العفو الملكي للحق العام من المواطنين والمقيمين رجالا ونساء، وسيستثنى من العفو أصحاب الجرائم التي تهدد أمن المجتمع التي يقتضي الجرم عدم إخراج الجناة.
إلى ذلك أكد مدير إدارة السجون بالعاصمة المقدسة المكلف العميد مسفر بن علي الشمراني أن اللجنة المكلفة بفحص ملفات السجناء مستمرة طوال العام، وان اعضاءها مفرغون لهذه المهمة، مشيرا إلى أن السجناء الذين استفادوا من عفو خادم الحرمين الشريفين الإلحاقي الذي صدر مؤخرا 59 سجينا من السعوديين و741 سجينا من الأجانب، وما زالت اللجنة مستمرة في دراسة معاملات السجناء، موضحا أن سجناء الحقوق يعاملون معاملة خاصة وفق الأنظمة والتعليمات، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بفحص ملفات جميع السجناء المحالة إليها من المحاكم دون استثناء، وهناك ملفات تحتاج إلى دراسة معمقة وفي حال تطابق الشروط المطلوبة على السجين يتم الإفراج عنه.
وفي منطقة حائل كشف عبدالعزيز العيادة المتحدث الرسمي باسم الإمارة أنه جار تشكيل اللجان لدراسة قضايا الموقوفين في سجون المنطقة، موضحا أن إجراءات العفو عن سجناء الحق العام تخضع لاشتراطات معتمدة من قبل وزارة الداخلية ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة، مضيفا أنه لا يمكن الوصول لأرقام وإحصائيات دقيقة حتى انتهاء الأعمال من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وعلى صعيد متصل أكد مدير سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن الرويسان أن العفو في شهر رمضان سيشمل أعدادا كثيرة من السجناء، مشيرا إلى ان هناك معسرين يثبت إعسارهم عبر الطرق النظامية وهؤلاء تنظر لجان العفو في أوضاعهم حسب المبلغ المالي والقدرة على التسديد من قبل المحسنين والجمعيات الخيرية والإدارة العامة للسجون حيث يتم النظر في وضعهم ويعفى عنهم اذا تم التسديد، اما أصحاب المبالغ البسيطة سواء كان ضائقة مالية او عدم القدرة على سداد او تخلف إيجارات بيت او غيرها من الديون التي تثبت للجنة فهؤلاء يتم السداد عنهم من قبل فاعلي الخير والجمعيات الخيرة والإمارة والسجون ويتم الإفراج عنهم اثناء العفو، ومن يترتب عليه ديون مالية بسبب مخالفات كتحرير شيكات بدون رصيد او اختلاسات مالية او نصب واحتيال والجرائم المالية، فهؤلاء لا يخضعون للعفو ولا يشملهم، كما ان العفو لا يشمل من يثبت للجنة تكراره للسجن بسبب الديون.