اتجاه لمراجعة حزم تمويل المساكن الجديدة

كشفت مصادر خاصة في هيئة تطوير مكة المكرمة عن أن هناك توجها لتوفير خيارات أفضل للتمويل، من خلال مراجعة حزم تمويل المساكن الجديدة، بما في ذلك توفير خيارات الرهونات والقروض والوسائل المتعددة لمشتري المنازل للمرة الأولى، مع إجراء التغييرات المناسبة على أنظمة منح الأراضي للسماح لها بأن تشمل منح الوحدات ذات الأسعار المناسبة، وبرامج تطوير الإسكان الجديدة على شكل شراكات عامة أو خاصة لتسريع عملية إنشاء المنازل وضمان الاعتمادية والصيانة والجودة طويلة الأجل.
وتوقعت دراسة مختصة أن مكة المكرمة تحتاج لنحو 920 ألف وحدة سكنية لتستوعب السكان المقيمين الدائمين في مزيج من الفلل، والفلل المدمجة، والشقق التي تؤوي عائلات عديدة وليس لها مصاعد، والمنازل المتتابعة، والشقق الصغيرة، وشقق الأبراج، التي سيتم إنشاؤها بمعدل 150 ألف وحدة في كل مرحلة ذات بعد زمني يبلغ خمس سنوات (أي بمعدل 30 ألف وحدة سنويا).
وأوضحت المصادر نفسها أن المخطط الشامل لمكة المكرمة شخص معاناة الأسر في مكة المكرمة التي تزداد لكون الدخل الشهري لما نسبته 55% من الأسر السعودية (عموما) في مكة المكرمة يقل عن 3000 ريال سعودي، في حين يصل الدخل الشهري لما نسبته 35% إلى أقل من 6000 ريال سعودي وأكثر من 3000 ريال سعودي. وبالمثل يسكن ما يزيد على 100.000 من الوافدين المقيمين في وحدات سكنية مستأجرة، وباعتبار أن معدل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية العادية يبلغ ما يقارب 2500 ريال سعودي، فإن معظم السعوديين والمقيمين (مستأجري الوحدات السكنية) لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن في مكة المكرمة.
وعن إسكان المقيمين غير السعوديين، طالبت الدراسة بالتخطيط لتوفير ما لا يقل عن 60 ألف وحدة للعمال على مدى الأعوام ال30 المقبلة، بمعدل عشرة آلاف وحدة في برنامج لكل خمسة أعوام (أي بمعدل 2000 وحدة سنويا)، وبينت الدراسة أنه على المدى الطويل، ستكون هناك حاجة لما لا يقل عن 150 ألف وحدة سكنية يمكن تحمل تكلفتها بحلول عام 1462ه (2040 م)، لرفع مستوى الملكية وللحد من معدل الاستئجار بين المواطنين.