21 مخرجا ترسم خارطة تطوير مكة ل30 عاماً مقبلة

طرحت هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس 21 مخرجاً للمخطط الشامل لمكة المكرمة أمام مديري إدارات ومسؤولين يمثلون 20 جهة حكومية وعدد من المواطنين والمواطنات والمهتمين بالتطوير في ورشة عمل ضمن فعاليات الملتقى المخصص لمناقشة مخرجات المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر وافتتحه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للتنمية هشام الفالح.
وبين أمين الهيئة الدكتور سامي برهمين أن المخطط الشامل لمكة المكرمة يحتوي على نظم المعلومات الجغرافية، مراجعة مخططات واستراتيجيات التنمية السابقة لبناء استراتيجية النمو والتنمية، الدراسة السكانية الشاملة، وقال «خرجنا بخطط للنقل والإسكان واستعمالات الأراضي، البنية الأساسية، التنمية الاقتصادية والاستثمار، البيئة، توسعة الحرم المكي الشريف، اشتراطات التصميم العمراني والعمارة، دراسة المشاريع الكبرى والمخطط الهيكلي، الخدمات العامة، ضوابط التنمية والبناء وغير ذلك».
وسيطر هاجس الإسكان على جلسات الملتقى ويتوقع أن يبلغ الأفق الزمني لمخطط مكة 30 عاماً تنتهي في 1462ه، وسيبلغ مجموع السكان دائمي الإقامة 3.8 مليون شخص.
وفي حالة التوقع المقيد، يتم وضع حدود بناء استنادا على الاستغلال الأمثل للقدرة الاستيعابية للمواقع والتوفير والتوزيع الأنسب للخدمات والمرافق والنقل، ولهذا الغرض تم استخدام توقعات الزوار أعلاه لاختبار وتحديد القدرة الاستيعابية والحركة وقابلية النفاذ للمواقع المقدسة، يستند المخطط الشامل على التوقع المقيد البالغ 4 ملايين حاج بحلول عام 1462ه (2040 م)، وبإشغال المواقع المقدسة وفق طاقاتها الاستيعابية خلال موسم الحج، سيزيد التدفق من عدد المعتمرين، خصوصا لمن سبق لهم أداء مناسك الحج من قبل.
وطالب مداخلون في الملتقى أمس بضرورة مواجهة أزمة السكن في مكة المكرمة في ظل تنامي المشاريع التطويرية التي أزالت ما يزيد على 28 ألف عقار في شتى أحياء المدينة، حيث كشف المخطط الشامل في العرض المقدم عن وجود ما يزيد عن مائة أسرة سعودية لا تمتلك مساكن في مدينة مكة المكرمة، بل تقيم في وحدات سكنية مستأجرة.
وطالب المشاركون وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية بالتحرك لدراسة برنامج منح أراضي بديلة يسمح بأن يتم توزيع منح الأراضي على شكل وحدات سكنية يمكن تحمل تكاليفها في المدينة، للمساعدة في توجيه التطوير إلى المناطق التي تتوفر فيها الخدمات ومواقع الأعمال ومسارات النقل العام لاسيما في المدن الرئيسية كمكة المكرمة وجدة.
وبين المخطط الشامل أن معاناة هذه الأسر تزداد لكون الدخل الشهري لما نسبته 55% من الأسر السعودية (عموما) في مكة المكرمة يقل عن 3000 ريال سعودي، في حين يصل الدخل الشهري لما نسبته 35% إلى أقل من 6000 ريال سعودي وأكثر من 3000 ريال سعودي. وبالمثل يسكن ما يزيد على 100.000 من الوافدين المقيمين في وحدات سكنية مستأجرة، وباعتبار أن معدل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية العادية يبلغ ما يقارب 2500 ريال سعودي، فإن معظم السعوديين والمقيمين (مستأجري الوحدات السكنية) لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن في مكة المكرمة.
وعن إسكان المقيمين غير السعوديين، طالبت الدراسة بالتخطيط لتوفير ما لا يقل عن 60 ألف وحدة للعمال على مدى الأعوام ال30 القادمة، بمعدل عشرة آلاف وحدة في برنامج لكل خمسة أعوام (أي بمعدل 2000 وحدة سنويا)، وبينت الدراسة أنه على المدى الطويل، ستكون هناك حاجة لما لا يقل عن 150 ألف وحدة سكنية يمكن تحمل تكلفتها بحلول عام 1462ه (2040 م)، لرفع مستوى الملكية وللحد من معدل الاستئجار بين المواطنين.
وكشفت ل(عكاظ) مصادر أن ثمة توجها لتوفير خيارات أفضل للتمويل، من خلال مراجعة حزم تمويل المساكن الجديدة، بما في ذلك توفير خيارات الرهونات والقروض والوسائل المتعددة لمشتري المنازل للمرة الأولى، مع إجراء التغييرات المناسبة على أنظمة منح الأراضي للسماح لها بأن تشمل منح الوحدات ذات الأسعار المناسبة، وبرامج تطوير الإسكان الجديدة على شكل شراكات عامة - خاصة لتسريع عملية إنشاء المنازل وضمان الاعتمادية والصيانة والجودة طويلة الأجل.
وفي كافة أرجاء المدينة تتوقع الدراسة أن تستوعب 920 ألف وحدة سكنية السكان المقيمين الدائمين في مزيج من الفلل، والفلل المدمجة، والشقق التي تؤوي عائلات عديدة وليس لها مصاعد، والمنازل المتتابعة، والشقق الصغيرة، وشقق الأبراج، التي سيتم إنشاؤها بمعدل 150 ألف وحدة في كل مرحلة ذات بعد زمني يبلغ خمس سنوات (أي بمعدل 30 ألف وحدة سنويا).