100 ألف أسرة مكية بلا سكن خاص

تفاقمت أزمة السكن في مكة المكرمة في ظل تنامي المشاريع التطويرية التي أزالت ما يزيد عن 28 ألف عقار في أحياء المدينة، في وقت كشفت إحصائية جديدة حصلت (عكاظ) على نسخة منها عن وجود أزمة سكن مقلقة في مكة المكرمة، رغم مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها. وبينت دراسة متخصصة وجود ما يزيد عن 100 ألف أسرة سعودية لا تمتلك مساكن في مكة المكرمة، بل تقيم في وحدات سكنية مستأجرة، وهو ما دفع وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية إلى التحرك لدراسة برنامج منح أراض بديل يسمح بأن يتم توزيع منح الأراضي على شكل وحدات سكنية يمكن تحمل تكاليفها في المدينة، ما يساعد على توجيه التطوير إلى المناطق التي تتوفر فيها الخدمات ومواقع الأعمال ومسارات النقل العام، ولاسيما في المدن الرئيسية كمكة وجدة، حيث سيسهم هذا الحل في خفض تكاليف الأرض.
وأشارت الدراسة إلى أن معاناة هذه الأسر تزداد لكون الدخل الشهري لما نسبته 55 % من الأسر السعودية (عموما) في مكة المكرمة يقل عن 3.000 ريال، في حين يصل الدخل الشهري لما نسبته 35 % إلى أقل من 6.000 ريال. كما يسكن ما يزيد عن 100 ألف من الوافدين المقيمين في وحدات سكنية مستأجرة.
وإذا اعتبر أن معدل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية العادية يبلغ 2.500 ريال، فإن معظم السعوديين والمقيمين (مستأجري الوحدات السكنية) لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن في مكة المكرمة، الأمر الذي يشجع اندماج الأسر والمقيمين للتعاون والتشارك في توفير المتطلبات المالية للإيجارات، ما يرفع من الكثافات السكانية في كثير من الأحياء، لاسيما الأحياء الواقعة في أطراف المنطقة المركزية والمحيطة بها.
وشخصت الدراسة أسعار السكن في أجزاء كثيرة من المدينة ووصفتها بأنها عالية مقارنة بدخول الأشخاص الذين يعيشون هناك. وتضغط أسعار الأراضي المرتفعة على كثافات التطوير العالية في المنطقة المركزية، ويعني ارتفاع معدل فقدان السكن في المنطقة المركزية نتيجة توسعات ساحات الحرم الشريف ونتيجة مشاريع إنشاء البنية التحتية ومشاريع إعادة تطوير بعض المناطق بأنه وعلى المدى القصير قد لا يكون هناك تطورات جديدة كافية لمعالجة العدد المفقود من الوحدات السكنية، ما يفاقم من معاناة السكان والمقيمين مستأجري الوحدات السكنية، بل ويزيد من أعدادهم.
وعلى المدى الطويل، ستكون هناك حاجة لما لا يقل عن 150 ألف من الوحدات السكنية التي يمكن تحمل تكلفتها بحلول العام 1462ه (2040م)، لرفع مستوى الملكية وللحد من معدل الاستئجار بين المواطنين السعوديين، إضافة إلى توفير الخيارات السكنية للعائلات متدنية ومتوسطة الدخل.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ل(عكاظ) عن أن ثمة توجها لتوفير خيارات أفضل للتمويل، من خلال مراجعة حزم تمويل المساكن الجديدة، بما في ذلك توفير خيارات الرهونات والقروض والوسائل المتعددة لمشتري المنازل للمرة الاولى، مع إجراء التغييرات المناسبة على أنظمة منح الأراضي للسماح لها بأن تشمل منح الوحدات ذات الأسعار المناسبة، وبرامج تطوير الإسكان الجديدة على شكل شراكات عامة - خاصة لتسريع عملية إنشاء المنازل وضمان الاعتمادية والصيانة والجودة طويلة الأجل.
وتوقعت المصادر نفسها أن تستوعب الوحدات السكنية ال 920 الفا التي توقعت خطة الإسكان أن يكون ما نسبته 45 % منها بأسعار مناسبة، السكان المقيمين الدائمين في مزيج من الفلل، والفلل المدمجة، والشقق التي تؤوي عائلات عدة وليس لها مصاعد، والمنازل المتتابعة، والشقق الصغيرة، وشقق الأبراج، التي سيتم إنشاؤها بمعدل 150 ألف وحدة في كل مرحلة ذات بعد زمني يبلغ خمس سنوات (أي بمعدل 30000 وحدة سنويا). وقد تم اقتراح مناطق سكنية جديدة في عقد (مراكز) شديدة الكثافة، مجاورة لمحطات النقل ومواقع الأعمال والخدمات، إذ ستوفر فرصة لإنشاء شقق في أبراج عاليه نسبيا ومنازل متتابعة وفلل مدمجة. وأشارت إلى أنه تم اقتراح مناطق سكنية جديدة في الضواحي وتم التخطيط لها في إطار المخطط الشامل لمكة المكرمة الذي جرى اعتماده، الأمر الذي يضمن وجود خيارات أكثر للسكن الذي يمكن تحمل تكاليفه في المناطق ذات الكثافات وأسعار الأراضي المنخفضتين.