منح ومخططات زمان يا وزارتي البلدية والإسكان

كانت منح الأراضي وقروض صندوق التنمية العقاري التي تمنح للمواطنين أشبه بالحلم الذي قد يتحقق قبل الموت، وقد لا يتحقق إلا عندما يكون المقترض قد بلغ من العمر عتيا، أو متقاعدا، أو قد لا يحصل عليه البتة في حياته وبالتالي قد يكون ضمن الميراث الذي قد يحصل عليه ورثته. أما اليوم وبعد القرارات الحكيمة المباركة من خادم الحرمين الشريفين فقد تغير الحال إلى أحسن حال. فقد تم توزيع أعداد كبيرة من منح الأراضي على المواطنين، كذلك تم ضخ مليارات الريالات في صندوق التنمية العقاري ورفع سقفه من الثلاثمائة ألف إلى الخمسمائة ألف لتتحرك عجلته وهي تحمل أرقامه تباعا للمقترضين حسب أولوية أرقامهم، كذلك مشروع الإسكان والمباني الجاهزة، وبعد ذلك جاءت الخطوة الكبيرة المباركة وهي قرار منح المواطنين أرضا وقرضا في وقت واحد في مخططات مطورة مكتملة الخدمات والبنى التحتية، ليتسلم المواطن أرضه وقرضه ويتوكل على الله ليبني له ولأسرته منزل العمر. هذا كله شيء محمود ومشكور وجزى الله القائمين عليه كل خير. ولكن هناك أمر آثرت التعريج عليه لأهميته وأهمية طرحه وهو يهم شريحة كبيرة من المواطنين في بلدنا المبارك، والذي أتمنى ألا يكون قد أغفلته وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو النظر في وضع مخططات المنح القديمة والتي باتت مكتظة بالسكان، ولكنها لا زالت تفتقر لأبسط الخدمات والبنية التحتية، فهي لا زالت من عشرات السنين بلا أي خدمة تذكر، فبعضها لا يوجد بها إسفلت ولا أرصفة ولا صرف صحي ولا شبكة مياه ولا هاتف ولا إنارة بل ولا كهرباء في بعضها، كذلك تفتقر للمرافق الخدمية سواء الحكومية أو الأهلية، هذا كله في ظل اكتظاظ تلك المخططات بالعمائر والفلل والسكان، وبالتالي فإن تلك المخططات الممنوحة للمواطنين قبل سنين طويلة هي أحق وأولى بالتطوير من التي صدر القرار بشأنها الآن أو على الأقل وضعها ضمن أجندة وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية. كذلك هناك نقطة أخرى جديرة بالطرح وهي النظر في وضع المواطنين الذين تم الإعلان عن أسمائهم في منح الأراضي السكنية وقد أنهوا جميع الأوراق والإجراءات المتعلقة بأراضيهم وكانوا ينتظرون القرعة فقط لاستلام أراضيهم، وعندما صدر القرار الجديد «أرض وقرض» أبلغتهم البلديات بأن أراضيهم قد تحولت لوزارة الإسكان ولم يعد بأيديهم أي شيء وقد يدخلون في حسابات ومفاضلات جديدة بعد انتظار طال سنين طويلة، وهنا أقترح بأن يتم تخيير المواطن لا سيما الذي صدر له قرار منحه قطعة أرض سابقا ولم يستلمها بعد، بين الاختيار بين الأرض وينتظر دوره في القرض أو أن يتحول اسمه ضمن قائمة المشمولين والمستحقين للأرض والقرض، لأن هذا سيكفل للمواطن حقه في امتلاك أرض، لا سيما الذين قد لا ينطبق عليهم نظام «أرض وقرض» الذي تضمن شروطا قد تحرم الكثيرين من الاستفادة من هذا النظام الجديد المطور الجميل، لأن بعض الناس قد تكبد الديون واشترى من ماله الخاص أرضا بعد أن تأخرت عليه منحة الأرض، أو أنه قد منح أرضا في مكان لم تصل له الخدمات وشيد عليها منزلا سواء بالاستفادة من قرض الصندوق العقاري أو من خلال ماله الخاص واقتراضه من البنوك وتحمله الديون الطائلة، وبالتالي فإن من حقه أن يحصل على منحة أرض من الحكومة كمواطن أسوة بغيره من المواطنين، ولا يحرم من ذلك الحق المشروع بصرف النظر عما إذا كان يشمله نظام «أرض وقرض» أم لا.
راجح ناصر البيشي (جدة)