البلديات وهيئة الإسكان مطالبتان بالإعلان عن إستراتيجية معلنة لقرار تطوير المنح

قال إن القرار سيضغط على سياسة البنوك الإقراضية.. خبير في التخطيط الاستراتيجي ل"الرياض":

طالب الدكتور سليمان السماحي أستاذ التخطيط الاستراتيجي وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإسكان بالإعلان عن خطة إستراتيجية واضحة تحدد فيها مسؤولياتها ودور الجهات ذات العلاقة وفقاً للقرار.
وأشار السماحي إلى أهمية تعاون الجهات المعنية بالقرار مع المطورين العقاريين لتحقيق فائدة الاستفادة من القرار بشكل أسرع ، مبينا أن القرار وإن كان إيجابياً إلا أن تكلفته الضخمة يستبعد معها حدوث التغيير المتوقع في أزمة الإسكان ما لم يتم الاستناد على البنية الإنشائية للمطورين العقاريين.
وأشاد السماحي بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بتطوير منح الأراضي وربطها بمساكن, غير أنه لم يبد تفاؤلاً بحدوث تأثير إيجابي لهذا التوجه ما لم يتم النظر في أنظمة أخرى لها ارتباط بالقرار كعدالة توزيع المنح.
وتوقع حدوث تغير في سياسة البنوك الإقراضية وفوائدها المركبة الخاصة بقروض المساكن وفقاً للقرار.
وقال السماحي إن القرار سينهي مشكلة عانى منها الكثيرون ممن حصلوا على أراض حكومية بعيدة عن المساكن العمرانية, وأن من شأن ذلك أيضاً تخفيف العبء عن كاهل الجهاز الحكومي عندما كان يسعى لإمداد هذه الأراضي البعيدة بالبنية والخدمات المكلفة والتي استنزفت مليارات الريالات.
وأوضح أن القرار يحفز لإعداد ضوابط جديدة ومعلنة وفقاً للقرار كل بحسب اختصاصه, مضيفا "لم نسمع يوماً عن سياسة معلنة للحاصلين على منح الأراضي كما هو معمول به بالنسية للحاصلين على قروض صندوق التنمية العقاري".
وأوضح أن توزيع المنح والذي سيتحول بدوره إلى توزيع للإسكان بشكل عام يستوجب النظر بصرامة لآليات وضوابط منح الإسكان, مشيراً إلى أن هناك أشخاصا كثرا حصلوا على منح أراض بشكل متكرر سواء بأسلوب التحايل أو النفوذ أو الوساطة أو غيره. وطالب السماحي الجهات المعنية بالقرار كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإسكان بإعداد الدراسات الخاصة بتطوير المنح وأن يتم الإفصاح عن هذه الدراسات بشكل معلن وصريح, على أن تشير هذه الدراسة للأدوار المناطة بجهات أخرى وعوائق تنفيذ القرار.
وقال إن الإفصاح عن استراتيجية العمل وفق القرار من شأنه التيسير على المواطنين للاستفادة بشكل موسع من هذا القرار مع ما يحمله من إظهار لأي عوائق والعمل على حلها, محذراً من أن التباطؤ في تفعيل القرار كما هو شأن قرارات أخرى مع تشعب أزمة الإسكان ستكون له عواقب غير محمودة. وتوقع السماحي أن يحدث قرار تطوير المنح تغيراً في سياسة البنوك الائتمانية, وأن ذلك مرهون بتفعيل قرار تطوير المنح وبصورته التي ستحدث نقلة في المعروض من المساكن والتي ستضغط على البنوك وتجبرها للنظر في فوائدها المركبة, مشيراً إلى أن هذه الفوائد المركبة لم تكن سوى استغلال واضح لأزمة الإسكان وعلى مرأى ومسمع من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ودعا السماحي جهات العلاقة للنظر في دور المطورين العقاريين لتطوير مخططات المنح وحتى تحويلها إلى مساكن عصرية مهيأة للسكن المريح, وقال إن مهام تفعيل القرار جسيمة وتكاليفها عالية, مشيراً إلى الدور الذي يجب أن يتبناه القطاع العقاري ممثلاً في شركات التطوير العقاري لحل هذه الأزمة.