«وافد» يستفز عضوا في مجلس غرفة تجارية وصناعية ومقاولين

استفز وافد من جنسية عربية حضر لقاء المقاولين كممثل عن مؤسسة مقاولات معروفة، عضوا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة ومقاولين آخرين؛ عندما أكد على أن توظيف السعودي في قطاع المقاولات يعد واحدا من أهم المعوقات الرئيسية للقطاع (على حد تعبيره)، منددا علانية بنسب السعودة في المشاريع. ما أسفر عن ردود فعل قوية ومواجهة خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، من خلال لجنة المقاولين التابعة لها مساء أمس الأول في فندق المريديان بالمدينة المنورة.
أحداث المواجهة بدأت عندما طلب العامل الوافد، تحتفظ «عكاظ» باسمه، المايكروفون من أجل أن يتداخل باستعراض المعوقات التي تواجه القطاع، ثم أخذ يسرد بعض الأمور الخاصة بتمديد الضمان لأمور متعلقة بالبند فينتج عن ذلك تأخر صرف المستخلصات، حتى وصل إلى قوله: إن زيادة أجور السعوديين ترتب عليها زيادة الرواتب، وأن المشروع القائم مطلوب منه نسبة سعودة معينة. وأشار إلى أن المقاول يعاني من استنزاف مالي كبير، بسبب تسوية الإقامات دون تعويض، وكذلك بعد زيادة الحد الأدنى لرواتب للسعوديين إلى 3 آلاف ريال بعد أن كان الحد الأدنى 1500 ريال. وأثنى على إجراء وزارة العمل المتضمن اعتبار راتب السعودي في حال كان ب 1500 ريال بنصف سعودي، قائلا: هذا إجراء طيب، أما ما يخص الثلاثة آلاف ريال فقد أتاح للسعوديين حق المطالبة براتب الحد الأدنى، الأمر الذي تضرر منه المقاول من محورين أحدهما زيادة رواتب السعوديين، والآخر زيادة رسوم الإقامات، وبالتالي فإن أي مشروع به نسبة سعودة يضع المقاول بين فكي رحى، وهذا سيؤدي إلى تكبيد المقاول خسائر مالية، وربما يسفر عنه تعثر للمشروع أيضا، مؤكدا أن النظام الحالي لا يوجد فيه حيلة للمقاول لكي يواجه هذا الأمر، وطلب إيجاد حل في هذه المسألة. من جانبه، طلب عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، ورئيس لجنة شباب الأعمال طلال اللقماني المايكرفون، وأشار إلى أهمية مصالح الوطن العليا، وقال: من لا يستطيع دفع رواتب السعوديين عليه أن لا يدخل في أي مشروع؛ أما مسألة الحد الأدنى الذي يصل إلى 3 آلاف ريال ولا يعجب البعض، فإن هذا رقم لا أعتقد أنه يكفي بل نطالب بأن يكون الحد الأدنى لراتب السعوديين 5 آلاف ريال.
وأضاف أن العاجز عن تولي المقاولات الحكومية عليه أن يتركها ويذهب للعمل في اتجاه آخر، وبالنسبة لمن يشتكي من مسألة تكاليف العمالة الوافدة فأنا أرى أن الذي لا يستطيع الوفاء بها اللجوء إلى حل آخر، كالدخول في تكتل مع شركات ومؤسسات مقاولات أخرى حتى يصبح هذا التكتل قادرا على تحمل الأعباء المالية، والواجبات والالتزامات المناطة به.
في حين ذكر أحد المقاولين الحضور إلى أن بعض المتسترين في قطاع المقاولات الذين يتركون العمل للعمالة الوافدة هم من يعانون من مسألة توظيف السعوديين التي أصبحت أولوية وطنية لا بد من الالتزام بها على حد تعبيره.
وأكد في الوقت ذاته على أنه فتح باب شركته للسعوديين، ولم يجد منهم إلا ما يدعم عمله، وقال: بالنسبة لي أنا أدفع رواتب أعلى من الحد الأدنى لأنني وجدتهم قادرين على إشغال مواقعهم بالشكل المرضي. في حين شدد نائب رئيس طائفة بائعي الأسماك جميل قاسم خلال مداخلة له على أهمية الاعتناء بتوظيف السعوديين، والابتعاد عن التستر الذي يعد أحد معاول هدم الاقتصاد الوطني على حد وصفه.
اللقاء شدد على عدة أمور منها ضرورة تفعيل إجراءات تعويضية لأي عامل في حالتي الهروب أو المغادرة، خلال تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع ممثلين عن وزارة العمل لمعرفة آليات التعامل المستقبلية.
من جانبه، تطرق عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين، ياسر السحيمي إلى اعتزام لجنة المقاولين عقد لقاء مع مسؤولي مدينة المعرفة الاقتصادية لتحديد الفرص المتاحة التي يمكن لمقاولي المنطقة الدخول فيها.
في حين شدد أمين عام غرفة المدينة المنورة محمد الشريف على ضرورة تقديم المقاولين لجميع المعلومات الخاصة بهم من أجل جدولتها.