الشبيلي: الشباب لن يترك «حافز» ويعمل دهانا أو بلاطا ب1500 ريال

أكد أن قطاع المقاولات السعودي يشهدطفرة استثنائية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجذور العربية للمقاولات المهندس سمير الشبيلي، أن قطاع المقاولات من القطاعات التي ستتحمل الكثير من تبعات تطبيق قرار وزارة العمل بعد رفع رسوم رخصة العمل للوافدين إلى 2400 ريال.
وقال الشبيلي: ان هذا الامر سينعكس على المنتج النهائي، الذي سترتفع اسعاره نتيجة ارتفاع مصاريف التشغيل، إذ ان الذي سيتحمل تلك الفروق هو العميل النهائي. واضاف في حوار ل «المدينة»: إذا كان لدينا 8 ملايين وافد، فإن 6 ملايين منهم في المهن الحرفية التي لا يعمل بها سعودي، على الأقل في المرحلة الحالية، فالدولة تعطي الباحث عن عمل وهو في بيته إلى ان يحصل على وظيفة، فهل يتركها ويعمل، بلاطا او دهانا، براتب 1500 ريال؟.
الكثير عن قطاع المقاولات في المملكة، والطفرة العمرانية التي يشهدها،، كان هذا الحوار:
*في البداية كيف كانت بدايات الجذور العربية للمقاولات؟
** مجموعة الجذور العربية، تعمل في المملكة منذ عام 1982 ميلادية، وفي السنوات الأخيرة كان لابد من التحرك لإيجاد دعم مادي، يؤهل المجموعة إلى دخول السوق بقوة لاسيما وان المملكة تعيش طفرة معمارية ضخمة، في مشروعات البنية التحتية، والاسكان، فعملنا على استقطاب رأس المال، وكان ذلك عن طريق دخول صندوق استثمار بحريني بنسبة 5 في المائة، وهذا الامر جعلنا نحصل على ترخيص مستثمر اجنبي، اما نشاطنا الاساسي فهو تجارة معدات وأدوات وتجهيزات البناء، إذ يشكل ثلثي نشاط الجذور العربية، مثل الحفارات والشويلات والرافعات والشدات والمولدات، بالاضافة إلى الزخارف المعدنية، ولدينا 4 مصانع منهم مصنع واحد لتصنيع كافة اعمال الزخارف في الحرمين الشريفين، لاسيما بعد التوسعة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، هذا المصنع بدأ صغيرا، ثم قمنا بعملية التطوير والتوسعة بحوالي 70 مليون ريال، وتم افتتاحه مع بداية العام الماضي 2012، ومقام على مساحة 40 الف متر مربع، ويعمل فيه 1400 عامل وموظف.
تجهيزات البناء
*هل الاتجاه إلى المقاولات كان محفوفا بالمخاطر؟
** لا اعتقد لانه مجال ليس جديدا علينا، نحن في قلب البناء، لاننا جزء هام من تجهيزات البناء، وحتى التصنيع ليس معقدا، فنحن بدأنا بالاستيراد، ولدينا حصة في السوق، وهو ما قادنا فيما بعد إلى عملية التصنيع، ووصلنا في نهاية 2012 إلى إيرادات للمجموعة فاقت 3 مليارات ريال.
*ما العلاقة بين الجذور العربية ومجموعة بن لادن وشركة سي بي سي؟
** مجموعة بن لادن احد اكبر المساهمين في مجموعة الجذور العربية عن طريق شراكتهم في شركة معمار إنفست، والتي هي أيضا شريك رئيسي في شركة سي بي سي (شركة مواد الاعمار القابضة)، ونشاطها ليس مشابها لنشاطنا أبدا، فشركة مواد الإعمار تعمل في مواد البناء الضخمة، كالاسمنت البريكاست، الالومنيوم، الرخام، الأعمال الكهروميكانيكية، وكل هذه المجالات ليست من تخصصنا.
* ما التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، لاسيما ونحن نعيش طفرة في هذا المجال؟
** أي قطاع يعيش طفرة او نموا قويا، يواجهه تحديان رئيسيان، اولهما التمويل، إذ انه من القطاعات التي تحتاج ضخ اموال للاستمرار، اما التحدي الاخر، فهو العنصر البشري، إذ بدونه حتى لو وجد التمويل، فلن تتمكن من المواصلة.
اما فيما يتعلق بقطاع المقاولات، فإنه يعيش نفس التحديات، اضف إلى ذلك، البنية التحتية الادارية في المملكة، مثل البلديات والوزارات، وقطاع المقاولات بينهما، فنحن نريد ان نوظف، ولكن هناك بعض العقبات، فمثلا لدينا عمالة أجنبية براتب 1500 ريال، ويؤدي العمل، وعامل آخر سعودي، يكلف حوالي 4 آلاف ريال، وفي جميع الأعمال التنافسية، إن كانت حكومية أو خاصة، مثلا، أنت مطالب بتقديم أفضل واقل الاسعار، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ لذا نتجه إلى توظيف الكوادر الوطنية في الوظائف العليا، لاننا لن نستطيع المنافسة على الايدي العاملة الرخيصة.
فإذا كان لدينا 8 ملايين مقيم، فإن 6 ملايين منهم في المهن العمالية التي لا يعمل بها سعودي، على الاقل في المرحلة الحالية، فالدولة تعطي الباحث عن عمل وهو جالس في بيته إلى ان يحصل على وظيفة، فهل يتركها ويعمل لديك، بلاطا او دهانا، براتب 1500 ريال؟.
فالقطاع الخاص يشعر بالتكبل من بعض القرارات وعليه العمل بشكل حثيث لتوزين وضعه القانوني بين إدارات الدولة مثل وزارة التجارة والعمل والبلديات وبالنسبة لنا هيئة الاستثمار أيضا، فالاخطاء التي تحدث في بعض قرارات الوزارات بشكل عام يتحملها القطاع الخاص، مثل تأخر البضائع في الموانئ، أو عدم تجديد التراخيص نظرا لتغيير المتطلبات وهناك مشاكل اخرى لا مجال لذكرها، ونحن ندرك انه لا بد من تشغيل الشباب، وهذا يمكن حدوثه بمساعدة القطاع الخاص، وفي المقابل يجب ان تكون هناك نظرة وتريث قبل اتخاذ القرارات فهناك بعض الخطوات ربما تصلح في قطاع ولكنها ربما تكون مضرة على قطاع اخر، ولا تتناسب مع طبيعته.
وزارة العمل
* كيف ترى قرار وزارة العمل برفع رسوم «الوافدة» إلى 2400 ريال؟
** نحن نؤيد جميع القرارات التي تخدم الوطن وتساعد على توطين الوظائف ولكن يجب أن يدرك الجميع أن بند التكلفة الجديد هذا سوف يضاف على بنود التكلفة الأخرى لأي عمل وقطاع المقاولات سيصيبه النصيب الأكبر من هذا القرار، وسوف تضاف تلك الرسوم على المنتج النهائي، فالمبنى الذي مثلا يكلفني الان 100 الف ريال ويتم بيعه ب 120 الفا، سترتفع كلفته إلى 115 الفا، ويتم بيعه ب140 الفا، وهذه دائرة، كلما زاد سعر التكلفة، كلما زاد سعر البيع، وهذا الامر سينعكس على كل عمل بنسب متفاوتة، ولا مانع من ذلك ما دام الجميع يدعم القرار ومستعد لدفع ثمن هذا القرار.
كم عدد العاملين؟
** لدينا في المجموعة حوالي 7200 عامل، في جميع الفروع، فلدينا في مصر وماليزيا، والامارات، في المملكة وحدها حوالي 6 آلاف عامل، منهم في المقاولات 3 آلاف، وعندما يطلب العميل تكلفة مشروع ما بالطبع سيتم تحميل تلك الزيادة كتكلفة عمالة على المشروع الذي يتم تنفيذه، وهذه طبيعية.
ارتفاع التكاليف
**هل هناك حلول اخرى غير ارتفاع تكلفة المقاولات؟
شاهدت قبل فترة، وبعد صدور قرار وزارة العمل، مقابلة تلفزيونية مع وكيل وزارة العمل، عن وجهة نظر»العمل» في تلك الزيادة، ومن ابرزها زيادة تكلفة العامل الاجنبي بحيث يكون المواطن مرغوبا اكثر عند صاحب العمل، وأن هذا قرار واحد من منظومة متكاملة لاحقة لدعم توجه الوزارة.
وزاد المهندس الشبيلي، «...الخطوات لابد منها، وصدر القرار، وان كنا نتفق مع ما جاء، ولكن اسلوب معالجتها كان خطأ، لانه مفاجأة، وبدون تمهيد، او مناقشة رؤى الغرف التجارية، فكان من الافضل مشاركة الغرف الرأي حتى يكون الامر ممهدا وحتى يدعموا القرار لاحقا، والأرجح أن المتضرر الأكبر هم أصحاب الشركات الصغيرة».
* كانت هناك فورة في استقطاب المقاولين الاجانب.. كيف رأيت تلك الفورة؟
** هذا صحيح، إذ بدأت مشروعات قوية وعملاقة، وشعرنا في المملكة أن هناك مقاولات ضخمة، وليس لدينا الشركات المؤهلة للتنفيذ، وتم الاستعانة بالشركات الصينية، ومعها عمالها وموظفوها، يتم بناء الموقع، مثل مشروع السكة الحديد، ولكن أكثرهم لم ينجح، لانهم تعاملوا مع بيئة تختلف عن بيئتهم، بيئة بيروقراطية، وادارية، اما المقاول السعودي فيمكنه النجاح لانه اعتاد على تلك البيئة، ويعرف كيف يتعامل معها.
*انت تحمل البيروقراطية في الادارات الحكومية هروب المستثمرين الأجانب في قطاع المقاولات؟
** انا احمل المقاول جزءا من المسؤولية لانه اقتحم بيئة بدون خبرة كافية، المقاول الاجنبي هو الذي لم ينجح لانه ارتدى ثوبا غير ثوبه.
القدرة المالية
*كيف ترى تعامل البنوك مع التمويل لقطاع المقاولات؟
** التمويل موجود ولكن البنوك تريد ان تؤمن نفسها، وهذا حق، وإذا كنت تريد التماشي مع الطفرة الانشائية التي تشهدها المملكة، فعليك كمقاول، ان تعزز قدراتك المالية، بالبحث عن ممول، او مستثمر، او تمويل بنكي يدعم توجهك وقد يلزم المقاول أن يندمج وغيره من المقاولين في كيان أكبر لمواجهة التحدي.
*دائما نسمع من الجهات الحكومية ان المقاول هو سبب تعثر المشروعات؟
** القطاع الخاص يلام دائما كما قلنا سابقا وهذا صحيح احيانا، ولكن المقاول من مصلحته ان يأخذ المشروع، وينجزه في وقت سريع حتى يحقق المكسب، فالمقاول ليس لديه أي مصلحة في تأخير المشروع، لانه سيتضرر. ضعف الإدارة من المالك سبب رئيسي أيضا فيتم منح المشروع لمقاول احيانا وهو غير مؤهل له مثل تقديم اقل عرض سعر، من خلال المنافسة،، لذا يتوقف عن العمل، ويسند إلى مقاول اخر، ومن هنا يأتي التاخير والتعثر.
*ذكرت ان لديكم استثمارات في الخارج فما نوعية تلك الاعمال؟
** المجموعة تعمل في تسع دول (المملكة والإمارات ومصر ولبنان وسوريا وقطر والمملكة المتحدة وماليزيا والصين) ولكن تشكل المملكة 88% من إيراداتنا.
فالمملكة دخلت الآن على مشروعات بنية تحتية ضخمة ونسمع شبه يومي عنها، ولدينا في المملكة خلال السبع أعوام المقبلة مشروعات تقدر بالتريليونات، فالمملكة في احتياج إلى انشاء مدارس، وهناك منشآت مقامة بالفعل تحتاج إلى ترميم، واعادة بناء، وجامعات، ومستشفيات، فالعقار في المملكة من القطاعات التي سيشهد نموا مستمرا خلال الفترة المقبلة، والسابق مشروعات تنموية عادية يفرضها طلب تحسين أحوال المعيشة والزيادة السكانية، اما المشروعات الضخمة، فلدينا بنى تحتية، ومشروعات قطارات، توسعة مطارات، وموانئ، وكل ذلك يتطلب نظرة مستقبلية.
*كم حجم الكوادر السعودية في المجموعة؟
** لدنيا والحمد لله نسبة من الكوادر السعودية المؤهلة في جميع المجالات، ونسبة السعوديين تصل إلى 20 في المائة، ويعملون بالإدارة المالية والمشروعات والمصانع والهندسة والموارد البشرية والإدارة العامة والتسويق، أي أننا كسعوديين نعمل في جميع الأقسام ما عدا العمالة في المشروعات.
*هل لديكم تحرك للتحول إلى شركة مساهمة؟
**التحرك الطبيعي لمجموعة في حجمنا وطموحنا هو في التحول إلى شركة مساهمة والهدف من ذلك رفع مستوى العمل واعطاء دفعة للشفافية، ورفع مستوى العلاقة والثقة لدى الجهات التمويلية، إذ يكون لديك رقابة من هيئة السوق المالية، وكل 3 شهور تقدم إقراراتك المالية، والمساهمون ايضا يمكنهم الاطلاع على أداء الشركة، وتتحول من ادارة أفراد إلى مجلس إدارة،، ولا يكون هناك ما يخفى في هذا القطاع.
كم رأس المال الحالي؟
** رأس المال الحالي 500 مليون ريال، ونتوقع بإذن الله أرباحا حوالي مائتين وخمسين مليون ريال لأعمال 2012.