تأهيل الموظفين والمكننة يرتقيان بالخدمة

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس عباس الشماسي ان تشغيل نظام الحفريات في جميع انحاء المحافظة امر ايجابي وينسجم مع الاهداف الاستراتيجية التي وضعها المجلس في ما يتعلق بتطوير اداء الجهاز التنفيذي (البلدية).
وأضاف ان النظام يتضمن ادخال جميع بيانات شركات مقاولي الحفر وربط بياناتها آليا على أي جهة تطلب تصريح حفر بشكل مقنن، مؤكدا ان النظام الالكتروني غير قادر على وضع الضوابط المتعلقة بالاشراف الدقيق على عمليات الجودة في الردم والالتزام بالمواصفات في السفلتة، مشددا على ضرورة قيام مراقبي البلدية بالاشراف على المشاريع وعلى المقاولين للتأكد من تطبيق الاشتراطات، مشيرا الى ان المجلس على اطلاع كامل بالخطوات التي تتخذها البلدية في عملية مكننة بعض الخدمات.
وذكر ان البلدية مطالبة بتنظيم زيارات ميدانية على المشاريع التنموية القائمة للوقوف على المخالفات وبالتالي تطبيق الاجراءات والانظمة بحق المقاولين غير الملتزمين، مؤكدا ان نظام الحفريات لا يعدو عن كونه عنصرا واحدا من عدة عناصر يجدر القيام بها لرصد المخالفات، وان عملية تشغيل نظام الحفريات دون تأهيل الجهاز الرقابي والاشرافي على المشاريع لا يسهم في الارتقاء بالمستوى الاشرافي وبالتالي تطبيق اعلى معايير الجودة في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المحافظة، مبينا أن العملية تتطلب وجود فريق رقابي مؤهل تأهيلا شاملا لممارسة دوره الرقابي، كما أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من الجهد للتغلب على المشاكل المتعلقة بجودة المشاريع التنموية المنفذة، مشيرا الى ان امتلاك فريق رقابي يمثل الضمانة الحقيقية لمعرفة اسباب تدني الجودة في تنفيذ المشاريع وعدم الالتزام بمواصفات اعادة الردم بعد عملية الحفر وكذلك تدني مستوى سلفتة الشوارع.
وطالب بضرورة مكننة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اطلاق مركز الخدمة الشاملة، بحيث يتم ربط جميع الخدمات والتقليل من المعاناة التي يتكبدها المواطنون في عملية انهاء الخدمات او الحصول على التراخيص، مشددا على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية في البلدية في جميع الاقسام وادخال المكننة في جميع مفاصل الاقسام ببلدية القطيف والبلديات التابعة لها، فضلا عن تأهيل موظفي الحاسب الالي بشكل مستمر للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.