تجاهلت بلدية الحرث التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص ضوابط مرامي النفايات والمدافن، باعتمادها موقعا للنفايات بالقرب من وادي القصب، مما اعتبره أهالي قرى الراحة خطرا بيئيا يؤثر عليهم في القريب والبعيد. وأكدوا أن الموقع الذي خصص لإحدى الشركات المكلفة بعقد النظافة في الحرث، يعد خروجا عن المقاييس البيئية، والتي تلزم البلديات بإبعاد النفايات من مجاورة القرى السكانية ومجاري المياه والأودية. ويعترض يحيى علي هزازي على موقع المرمى بجوار القرى، حيث لا يبعد عن قرى الراحة وأم الصقور والدهليات والقصيبات والموشرة سوى بضعة أمتار، بالإضافة إلى أنه موقع غير مناسب عطفا على قربه من وادي القصب في أحد الشعاب التي تصب في نفس الوادي، والذي يحتوي أربعة آبار مياه جوفية نقية ومحلاة تغذي أكثر من 50 قرية بالمياه، مما يشكل خطورة على السكان بتسرب مواد النفايات والسوائل إلى تلك الآبار، خاصة في ظل السيول التي تجتاح المنطقة من آن لآخر، وباتت تلك الآبار معرضة للتلوث، كما أن الموقع صخري ولا تتوفر به التربة الكافية لدفن النفايات وتغطيتها بالشكل الصحيح، الأمر الذي يثير الروائح الكريهة التي تنقلها الرياح من مكان لآخر فتفسد على الأهالي حياتهم، وتنذر بكارثة صحية وبيئية. ويعتبر علي يحيى أن قرب المرمى من السياج الأمني يفتح ثغرة للمتسللين بالدخول إلى الموقع وحرق النفايات والبحث عن الخردوات والحديد ومن ثم تشكيل خطورة على السكان المجاورين، كما أن المرمى قريب من مراعي المواشي مما يشكل خطورة عليها، وإصابتها ببعض الأمراض التي قد تنتقل إلى مربي الماشية، حيث إن الموقع يعد المكان الوحيد للمراعي. ويشير حسن صبخي إلى أن المرمى أصبح مرتعا للكلاب الضالة والجرذان والحشرات الزاحفة التي تهدد السكان ليلا وتهاجم المنازل بين الفينة والأخرى، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بإغلاق الموقع وإبعاده عن القرى ومصادر المياه ومجاري السيول. من جهة أخرى أوضح رئيس المجلس البلدي في الحرث أحمد هزازي أن الموقع تم اختياره من قبل البلدية، «ونطمح لإيجاد موقع آخر بديل بعيد عن السكان ومصادر المياه».
