المملكة تحتاج مليونين و600 ألف وحدة سكنية حتى 2020م

أكد الباحث في مجال الاستثمار والعقار الدكتور علي بن حبيب بوخمسين أن 55في المئة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك منازل بدون مساعدة مالية، و60في المئة يقطنون مساكن مستأجرة ،خاصة ممن هم دون سن 30 سنة، والذين يشكلون ما نسبته 75في المئة من إجمالي عدد السكان.
وقال «إن رغبة المرأة في السكن في بيوت ذات مواصفات عالية تصعب من عملية تملك المنازل على الرجال».
واستعرض أساليب للتقليل من كلفة البناء منها خفض سعر الأرض السكنية، ومكونات البناء، وأسلوبه وطريقته، وخيار الشقة السكنية بدلا من المنزل، وحلول تتعلق بالتمويل والتشريعات الحكومية، ومنها قانون الرهن العقاري، والترخيص لبنوك تجارية متخصصة في الإسكان، أو شركات متخصصة في التمويل العقاري، وتطوير آلية منح الأراضي، وإيصال الخدمات لها، وتأهيل الأحياء القديمة، والعمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، وتشجيع الجامعات، ومراكز الأبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإسكان بصورة دورية، ونشر النتائج للجميع مع وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية، ومتابعة الإسكان والعقار، وإنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن.
وتوقع بوخمسين أن تتفاقم المشكلة، ما لم يتم تدارك الموضوع، حيث تحتاج المملكة إلى بناء مليونين و600 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020م أي بمعدل متوسط يبلغ 163700 وحدة سكنية سنويا، وقدم مجموعة من التوصيات لحل أزمة السكن، منها: تفعيل التمويل العقاري المباشر وغير المباشر، أي الرهن العقاري والإيجار المنتهي بالتمليك، والبيع بالتقسيط، وعقود المرابحة الحكومية والتجارية، وإيجاد البيئة المناسبة لاستحداث شركات تمويل عقارية متخصصة، واستقطاب شركات عالمية عاملة في هذا القطاع، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعاطي مع مثل هذه الأزمة، ومراجعة التشريعات التنظيمية الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاه تنظيم المباني وتعديلها يما يتناسب مع الظروف الحالية، وتعديل السلوك العام للأفراد ،ومن ثم المجتمع لتغيير مفاهيم سائدة تؤثر إيجابا على مشكلة السكن، وتعزيز دور مفهوم تيسير الإسكان بكل مضامينه ولاسيما التقنيات الحديثة في البناء، والسعي لتوطينها في المملكة مع الاهتمام بتفعيل دور وزارة الإسكان.