باحث عقاري: أنظمة الرهن والتمويل العقاري الحل الأمثل لمشكلة الإسكان

أكد الباحث في مجال الاستثمار والعقار الدكتور علي بن حبيب بوخمسين، أن صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري، من شأنه حلحلة معضلة الإسكان التي يواجهها معظم المواطنين. مشيرا إلى أن 55 % من سكان المملكة لا يستطيعون تملك منازل بدون مساعدة مالية و60 % يقطنون مساكن مستأجرة خاصة ممن هم دون سن 30 سنة والذين يشكلون ما نسبته 75 % من إجمالي عدد السكان.
وقال بوخمسين: إن رغبة المرأة في السكن في بيوت ذات مواصفات عالية يصعب من عملية تملك المنازل على الرجال، مذكرا بأساليب التقليل من كلفة البناء، كخفض سعر الأرض السكنية ومكونات البناء وأسلوبه وطريقته وخيار الشقة السكنية بدلا من المنزل، إضافة إلى الحلول المتعلقة بالتمويل والتشريعات الحكومية ومنها قانون الرهن العقاري، والترخيص لبنوك تجارية متخصصة في الإسكان أو لشركات متخصصة في التمويل العقاري، وتطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها، وتأهيل الأحياء القديمة والعمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، وتشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإسكان بصورة دورية، ونشر النتائج للجميع مع وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان، لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة الإسكان والعقار وإنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن.
وتوقع بوخمسين بأن تتفاقم مشكلة الإسكان ما لم يتم تداركها، حيث تحتاج المملكة إلى بناء مليونين و600 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020م أي بمعدل متوسط يبلغ 163700 وحدة سكنية سنويا، مقدما مجموعة من التوصيات لحل أزمة السكن، منها: تفعيل التمويل العقاري المباشر وغير المباشر (أي الرهن العقاري والإيجار المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط وعقود المرابحة الحكومية والتجارية) وإيجاد البيئة المناسبة لاستحداث شركات تمويل عقارية متخصصة واستقطاب شركات عالمية عاملة في هذا القطاع، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعاطي مع أزمات الإسكان. إلى جانب مراجعة التشريعات التنظيمية الصادرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاه تنظيم المباني وتعديلها يما يتناسب مع ظروف الإسكان في المملكة.