جهتان تتقاذفان مسؤولية الآسنة في الدمام

العابر في بعض أحياء الدمام يلحظ توسع انتشار المستنقعات الآسنة التي تأخذ مكانها في وسط الأحياء، وفي أطرافها وفي عمقها. وأبرز مثال على ذلك الوضع ما يحدث في الراكة، وخضرية الدمام، وحي النور وغيرها من الأحياء التي بات مشهد المياه الآسنة جزءا من حياتها اليومية .. السكان يحثون أمانة المنطقة الشرقية ومصلحة المياه على ردمها ومعالجة أوضاعها حفاظا على السلامة، وضمانا للمشهد الحضاري المفقود وسط البحيرات الراكدة والأنهار الصغيرة المصطنعة .
ليل نهار
أمانة المنطقة الشرقية أكدت أنها تعمل ليل نهار لتفادي بعض المشاكل، وتنفيذ مشاريعها الخدمية في هذه المنطقة، إلا أن عدم وجود صرف صحي يعد سببا رئيسا في تدهور البنية التحتية من أسفلت وهبوطات وظهور أعشاب ومستنقعات وتأخير في تنفيذ بعض مشاريع الأمانة. وأشارت إلى تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في حي الراكة بتكلفة 80 مليون ريال ،وتشمل محطات تصريف مياه أمطار بطاقة تصريفية 12000م3/ الساعة رئيسية و 6000 م3/الساعة، وخط طرد لنقل المياه إلى الخليج بطول 2600م و شبكات انحدار كذلك فتحات تصريف «451» مصيدة، وهذه المشاريع بدأ التنفيذ فيها عام 1426ه وبدأ تشغيلها اعتبارا من 1429ه ، كما تقدم الأمانة الدعم في إزالة المخلفات مجهولة المصدر بشكل دوري حفاظا على السلامة العامة، كما يجري تنفيذ أعمال تشتمل على شبكات انحدار وفتحات التصريف لعدد 120 فتحة وباكتمال تنفيذ الأعمال الجارية أعلاه تكون نسبة التغطية في الحي 95 في المئة، ويتم خدمة نسبة 5 في المئة المتبقية بواسطة التصريف السطحي أثناء أعمال التطوير.
يقول الأهالي إنهم قرروا مخاطبة الجهات المختصة كي تتدخل مباشرة لتخاطب الجهات المعنية التي لزمت الصمت، لكن أمانة المنطقة تدافع عن موقفها وتقول «إن المسؤولية تقع على عاتق مصلحة المياه والصرف الصحي» ومن الدفاعات السريعة التي مارستها أمانة المنطقة الشرقية حيال ما يحدث في حي الراكة تقول «إن المنطقة تقع في دائرة مسؤولية إدارة المياه في الشرقية» مرجعة سبب الحفر والمستنقعات إلى هيئة الصرف الصحي إلى جانب كثرة مخلفات البنيان في الأراضي البيضاء في الحي. كما تسببت الهبوطات في طبقة الأسفلت إلى تأخير تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ، واختلاطها مع مياه الصرف الصحي، وقد أثر ذلك بشكل سلبي وسريع على البنية التحتية فضلا عن أن شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار غير مخصصة تصميميا ووظيفيا لهذا الغرض .
الأمانة وردها
وتضيف الأمانة أنها ليست مسؤولة عن الصرف، كما أن تأخير أعمال الصيانة الرئيسية للطرق يحدث بسبب عدم اكتمال مشاريع شبكة الصرف الصحي في الحي، وتعمل الأمانة على تنفيذ الترقيعات، وتسوية الهبوطات للحفاظ على مستوى خدمة الطرق بدرجة مقبولة لحين تنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية. وبحسب الأمانة فإن تنفيذ الصيانة الكاملة للطرق مع وجود مشكلة مياه الصرف الصحي يعتبر هدرا للميزانيات، و لن يؤدي إلى زوال مشكلة الحفر والهبوطات بسبب التدفق المستمر لمياه الصرف الصحي لطبقات التربة والرصف بالطرق. وتقول الأمانة إنها قامت خلال خلال العام الماضي بمعالجة الحفر وتسوية الهبوطات في حي الراكة؛ وذلك بقشط وإعادة سفلتة 28900 متر مربع من الأسفلت، وتنفيذ أعمال الترقيعات العميقة والترقيعات السطحية والتسوية السطحية لطبقات الأسفلت والتي بلغت كمياتها 1807و 434 و 3736 مترا مربعا على التوالي، بالإضافة إلى دفن المستنقعات، وإزالة المخلفات مجهولة المصدر ، علما بأن الكثير من مياه الصرف الصحي تتدفق من خلال مصائد الأمطار إلى شبكات تصريف مياه الأمطار التي تغطي 95 في المئة من الحي.
شروط ومعايير
شددت الأمانة على عدم رصدها رخص بناء إلا بموافقة الجهات الخدمية «المياه والكهرباء»، وكذا قيامها وعن طريق مقاول النظافة بسحب بيارات المنازل السكنية، فيما يتم سحب مياه المباني الاستثمارية عن طريق أصحابها، وفي حالة وجود طفح مجاري صادرة من تلك المباني الاستثمارية يتم وضع ملصقات إنذار بالسحب، وفي حالة عدم الاستجابة يتم مخاطبة إدارة المياه بفصل الخدمة عنها، وأن لا يتم إعادة المياه إلا بعد تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على الملاك، وإحضار عقد سحب من قبل شركة متخصصة، وأخذ التعهدات اللازمة رغم أن المسؤولية بأكملها لا تقع على عاتق الأمانة، وهي مسؤولية وزارة المياه، وفيما يخص مخلفات البناء، أشارت الأمانة إلى إلزام أصحاب المباني تحت الإنشاء بإحضار حاويات نظافة علما أن بعض ضعاف النفوس يقومون برمي المخلفات خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي أوقات متأخرة من الليل، ويتم عمل برنامج لرفعها من قبل مقاول النظافة معد من قبل الإدارة العامة للنظافة في وكالة الخدمات في الأمانة، وكذلك برنامج رفع النفايات المنزلية بصفة يومية.