أمانة «الشرقية» ترد على «مكافحة الفساد»:مشكلات «الراكة» سببها غياب «شبكات الصرف»

تنصّلت أمانة المنطقة الشرقية، من اتهامات «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ب «التقصير»، و»تدني مستوى الخدمات» في حي الراكة، الذي يتوزع على مدينتي الدمام والخبر. وأقرت الأمانة في ردها على ما ذكرته «نزاهة»، ونشرته «الحياة» الأسبوع الماضي، حول وجود أنقاض ومستنقعات في الحي. لكنها حمّلت مسؤولية انخفاض مستوى الخدمات في الحي، إلى جهات حكومية أخرى، وبخاصة المديرية العامة للمياه، لعدم اكتمال شبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى عدم تنفيذ مشاريع الأمانة، وبخاصة المتعلقة في النظافة والسفلتة. وعزت الأمانة في بيان أصدرته أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، وجود حفر ومستنقعات الصرف الصحي في الطرقات والشوارع، وكثرة مخلفات البنيان في الأراضي البيضاء، وكذلك الهبوط في طبقة الإسفلت، إلى «تأخير تنفيذ مشروع الصرف الصحي في حي الراكة، وما تبعه من تأثيرات سلبية طوال سنوات ماضية، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل ملحوظ، واختلاطها مع مياه الصرف الصحي».
وأوضحت أن ذلك «أثّر سلباً على البنية التحتية ومشاريعها، من خلال هبوط في طبقات الإسفلت، وتصدُّعات في بعض المباني، وكذلك هبوط في أعمدة الإنارة. كما أثر سلباً على نظام تصريف مياه الأمطار»، لافتة إلى أن شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار «غير مخصصة، تصميمياً ووظيفياً، لمياه الصرف الصحي غير المُعالجة، التي لها طابع أثر التآكل لمعادن الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية».
وحذرت الأمانة من أن انسياب هذه المياه إلى شبكات تصريف مياه الأمطار، التي تصب في مياه الخليج «تؤثر سلباً على البيئة والحياة البحرية. كما أدى ذلك إلى تكون مستنقعات وأعشاب، ما يؤدي إلى وجود بيئة خصبة لتكاثر الحشرات». وشددت على أنها «ليست مسؤولة عن الصرف». وبرّرت تأخير أعمال الصيانة للطرق الرئيسة، ب «عدم اكتمال مشاريع شبكة الصرف الصحي في الحي».
وذكرت أنها تنفذ «ترقيعات وتسوية الهبوطات، للحفاظ على مستوى خدمة الطرق على درجة مقبولة، إلى حين تنفيذ أعمال الصيانة الرئيسة»، معتبرة تنفيذ الصيانة الكاملة للطرق، مع وجود مشكلة مياه الصرف الصحي «هدراً للموازنات. وهذا لن يؤدي إلى زوال مشكلة الحفر والهبوطات، بسبب التدفق المستمر لمياه الصرف الصحي لطبقات التربة والرصف بالطرق».
وقامت الأمانة خلال العام الجاري، بمعالجة الحفر وتسوية الهبوطات في الحي، من خلال «قشط وإعادة سفلتة 28.900 متر مربع من الإسفلت، وتنفيذ أعمال الترقيعات العميقة والسطحية، والتسوية السطحية لطبقات الإسفلت. كما تقوم الأمانة دورياً، بدفن المستنقعات وإزالة المخلفات مجهولة المصدر»، مشيرة إلى أن «الكثير من مياه الصرف الصحي تتدفق من خلال مصائد الأمطار إلى شبكات التصريف، التي تغطي 95 في المئة من الحي». وأشارت إلى تلقيها خطاباً من المدير العام للمشاريع في المديرية العامة للمياه في الشرقية، منتصف شهر رمضان الماضي، «يفيد بالانتهاء من مشروع شبكات الصرف الصحي في منطقة الراكة الشمالية والمخططات التابعة لها، خلال 16 شهراًَ، أي بعد 14 شهراً من الآن». وأكدت أنها لا تصدر رخص بناء «إلا بموافقة الجهات الخدمية، مثل المياه والكهرباء».
وأوضحت الأمانة أنها تقوم بشفط بيارات المنازل السكنية. أما الاستثمارية فيتم سحبها من طريق أصحابها. وقالت: «إنه في حال وجود طفح مجاري، صادرة من تلك المباني الاستثمارية يتم وضع ملصقات إنذار بالسحب. وفي حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة إدارة المياه بفصل الخدمة عنها، وألا يتم إعادة المياه إلا بعد تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المُلاك، وإحضار عقد سحب من قبل شركة متخصصة، وأخذ التعهدات اللازمة، على رغم أن المسؤولية بأكملها لا تقع على عاتق الأمانة، بل وزارة المياه».
وحول مخلفات البناء أكدت أنه «يلزم أصحاب المباني قيد الإنشاء إحضار حاويات نظافة»، مضيفة أن «بعض ضعاف النفوس يقومون برمي المخلفات خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي أوقات متأخرة من الليل. ويتم عمل برنامج لرفعها من قبل مقاول النظافة، مُعدّ من قِبل الإدارة العامة للنظافة، وكذلك برنامج رفع النفايات المنزلية بصفة يومية». وأكدت الأمانة، أنها تعمل «ليل نهار، لتفادي بعض المشكلات، وتنفيذ مشاريعها الخدمية في هذه المنطقة. إلا أن عدم وجود صرف صحي، يُعد سبباً رئيساً في تدهور البنية التحتية، من إسفلت وهبوطات، وظهور أعشاب، ومستنقعات، وتأخير في تنفيذ بعض مشاريع الأمانة».