لا خوف على الاستثمارات السعودية.. ونسعى لحل مشكلات المتعثر منها

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حرص المملكة ومصر على تنمية حجم الاستثمارات المشتركة والعمل سويا على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، كما أكد أن مصر والمملكة قادرتان على قيادة المنطقة، وإعادة صياغة شكل التوازنات الإقليمية والعربية لخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية.
وحول المعوقات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر، أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية فى مصر، وأن هناك أسسا وآليات جديدة تعطي الأمان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين، وهما المستثمر والدولة المصرية، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي، سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، لخدمة المستثمرين العرب والأجانب.
وقال فى ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الرابعة عشرة، والتى عقدت بالرياض على مدى يومين برئاسته عن الجانب المصري ومعالى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، بالمملكة عن الجانب السعودي، فى بيان للوزارة أمس حصلت «عكاظ» على نسخة منه: إن مصر والمملكة اتفقتا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات.
وأكد أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ صحي أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتشجيع الاستثمارات وحل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل باقي المشكلات العالقة، وكان رئيس الجانب السعودي فى مجلس الأعمال المشترك الدكتور عبدالله دحلان قد أعلن أمس الخميس أنه تم حل مشكلات 14 شركة سعودية متعثرة بمصر وباقي مشكلات خاصة ب 16 شركة يجري حلها.
وأشار صالح إلى أن الاتفاق يستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء، كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشكلات المستثمرين فى كلا البلدين، وإزالة كافة العوائق التجارية والفنية التى تواجه حركة التجارة البينية.
وقال وزير الصناعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية المصرية والمدن الصناعية السعودية لإزالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى المتاحة.
وأضاف، «كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقي الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر، ولعدة سفرات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية فى البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعارض المشتركة». وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التى يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للاستفادة من الإمكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بالإضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب فى القاهرة والرياض كل ثلاثة أشهر، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه فى هذه الدورة.