كشف مدير عام المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبد العزيز التويجري أمس عن خطة استراتيجية لتطوير قطاع الموانئ خلال العشرين سنة المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر، واستقلالا ماليا وإداريا يمكنها من التسريع في عمليات التطوير، وإدارة المشاريع، واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعمل الموانئ، مشيرا إلى إفراد خطط رئيسية محددة لكل ميناء. وقال التويجري خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الرابعة من منتدى جدة التجاري 2013 أمس في جدة «إن الموانئ السعودية لم تتأثر بقرارات وزارة العمل»، موضحا أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ، والعمل على إدارتها، مبينا أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بتكلفة نحو ملياري ريال. وأشار إلى أن هناك دراسة للاستفادة من مشروع النقل العام وربطه بالموانئ السعودية، ما يساهم في تسهيل حركة البضائع، مبينا أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ العام 1417ه. من جهتها، أوضحت الدكتورة عبلة بخاري الأستاذ المساعد لتكنلوجيا النقل في جامعة الملك عبدالعزيز أن بطء الإجراءات والتأخير في الوقت تعد من أهم معيقات تنافسية الموانئ. وأعربت عن تأييدها لمقترح إنشاء مجلس مستقل للموانئ ليكون أكثر فاعلية في أعماله. وأشارت إلى أن قطاع الركاب في ميناء الملك عبد العزيز لا يمثل ضغطا على الموانئ، كونه أمرا موسميا مرتبطا بالحج والعمرة، مشيرة إلى أن ميناء ضباء يعتبر الأكثر حركة في الركاب بين الموانئ السعودية.
