مساعد وزير البترول: تأثير «الصخري» على أسعار الغاز محدود.. والحديث عن نقل صناعتنا إلى أمريكا «كلام ساذج»

قال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان ل»الشرق»، إن هناك تأثيراً على أسعار الغاز من اكتشافات الغاز الصخري الجديدة، إذ انخفضت أسعار الغاز في أمريكا إلى 1.5 دولار وارتدت إلى 4.5 دولار، مقللاً من حجم هذا التأثير الذي بولغ فيه إعلامياً. وأضاف أنه حسب المكاتب الاستشارية المتخصصة في الصناعة المحلية في أمريكا، فإن هذا السعر للغاز غير مجزٍ لتنامي إنتاج الغاز الصخري بالشكل الذي كان متوقعاً له، موضحاً أن هذا لا يعني عدم قدرة القائمين على هذه الاكتشافات على تطوير قدراتهم وتقنياتهم لخفض تكاليف الإنتاج. وأكد أن المملكة حريصة على عدم وضع دعم للغاز مستقبلاً، مضيفاً أن كل دول العالم تفرض رسوماً بما التزمت به مع منظمة التجارة العالمية، وهي رسوم إضافية يحق للدول أن تفرضها. وقال إن وزارة البترول والجهات المعنية تخصص الغاز لشركات تعود منتجاتها للوطن، تمكّنها من تعزيز الصناعات الإلحاقية، ولا يجب تخصيص الغاز لمنتجات غرضها فقط التصدير، وإنما تخصيصه لمنتجين يصنعون منتجات يستفاد منها.
وأشار في رده على سؤال ل «الشرق» حول تأثير خفض أمريكا لوارداتها من النفط، وهي من أكبر العملاء للسعودية، إلى أنه من حق أي دولة عندها مكامن نفطية ولديها التقنية أن تتخذ ما تجده مناسباً لها، متوقعاً أنه على المدى الطويل لن يكون هناك تأثير نتيجة هذا الخفض، فالسعودية تريد إنتاج بترول وغاز، وأن يكون لها دور في مصادر الطاقة المتجددة. وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام منتدى جدة التجاري أمس» تنافسيتنا أكبر بكثير من الفرقعات التي توجد في الإعلام لأنها غير مبررة وغير علمية، وما يقال بأننا سننتقل بصناعتنا إلى أمريكا كلام ساذج». ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أن هناك مراجعة مع 29 جهة حكومية للأنظمة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة لوائح بعض الشركات الداخلية المملوكة للدولة، لتعزيز مفهوم التحصين ضد ادعاءات الدعم والإغراق التي قد ترفعها جهات خارجية، مؤكداً أنه لا توجد قضايا إغراق منظورة من الفريق السعودي حالياً.
وبيَّن مساعد وزير البترول، أن تعزيزالصناعات سيزيد الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى رفع نسبة التوظيف وانتعاش ونمو خدمات الطاقة النفطية، لافتاً إلى أنه من المعيب أن نجد شركات وطنية تقدم معلومات خاطئة وغير صحيحة للإعلام بغرض الحفاظ على مصالحها بدلاً من الحفاظ على مصالح البلد، التي يجب أن تأتي في الدرجة الأولى. وقال خلال حديثة في الجلسة السادسة في منتدى جدة التجاري، إنه تمت الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة للاستفادة منها في تقديم ملفات الدفوعات في القضايا المرفوعة ضد الشركات السعودية، كاشفاً عن انطلاق رابطة منتجي البتروكيماويات كأول رابطة مطلوبة في هذا الصدد، حيث يجري تنسيق متميز بينها وبين آلية التنسيق القائمة. وأضاف أن المدعى عليه في القضايا تكون الحكومة وكل برامجها، فإذا ثبتت عليها أي جهة قضايا إغراق ودعم ستأخذ بها دول أخرى وتطالب بالتعويض، لذا من الضروري وضع دفاع قوي للحد من هذا الأمر قبل بدايته.
وكشف الأمير عبدالعزيز، عن أن هناك آلية عمل للإسراع بالتبليغ عن أي قضية تبرز في الدول الأخرى، حيث تبادر الآلية بالإبلاغ عنها عبر قنوات أجهزة الدولة حتى لا تتحول من شكوى إلى قضية كاملة. وأشار إلى النظام الخليجي الخاص بهذا الأمر، الذي سيتحول إلى نظام ملزم للدول بعد أن تتم المصادقة عليه من الدول الأعضاء، مطالباً روابط المنتجين السعوديين بالالتفاف حول هذا النظام وتفهمه لأنه سيكون أفضل طريقة لمكافحة قضايا الدعم والإغراق.
من جهته، كشف مدير عام الموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أمس، عن خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الموانئ خلال العشرين عاماً المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلال مالي وإداري يمكّنها من التسريع في عمليات التطوير وإدارة المشاريع واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعمل الموانئ، مشيراً إلى وجود خطط رئيسة محددة لكل ميناء. وقال خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الرابعة من المنتدى، إن الموانئ السعودية لم تتأثر بقرارات وزارة العمل، موضحاً أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ والعمل على إدارتها، مبيناً أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بتكلفة ملياري ريال. وأشار إلى دراسة للاستفادة من مشروع النقل العام وربطه بالموانئ السعودية ما يسهم في تسهيل حركة البضائع، مبيناً أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ 1417ه.
من جهتها، أوضحت الدكتورة عبلة بخاري الأستاذ المساعد لتكنولوجيا النقل في جامعة الملك عبدالعزيز أن بطء الإجراءات والتأخير في الوقت يعد من أهم معيقات تنافسية الموانئ السعودية، وأعربت عن تأييدها لمقترح إنشاء مجلس مستقل للموانئ ليكون أكثر فاعلية في أعماله، مشيرة إلى أن قطاع الركاب في ميناء الملك عبدالعزيز لا يمثل ضغطاً على الموانئ كونه أمراً موسمياً مرتبطاً بالحج والعمرة، ولفتت إلى أن ميناء ضباء يعد الأكثر حركة في الركاب بين الموانئ السعودية.
منتدى جدة يدعو لوضع آلية واضحة لطالبي الإعانة
وقد أوصى منتدى جدة التجاري الثالث في ختام أعماله أمس، بوضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لتمكنهم مستقبلاً من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، وتبسيط إجراءات الاستثمار الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين من تصحيح أوضاعهم، ودعا إلى إمهال الأنشطة التي تدار بالتستر لتصحيح أوضاعها، وحث على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين، ومنها وزارات الخدمة المدنية، والعمل، والتربية والتعليم.