عبدالعزيز بن سلمان يدعو لتكتلات تحمي "المصانع"

دعا مساعد وزير البترول ورئيس الفريق الفني المعني لمتابعة قضايا الإغراق والدعم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في ختام منتدى جدة التجاري الثالث أمس إلى إنشاء تكتلات وطنية لحماية المصانع والمشاريع المحلية من الإغراق الخارجي ومكافحتها بالتعاون مع محامين مؤهلين للدفاع عن المنتج الوطني.
وأكد الأمير عبدالعزيز في سؤال ل"الوطن" أن إدارته أنهت جميع قضايا الإغراق المرتبطة بالخارج والمرفوعة ضد المملكة، فيما اعتذر عن الإجابة عن القضايا المحلية المرفوعة لدول خارجية لعدم وجود إحصائية لديه بذلك، مبينا أن هناك مراجعة لكل الأنظمة والإجراءات واللوائح المطبقة المرفوعة لقضايا المرفوعة ليس لوجود خلل، ولكن لاتخاذ الإجراءات الأكثر احترازية حتى لا نقع في قضايا مشابهة.
ونفى الأمير عبدالعزيز صحة تأثير انخفاض أسعار الغاز في أميركا على المصانع المحلية، وقال: ليس كما يضخم له من بعض وسائل الإعلام، فالتنافسية أكبر بكثير من الفرقعات المنشورة بالصحف ووسائل الإعلام الأخرى لكونها غير مبررة وغير علمية وغير مهنية، فهذا الكلام ساذج، مبينا أن أسعار الغاز في أميركا قبل فترة دولار ونصف الدولار، والآن ارتدت إلى 4.5 دولارات.
وأشار عبدالعزيز بن سلمان خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى أمس إلى أن هناك 29 جهة حكومية تراجع الإجراءات المعنية بالإغراق التجاري للتأكد من عدم دخول منتج يضر بالمصانع المحلية.
وأكد أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فعالية آلية التواصل لمتابعة ما قد يستجد من قضايا متعلقة بعمل الفريق من خلال سفارات المملكة في الخارج لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حاليا وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها، والمشاركة كطرف ثالث في قضايا النزاع التجاري المرفوعة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، وكذلك المشاركة في اللجان الفنية المختصة بالقواعد والإجراءات في منظمة التجارة العالمية، ومساندة رابطة منتجي المواد البتروكيماوية في المملكة لتتولى تحصين مصالحها والدفاع عنها في قضايا الإغراق مع أهمية مراعاة الجوانب القانونية المهمة مثل مكافحة الاحتكار والسرية وعدم مخالفة الأنظمة المحلية والدولية.
من جهة أخرى كشف مدير عام الموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري في الجلسة الأولى للمنتدى أمس، عن خطة استراتيجية لتطوير قطاع الموانئ في السعودية خلال العشرين سنة المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلالا ماليا واداريا يمكنها من التسريع في عمليات التطوير وإدارة المشاريع واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعمل الموانئ.
وقال التويجري إن الموانئ السعودية لم تتأثر بقرار المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، موضحا أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ والعمل على إدارتها، مبينا أن من بين المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بتكلفة نحو ملياري ريال.
وأشار إلى دراسة للاستفادة من مشروع النقل العام وربطها بالموانئ السعودية مما يساهم في تسهيل حركة البضائع، مبينا أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ 1417.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الموانئ أوضح التويجري أنها تتمثل في خطط التنمية الخمسية التطور الاقتصادي في المملكة وحجم التجارة بينها والعالم، والمتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية ومشاريع تطوير وسائل النقل ومنها ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية، ومشاريع السكك الحديدية في دول الخليج، والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة.