«المفوضية الأوروبية» تنهي قضايا الإغراق ضد صادرات المملكة البتروكيماوية

أعلن مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة «سابك»، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة العربية السعودية.
وقال الأمير عبدالعزيز في تصريح أمس، «إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي، في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، وذلك للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج في أوروبا.
وأضاف: «نظراً إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات بصفته أكثر رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي أهمية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، تم تشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية».
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمتخصصين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبمكاتب استشارات قانونية متخصصة.
وشدد على أن الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها للمنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة «سابك» من ممارسات تجارية لا يعد إغراقاً للسوق الأوروبية.