نقص الوظائف التخصصية وراء ضعف أداء الأجهزة البلدية

كشف مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة تعاني العديد من الصعوبات والمعوقات منها نقص عام في الوظائف المعتمدة رغم النمو المتسارع في كافة المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي مثل زيادة أعداد السكان، توسع مساحات المدن، تزايد النشاط العمراني والسكني والتجاري والمشاريع.
وأكد أن هذا النمو المتزايد ترتب عليه ضعف في أداء الأجهزة البلدية في كثير من مهامها بسبب نقص الوظائف التخصصية، ما استدعى تكليف كثير من الموظفين بأعباء تزيد على قدراتهم أو أعمال لا تقع في تخصصهم، مشيرا إلى عدم توفر الحوافز المادية والمعنوية المساعدة في استقطاب الكفاءات المتخصصة، عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية. وأضاف من المعوقات أيضا عدم فاعلية الأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على أداء الموظفين، مبينا أن توجيه حديثي التخرج إلى وظائف يشغلها متعاقدون، أدى لاختفاء خبرات، مشيرا إلى أن ضعف بدل الانتداب أدى لعزوف كثير من الموظفين عن أداء كثير من المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل.
واستطرد المصدر قائلا من المعوقات أيضا ضعف اعتمادات العمل الإضافي في جميع الأجهزة البلدية، تحديد حد أعلى لمدة انتداب الموظف في السنة 60 يوما، ضعف اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية أعاق عمل المجالس البلدية وعلى الأخص في مجالات الدراسات، عدم وجود دورات تدريبية في العديد من التخصصات الفنية مثل تقنية المعلومات وتصنيف المقاولين، عدم وجود فروع لمعهد الإدارة العامة في كثير من المناطق الإدارية، البرامج المعتمدة في معهد الإدارة العامة لا تستوعب احتياج جميع الجهات الحكومية، قلة المقاولين في بعض مناطق المملكة، ضعف إمكانية بعض المقاولين والمكاتب الاستشارية، بطء إجراءات صرف مستحقات المقاولين وبطء إجراءات المناقلات، تأخر اعتماد العمالة المطلوبة من المقاولين للمشروع من قبل مكاتب العمل، قلة السيولة المعتمدة للمشاريع، عدم وجود منهجية واضحة لاعتماد القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة والإضافية في الميزانية، عدم اعتماد المبالغ التي يتم الاتفاق عليها بين المختصين في الأجهزة البلدية والمختصين في وزارة المالية، نقص التكاليف المعتمدة في الميزانية عن التكاليف الفعلية لتنفيذ المشاريع، طول المدة التي تستغرقها الفترة بين الإعلان عن المشاريع والتأريخ المحدد لفتح المظاريف، انخفاض الحد الذي يجوز للوزير تفويضه للبت بالمنافسات العامة المتمثلة في ثلاثة ملايين ريال فقط، توقف العديد من المشاريع خلال التنفيذ لظهور ملكيات خاصة في الموقع أو اعتراض المواطنين على إقامة المشروع، وجود العشوائيات داخل المدن، الترسية على أقل العطاءات أدى لإسناد المشاريع لمقاولين غير قادرين على تنفيذها، تفاوت فهم وتفسير التعليمات المالية بين مراقب مالية وآخر يعوق إجراءات الأعمال المالية، تأخر بعض الجهات الحكومية بالموافقة على تراخيص البناء، عدم وجود ربط بالأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الممنوحين، ارتفاع معدل إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية، قلة المتخصصين في مجال أعمال النظافة، كثرة الاعتراضات على مواقع التخلص من النفايات، قلة الإمكانيات المادية والفنية لدى الأجهزة البلدية، ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الرقابة الصحية وتعقد الإجراءات وعدم وضوحها، الانتشار الكبير للمحلات الصغيرة، عدم وجود استراتيجية موحدة للتعامل مع الأمراض المستجدة وأسباب تفشيها، عدم وجود قاعدة معلومات توفر معلومات حديثة وذات مصداقية لأماكن تواجد آفات الصحة العامة، عدم توافر مختبرات متخصصة في آفات الصحة العامة.