الرقابة والتحقيق تكشف 32 ملاحظة في 16 جهة حكومية

شملت ضعف القدرات المالية والإدارية والاستعانة بمقاولين غير أكفاء

رصدت هيئة الرقابة والتحقيق 32 ملاحظة خلال جولاتها في 16 جهة حكومية شملت وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، الثقافة والاعلام، الاتصالات، الشؤون البلدية، الداخلية، التعليم العالي ، اللصحه ، الزراعه ،الخارجيه ، المياه والكهرباء ، العمل ، النقل ، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، العدل والمالية، وذلك من خلال 45 برنامجا رقابيا واداريا وماليا اضافة لمراقبة دوام منسوبي تلك الاجهزه والاخباريات والشكاوى والتفتيش على الدور المستأجرة ودراسه ومتابعة خطط التنمية الواردة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمشروعات الاستثنائية واسباب تعثر المشروعات بالجهات الحكومية ومتابعة ما ينشر في الصحف.
يشار إلى أنه من تلك الملاحظات ضعف القدرات الفنية والمالية والادارية لدى عدد من الاجهزة الحكومية، فضلا عن نقص خبرة موظفي ادارة المشروعات في عدد من الجهات في كيفية الاشراف، تدني امكانيات المقاولين المادية والفنية وبالتالي عدم مقدرتهم على تنفيذ المشاريع ، ترسية عدد من المشاريع على بعض المقاولين كونهم الاقل عطاء رغم اخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم من مشروعات، فضلا عن غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقداتهم من عدمه، طول اجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود نظرا لقلة خبرة الموظفين، قصور في الاشراف في بعض الجهات وانعدامه في البعض الآخر، التراخي في إجراءات الحسم والغرامات، النظر في الاستعانة بالشركات ذات الامكانيات العالية التي تتمتع بالسمعة الجيدة لتنفيذ المشورعات الكبيرة المعتمده بالميزانية، العمل على تحفيز المؤسسات الصغيرة والشركات بالقطاع الخاص بالاندماج مع بعضها، الحاجة الى وجود تنسيق بين ممثلي وزارة المالية والجهات الحكومية، أن يكون هناك تحفيز من وزارة العمل لاستقدام عمال للمقاول حسب قيمة العقد ومدته ونوعيته وأن تعمل الجهات الحكومية على دعم جهاز الاشراف بالكوادر الفنية السعودية المتخصصة في مجال الهندسة للاشراف على إنجاز المشروعات الحكومية وتأهيلهم بالشكل المناسب، عدم وجود عنوان صحيح للمدعى عليهم للعديد من القضايا في حال طلبهم من الجهة ذات الاختصاص لمواجهتهم مع خصومتهم، قلة عدد الموظفين لأداء المهامات الادارية والقانونية في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية مقارنة بحجم الاعمال والقضايا المحالة لهم مما يؤدي إلى تأخير في مواعيد الجلسات للبت في القضايا واعطاء مواعيد للجلسات بعيدة المدى تصل الى عدة إشهر وسنوات.
قلة المواد الاساسية بالسوق المحلية كالاسمنت والحديد، عدم كفاءة بعض المقاولين المتقدمين لبعض المشروعات، تدني المتقدين في الفتره الاخيرة للمشروعات بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة وارتباط معظم المقاولين السعوديين بمشروعات كثيرة والمبالغة بالاسعار المقدمة لمشروعات المؤسسة، صعوبة الاجراءات الخاصة بمشاركة الشركات العملاقة الاجنبية المتخصصة.