هيئة الرقابة والتحقيق كشفت عن ضعف خبرة الإشراف لموظفي إدارة المشروعات وتوصي بالإستعانه بالشركات الإج

توصيات من هيئة الرقابة والتحقيق بالاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانات العالية لتنفيذ المشروعات الكبيرة المعتمدة بالميزانية، كشفت في تقرير لها عن ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلا عن نقص خبرة الإشراف لموظفي إدارة المشروعات.
وعلمت "الوطن" أن الهيئة رفعت ب32 ملحوظة على الجهات الحكومية للمقام السامي، تناولت ضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية وعدم مقدرتهم على تنفيذ المشروعات، وترسية عدد من المشروعات على المقاولين الأقل عطاء رغم إخفاقهم في تنفيذ ما أنيط بهم من مشروعات، داعية إلى إيجاد شبكة ربط آلي لمشروعات الدولة للحد من إسناد عدة مشروعات لمقاول واحد إلا بعد التأكد من قدرته الفنية والمالية.
وحذرت الهيئة من طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود بسبب قلة خبرة الموظفين وكذلك الأخطاء الناجمة في صياغة العقود، مشيرة إلى وجود قصور في الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في بعضها الآخر، إضافة إلى التراخي في الحسم والغرامات.
وأشارت الهيئة إلى قلة المتقدمين في الفترة الأخيرة للمشروعات الحكومية بسبب النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة وارتباط معظم المقاولين السعوديين بمشروعات كثيرة، والمبالغة بالأسعار المقدمة للمشروعات، مشددة على ضرورة تحفيز المؤسسات الصغيرة والشركات بالقطاع الخاص بالاندماج بعضها مع بعض مما يسهم في رفع كفاءتها، ومقترحة على وزارة العمل تحفيز المقاول باستقدام عمال حسب قيمة العقد ونوعيته ولمدته فقط.
ولاحظت الزيادة المطردة لأسعار مواد إنشائية لأكثر من 60%، والارتفاع الكبير في العروض المقدمة للمشروعات.