البلديات تبرر سوء تنفيذ المشاريع ب52 معوقا

رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية 52 معوقا وصعوبة واجهتها خلال العام المالي الماضي 1432/1433ه، منها أن التعديل الذي طرأ على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتمثل في الترسية على أقل العطاءات في منافسات الدراسات أضعف الاستفادة من هذه الدراسات بشكل ظاهر، كما أدى إلى إسناد المشاريع إلى مقاولين غير قادرين على تنفيذها، الأمر الذي أدى إلى تعثرها.
كما تضمنت المعوقات طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها مرة أخرى، مما أدى إلى تردد المسؤولين في سحب المشاريع مما شجع المقاولين على التمادي في تأخر تنفيذها، ووجود العشوائيات داخل المدن، وتوقف العديد من المشاريع خلال التنفيذ لأسباب متعددة كظهور ملكيات خاصة في الموقع، وطول المدة التي تستغرقها الفترة بين الإعلان عن المشاريع والتاريخ المحدد لفتح المظاريف، وانخفاض الحد الذي يجوز للوزير تفويضه للبت في المنافسات العامة المتمثل بثلاثة ملايين ريال فقط، وتأخر بعض الجهات الحكومية بالموافقة على تراخيص البناء.
وفي ما يتعلق بمجال التنمية العمرانية أشارت الوزارة إلى بطء التنسيق مع وزارة العدل في ما يتعلق بتنفيذ التسجيل العيني للعقار، وعدم وجود ربط للأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الممنوحين، وتأخر بعض الجهات الحكومية في الموافقة على تراخيص البناء، وتباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تحديث المشاريع التنسيقية، وقلة المكاتب المتخصصة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية.
وفي مجال الإصحاح البيئي أشارت الوزارة إلى ارتفاع معدل إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية، والانتشار الكبير للمحلات الصغيرة، وعدم توفر استراتيجية موحدة للتعامل مع الأمراض المستجدة وأسباب تفشيها وسبل القضاء عليها، حيث تشارك في مكافحتها أكثر من جهة، وعدم توفر مختبرات متخصصة في آفات الصحة العامة وعدم وجود قاعدة معلومات توفر معلومات حديثة وذات مصداقية لأماكن تواجد آفات الصحة العامة وعدد المصابين وأسباب الإصابة وطرق المكافحة المتخذة، وكثرة الاعتراضات على مواقع التخلص من النفايات مما يربك العمل ويستهلك الوقت والجهد، إضافة إلى قلة المتخصصين في مجال أعمال النظافة للقيام بإدارة النظافة، وضعف الاعتمادات المخصصة لتطوير الأسواق الشعبية والقديمة.
وفي مجال الموارد البشرية رصدت الوزارة النقص العام في الوظائف المعتمدة، وعدم توفر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب كفاءات متخصصة، وعدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية، وضعف بدل الانتداب مما أدى إلى عزوف كثير من الموظفين، وتأخر تجاوب وزارة الخدمة المدنية مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين، وتحديد حد أعلى لمدة انتداب الموظف بستين يوما، وعدم وجود فروع لمعهد الإدارة في كثير من المناطق الإدارية، وعدم وجود دورات تدريبية في التخصصات الفنية وعدم إقبال المتعاقدين الأجانب المتميزين على التعاقد مع الجهات الحكومية بسبب ضعف الرواتب، وضعف اعتمادات العمل الإضافي في جميع الأجهزة البلدية.