«المراقبة» يستفسر عن مخالفات مزايدة موقع محطة محروقات

وجه ديوان المراقبة العامة خطابا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، يستفسرها فيه عن مخالفات في طرح مزايدة عامة لموقع محطة محروقات على طريق الدمام الرياض السريع في عام 1423ه.
وأوضح الديوان في خطابه أن هناك عددا من المخالفات في هذه المزايدة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن تأجير المحطة في صحيفتين فقط وهو مخالف للفقرة 3 من المادة 14 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادر بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 وتاريخ 24/9/1423ه، والتي نصت على «إخطار المتنافسين لمرة واحدة بالمزايدة العامة عن طريق الإعلان في ثلاث صحف محلية على الأقل تكون إحداها الجريدة الرسمية».
وبين الديوان أن فتح المظاريف تم في يوم 19/11/1423ه أي بأقل من شهر من تأريخ الإعلان عن المزايدة التي نصت على أنه «لا تقل المدة الزمنية بين تأريخ الإعلان في الجريدة الرسمية وتأريخ فتح المظاريف عن 30 يوما»، كما تم تقديم الضمان البنكي بتاريخ 29/11/1423ه بنسبة 10 في المئة فقط من قيمة العرض المقدم، ونصت الفقرة 6 من المادة 14 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على «تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن إيجار سنة واحدة».
وأوضح الديوان في خطابه أنه بعد ترسية وإبرام العقد مع المستثمر، تبين وجود محطة مؤجرة من قبل الأمانة بدون مزايدة، ما يخالف للمادة 7 من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي تقضي بأن «يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة»، وتبين أن تلك المحطة لا تبعد سوى مسافة 800 م عن الموقع المخصص للمستثمر، في حين أن مدير إدارة تخطيط المدن أفاد في عرضه المقدم لمدير عام الشؤون البلدية والقروية بمنطقة الرياض المؤرخ في 4/2/1424ه بأن الموقع مخالف للائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وتمت إزاحة المحطة بمسافة 3 كم، وتم بعد ذلك استلام المستثمر للموقع بتاريخ 5/7/1425ه وأعد محضر بذلك من البلدية برقم 692/336/5 وتاريخ 8/7/1425ه، وتقدم المستثمر بعد استلامه الموقع بشكوى للإمارة يتظلم فيها من وجود محطة بالقرب من الموقع رغم إزاحة المحطة مسافة 3 كم، وتم تشكيل لجنة من قبل الإمارة والوزارة والمديرية، وقدمت اللجنة عدة اقتراحات، منها نقل موقع محطة المستثمر إلى الجهة المقابلة وتخفيض الأجرة إلى 451000 ريال بدلا من 700001 ريال، إلا أنه تبين من خلال خطاب بلدية رماح رقم 551/460/5 وتاريخ 12/6/1427ه بأن الموقع المقترح من قبل اللجنة سبق أن تم تبتيره من قبل الأمانة وتم استخدامه مخططات تابعة لها.
كما صدر توجيه نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الوارد بخطابي وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج رقم 58827 وتاريخ 13/8/1430ه ورقم 78314 وتاريخ 23/10/1430ه «بفسخ العقد مع المستثمر»، إلا أنه رغم ذلك تم نقل موقع المحطة المقترح من قبل اللجنة إلى موقع ثالث على طريق رماح شوية، بناء على اقتراح البلدية بعد تعذر الاستثمار بالموقع الثاني، وتم إبرام عقد مع المستثمر على موقع رماح شوية، وتم تسليمه الموقع بتاريخ 29/2/1432ه.
وبناء على ما سبق طالب الديوان من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإفادته عن أسباب عدم قيام الأمانة بإعداد دراسة متكاملة عن الموقع المراد استثماره وما ترتب على ذلك من تفويت الفرصة على البلدية للاستثمار الأمثل للموقع، وإفادته عن أسباب الإعلان عن تأجير المحطة في صحيفتين فقط، وفتح المظاريف في فترة أقل من شهر من تأريخ الإعلان، وتقديم الضمان البنكي بعد فتح المظاريف بعشرة أيام بقيمة أقل من إيجار سنة واحدة، وعن أسباب قيام الوزارة بتغيير العقار محل العقد بعقار آخر رغم موافقة المستثمر على استلامه، وعدم طرح موقع المحطة الثانية في مزايدة عامة من قبل الأمانة، وعدم الالتزام بتوجيه نائب وزير الشؤون البلدية والقروية حول فسخ العقد مع المستثمر المشار إليه بخطابي وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج رقم 58827 وتاريخ 13/8/1430ه ورقم 78314 وتاريخ 23/10/1430ه.