الوزارة ل الشرق: الوزير شكّل لجنة لتقصي الأمر.. ووقف المستثمر في حال مخالفته تعليمات البناء

واصلت قضية محطة المحروقات التي نُقلت من طريق الرياض/ الدمام إلى طريق رماح/ شوية، تفاعلها، حيث كشف مواطن عن مخالفات ارتكبتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على حد تعبيره، بعد توقيعها عقد إيجار لأوراق المزايدة التي قدمها، مشيراً إلى إلغاء العقد الأول وبدون مزايدة عامة، ما عدّه مخالفة جسيمة للائحة التصرف في العقارات البلدية بالأمر السامي رقم 3/ ب/ 38313 بتاريخ 24/ 9/ 1423. وقال المواطن عبدالعزيز بن مطلق أبوثنين ل»الشرق»، إن تغيير محل العقد الأول، وهو أمر لم يكن متاحاً للعموم الاطلاع عليه، يعدّ إخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة الذي تقوم عليه الاستثمارات البلدية.
وفي السياق ذاته، اكتفى مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، بأن الوزارة سبق أن اعتمدت ترسية مزايدة لتأجير موقع محطة محروقات على طريق الرياض/ الدمام، وتبين عند التعاقد وجود عوائق تنظيمية تحول دون استخدامه محطة محروقات، ما استدعى تغيير الموقع ليكون على طريق رماح/ شوية بأجرة تعادل أجرة المتر المربع للموقع محل المزايدة. وقال في تصريح ل»الشرق» تقدم أحد المواطنين للوزارة بتظلم بخصوصها، وكلفت على أثره الجهة المختصة بالبحث والتحقيق والوقوف على الموقع، وصدر في ضوئه توجيه الوزير بتوجيه الأمانة لإيقاف المستثمر عن البناء إذا كان قد خالف نصوص العقد المبرم أو تجاوز تعليمات رخصة البناء الممنوحة له، واتخاذ ما يلزم بحقه نظاماً.
وكانت شكوى «أبوثنين» تمحورت حول اعتباره اعتماد أمين منطقة الرياض المخطط رقم 375 دون علم الوزير مخالفة للمادة (30) من لائحة التصرف في عقارات البلدية، مستشهداً في ذلك بتعقيب وكيل الوزارة لتخطيط المدن في خطابه رقم 82451 وتاريخ 8/ 2/ 1433 كون الموقع خارج النطاق العمراني، وكذلك إلغاء المخطط رقم 331 المعتمد بالقرار رقم 57246 وتاريخ 5/ 12/ 1421ه، على اعتبار أنها من صلاحيات الوزير فقط. وأشار المواطن إلى أن الإعلان عن المزايدة تم في صحيفتين فقط، وهو ما عدّه مخالفة أخرى صريحة للأنظمة الحكومية المعروفة التي تتطلب الإعلان في أكثر من ثلاث صحف. وأضاف قائلاً إن الضمان تم قبوله بعد فتح المظاريف، وهو ما يخالف دليل تأجير عقارات البلدية الصادر برقم 1400/700ب، وذلك في العقد الأول الذي لم يكن نظامياً في الأصل.
ووجّه المواطن اتهاماً صريحاً للوزارة بمخالفة الأنظمة، اعتماداً على موافقة الوزير على اقتراح بنقل موقع محل المزايدة البالغة مساحته 22,500 متر مربع للمذكور صاحب أعلى عطاء بقدر 700,001 ريال، إلى الموقع المقترح على رماح/ شوية ومساحته 8000 متر مربع. حيث أشار وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج جاسر الجاسر، إلى أن الموقع محل المزايدة لم يعد متاحاً، وأن الوكالة ترى حلاً لهذا الإشكال بأن يعوّض المذكور عن الموقع محل المزايدة بالموقع المقترح على طريق رماح/ شوية بموجب المخطط رقم 375 في رماح وبأجرة تعادل أجرة المتر المربع للموقع محل المزايدة البالغة 31 ريالاً لكل متر مربع، بحيث يكون إجمالي الأجرة السنوية لكامل المساحة 248,000 ريال، مشيراً إلى أن تخفيض الأجرة ليس من صلاحيات الوزارة، وإنما من صلاحيات المقام السامي فقط.
وحمل الخطاب الذي حصلت «الشرق» على صورة منه، أن وزير الشؤون البلدية والقروية وافق على هذا الرأي وأوصاه بإجازة الإجراء الذي تم حيال نقل الموقع من طريق الرياض/ الدمام إلى طريق رماح/ شوية باعتبار أن ذلك جاء بموافقة سموه على عرض وكالته رقم 63011 بتاريخ 12/ 1/ 1432ه المظلل. وقال أبوثنين إن نقل المحطة من موقع لآخر بعد إلغاء العقد لا يجوز بتاتاً وفق أنظمة ولوائح التصرف في العقارات البلدية، وما بني على باطل فهو باطل. وتساءل عن مبرر إبرام العقد الجديد بأجرة بلغت 248 ألف ريال دون مزايدة عامة، على الرغم من أن الأجرة في المزايدة الأولى كانت ب700,001 ريال، علماً بعدم امتلاك وكيل الوزارة جاسر الجاسر، صلاحيات القيام بمثل هذا الأمر، حيث إن الواجب عليه عمل مسابقة حكومية وتعلن في ثلاث صحف محلية. يُذكر أن صاحب الترسية خالف الأنظمة وتجاوز تعليمات رخصة البناء الممنوحة له خارج النطاق العمراني، حيث تبعد عن المخطط المشار إليه 21 كيلو خارج محافظة رماح، بينما تم البناء بالقرب من الكيلو 26 خارج المحافظة، وهو ما أكده خطاب مدير عام المتابعة في الوزارة وحصلت «الشرق» على صورة منه. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر تعميماً للأمانات والبلديات برقم 77117 بتاريخ 2/ 12/ 1428ه، وجهها فيه بالتريث في إصدار التراخيص لمحطات الوقود على الطرق الإقليمية حتى ورود توجيه من المقام السامي، كما سبق أن ألغى الوزير ثلاث مزايدات لمحطات وقود في بلدية رماح عام 1429 تضمنت حالات مشابهة.
لقطة للمحطة حيث تظهر مخالفات عدة في إنشائها
خطاب المخالفات