حملاتنا عادية لا تشمل المنشآت التعليمية والصحية

أكد ل«عكاظ» مصدر في جوازات منطقة مكة المكرمة، عدم تنفيذ أية حملات لتفتيش منشآت تعليمية وصحية ومحلات تجارية ومعارض.
وأوضح المصدر أن الجوازات تنفذ حملاتها الاعتيادية التي ترصد مواقعها مسبقا، ومن ثم يتم إعداد محاضر لعملية التفتيش ونتائجها وتجري إحالتها لإدارة الوافدين لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين من العمالة غير النظامية والمخالفة والمتسترين والمشغلين لهم.
وكان عدد من أصحاب المحلات التجارية والمعارض قد أكدوا أنهم خضعوا لجولات تفتيشية من مندوبي مكتب العمل خلال الأيام الماضية، وأشار سيف الألمعي إلى أنه يملك عدة محلات للسباكة تم تفتيشها من قبل مراقبي مكتب العمل، مضيفا أنهم عندما يضبطون أية مخالفة يعملون على رصدها وتدوينها على الفور.
من جهته قال أحمد القائدي «شملت هذه الحملات كافة المحلات التجارية التي يقع بها مطعمي ولم تستثن أي محل وتأكد لدى مراقبي مكتب العمل عدم وجود مخالفة لدي، ولكن العديد من أصحاب المحلات المجاورة تم ضبط مخالفات لديهم، وتم إقرار العقوبات بحقهم وطلب منهم مراجعة جهات الاختصاص». وقال ضيف الله المالكي «نواجه صعوبات حقيقية في ظل عدم وجود أية شركات لتأجير العمالة، كما أن وزارة العمل لم تمنحنا ما نحتاجه من فيز وتأشيرات لاستقدام العمالة، وهو ما جعل أعمالنا تتوقف، وبعد أن استعنا بعمال استئجرناهم من كفلائهم تم ضبطهم لدينا، وتعرضنا وتعرضوا للعقوبة، حيث فرضت علينا غرامة مالية، فيما تم اصطحابهم».
عبدالعزيز بخاري مالك مدرسة عالمية أكد أنه قد يلجأ خلال الفترة المقبلة لإغلاق بعض الفصول لمواجهة العجز الحاصل من نقص المدرسين الأجانب الذين كان قد استعان بهم خلال الفترة الماضية لسد النقص، وقال «لكن مع تلك الحملات التي ينفذها مكتب العمل غادر العمال المنشأة خوفاً من ضبطهم»، مضيفا «الحملات لم تحدد في وقت معين وقد تم تفتيش المجمع التعليمي على فترتين صباحية ومسائية، وحضر عدد من المندوبين من مكتب العمل وحصروا كافة العاملين ووجهوا لهم أسئلة، كل على حدة، مؤكدين أن ذلك إجراء نظامي وسيتم إبلاغ صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بالحضور للتفتيش. وطالب عدد من المعلمين والمعلمات العاملين لدى غير كفلائهم، بمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم باستكمال إجراءات نقل الكفالة، وذلك لتفادي حملة تنفذها الجهات المختصة لإيقاف عدد من المقيمين العاملين مع غير كفلائهم، مشيرين إلى أن الأمر يحتاج للتدرج في التنفيذ كون بعض الكفلاء في النطاق الأحمر، مطالبين بتسهيل اجراءات نقل الكفالات.
وأبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات تخوفهم من أن يؤدي غياب عدد من هؤلاء المعلمين والمعلمات بسبب هذه الحملة لإغلاق وتضرر عدد من المنشآت التعليمية الأهلية، كما أبدوا مخاوفهم من أضرار قد تلحق بأبنائهم الطلبة بسبب غياب عدد من المعلمين والمعلمات وأيضاً توقف الكثير من سائقي الحافلات عن نقل الأبناء. وفيما راجت شائعات حول دخول لجان التفتيش لعدد من المدارس الأهلية وهروب معلمين ومعلمات، أكد مدير الإعلام التربوي في ادارة التربية في جدة عبدالمجيد الغامدي أنهم لم يتلقوا شكاوى في هذا الصدد.
وقال محمد عبدالله مشرف في إحدى شركات النقل «إن عددا من سائقي الحافلات المدرسية توقفوا عن العمل، وتقدموا بطلب إجازات، مطالبين بتسوية أوضاعهم بما يتفق مع النظام»، مؤكداً ورود شكاوى من أهالي من تضرر بناتهم الطالبات وعدم قدرتهم للوصول للجامعات الحكومية والخاصة على مدى اليومين الماضيين، كاشفاً عن عزوف السعودين للعمل في مهنة سائق حافلة.
من جهتها أعربت آمال، معلمة لغة إنجليزية، عن أملها في منحها وبقية زميلاتها العاملات مع غير كفلائهن، فرصة لتسوية أوضاعهن ونقل الكفالة حتى لا تتأثر أسر بأكملها من قرار الإيقاف، وقالت «إن كثيرا من الالتزامات المالية قد تتعطل إذا توقفنا عن العمل». من جهته أبلغ «عكاظ» رئيس لجنة المدارس الأهلية «بنين» في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب، أن اللجنة تواصلت مع إدارة التربية والتعليم وردت بأن لجان التفتيش لن تفتش في المدارس سواء الأهلية أو الأجنبية، لكونها مؤسسات تعليمية لها خصوصيتها. وعن شكوى أولياء أمور من غياب معلمين ومعلمات عن المدارس، أشار بن طالب إلى أن سبب الغياب يعود لتخوفهم من التعرض للجان التفتيش، موضحاً أنه في حال تلقي اللجنة شكاوى في هذا الخصوص سيرفع خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لطلب إرجاء تصحيح وضع المعلمات والمعلمين إلى نهاية العام الدراسي تجنباً لإرباك العملية التعليمية. وبين أن المعلمات اللواتي لسن على كفالة المدارس يمثلن حالات محدودة في تخصصات اللغة الإنجليزية في المدارس العالمية، ممن هن على كفالة أزواجهن، وقال «ناقشت اللجنة هذه القضية مع وزارة العمل في عدد من الاجتماعات، ووعد وزير العمل بالنظر في هذا الأمر إما بالسماح لهن أو إعطائهن تأشيرات».
من جهته أوضح مدير الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة عبدالمجيد الغامدي، أن إدارة التعليم تتابع الأمر مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً عدم تلقي تقارير مؤكدة بشأن تعرض المعلمين والمعلمات في المدارس ممن يعملون على غير كفالة كفلائهم للجان التفتيش.
وتوجهت «عكاظ» إلى أبرز المواقع التي يتواجد فيها العمال في جدة للتحدث معهم وتسألهم عن رأيهم في القرار وهل هم معنيون فعلا أم لهم أصدقاء شملهم القرار، وكيف يرون ذلك. في البداية هرب عدد من العمال من كاميرا «عكاظ» ورفضوا التحدث، وبعضهم اشترط عدم التصوير، إلا أننا أقنعناهم بأن الموضوع بسيط ولا يحتاج كل هذا العناء، وعندما سألنا محمد قادري عن القرار وهل هو نظامي، أجاب «نعم أحمل إقامة نظامية وأعمل في محل دهانات، لكني أعرف كثيرا من الأصدقاء لا يعملون مع كفلائهم وفي هذه الفترة هم خائفون من القبض عليهم، وأعرف عددا من الأصدقاء تم اكتشاف مخالفتهم وتمزيق إقاماتهم وسافروا إلى بلادهم على أمل أن يعودوا لكفلاء يعملون معهم بدلا من العشوائية التي كانوا فيها». وأضاف: المشكلة ليست فقط في الكفالة ومع من يعمل هؤلاء العمال، المشكلة في مجهولي الهوية الذين يتجولون ويعملون في محلات نظامية، وأكثرهم في محلات الدهان.
وزاد: إن هذا القرار سينظم الأمور، وسيعرف العامل مع من يعمل وبالمقابل المتفق عليه، أما بهذا الشكل فإن الكفيل يشترط مبلغاً مادياً مقابل العمل عند غيره ولذلك تجد الشخص الواحد يقوم بكفالة أكثر من عشرة أشخاص في وقت واحد ولا يعرف منهم واحداً، بل إنه يوزعهم على أصدقائه ومعارفه مقابل مبلغ مادي. وأبدى عدد من العمال العاملين في التشليح تخوفهم من السفر ولا يرغبون فيه حالياً، واعترفوا بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم ولا يعرفونهم أبداً ولم يسبق لهم مشاهدتهم، ولا يعلمون عنهم سوى أسمائهم فقط.
محمد دلور أحد هؤلاء العمال قال: «عندما قدمنا للعمل في المملكة لم نكن نعلم أن هناك تحايلا على النظام، قدمنا لأجل العمل فقط، وجئت على مهنة سائق وأنا أعمل الآن في محل للتشليح، استغربت في البداية وسألت بني جلدتي القدامى عن هذا الوضع فأخبروني بأنه طبيعي جداً وإذا رغبت حصد المال فأعمل ما يمليه عليك كفيلك من غير تذمر»، مؤكداً أن القرار سينظم الأمور وسيعالج المشكلة وسيعمل كل منا في مكانه المخصص وحسب ما تعلمه في بلده.