أزمات السلع المفتعلة تفضح تلاعب التجار والجهات الحكومية

استغرب مختصون تصريحات وزير التجارة والصناعة مؤخرا والتى أشار فيها إلى أن أزمات البيض والأسمنت والدجاج وغيرها مفتعلة، وأن وزارته بصدد إصدار عقوبات ضد بعض الشركات المتهمة بممارسات احتكارية، ووصفوا دور جهاز حماية المنافسة بالضعيف فى مواجهة طوفان الممارسات السلبية يوميا في السوق السعودي الذي يعاني من احتكار القلة، رغم قرارات مجلس الوزراء التي دعت إلى التصدي لهذه الجوانب منذ سنوات طويلة. واتفقوا على أن وزارة التجارة لم تفعل شيئا لحماية المستهلكين على الرغم من أهمية ذلك التحرك حتى لوجاء متأخرا.
في البداية استغرب الدكتور سالم باعجاجة تصريحات وزير التجارة التى تؤكد أن غالبية أزمات السلع مثل الدواجن والدجاج والبيض والأسمنت مفتعلة، مشيرا إلى أن ذلك يعني من جهة أخرى سكوت الوزارة لفترة ليست قصيرة على جشع التجار والموزعين الذين لايهمهم سوى زيادة أرباحهم فقط، ولو بصورة غير مشروعة.
وقال: «ما إن تتردد أية إشاعة أو حديث عن ارتفاع سعر أي مادة خام أو أجور الشحن إلا ويهب تجارنا هبة رجل واحد لرفع الأسعار رغم أن مخازنهم مكدسة بهذه السلعة منذ شهور وربما سنوات» . كما أن حديث وزير التجارة يكشف من جهة أخرى تلاعب التجار بالجهات الحكومية بدليل نجاحهم في زيادة الدعم المقدم لهم رغم افتعالهم الأزمات . وتساءل : كيف نكرم ونحتفي بالتجار الذين يتلاعبون في الأسعار.
من جهته، اتفق الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني مع ماذهب إليه وزير التجارة من افتعال أزمات السلع المختلفة، لكنه انتقد الوزارة لطول تجاهلها شكاوى الخبراء والمواطنين. وأعرب عن أسفه الشديد لغياب الدور الرقابي والإشرافي لوزارة التجارة خاصة والدولة عامة مشيرا إلى أن التجار يتلاعبون بالأسعار كما يرغبون ولا أحد يقول لهم «شيء» . وتساءل عن الدور الخجول الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة مجرد أسماء براقة وليس لها دور على أرض الواقع . وقال «إن جمعية حماية المستهلك لن تنجح دون أن تتمتع باستقلالية مالية تامة عن التجار» مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يعزفوا عن دعم الجمعية بأموالهم عبر الغرف التجارية طالما أنها ستراقب أداءهم، وتصيبهم بالصداع من شكاوى المستهلكين.
من جهته، وصف الاقتصادي عبدالرحمن السالمي ما يتردد بشأن حرية السلع في السوق السعودية بأنه غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يعج بالممارسات الاحتكارية الفجة . وقال «لن نستطيع القول بحرية السوق مالم يكن هناك أكثر من مستورد للسلعة الواحدة» مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سبق وأن طالب في 2008 بضرورة تجفيف السوق من الطبيعة الاحتكارية لكن هذه الممارسات لاتزال قائمة لغياب الرؤية الواضحة، وآلية التحرك لتحجيم الوكالات التى تضخمت على حساب المستهلك بالفوائد المركبة، والأسعار المرتفعة مقارنة بسعر المصنع. واتفق مع الآراء التى ترى بتضخم التجار، وصعوبة التصدي لهم مؤكدا على أهمية إعادة تنظيم السوق السعودي الذى يعد من أكبر الأسواق على مستوى منطقة الخليج. ودعا وزارة التجارة إلى الاهتمام بحماية المستهلك، وإعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم شامل للمنتجات البترولية، والمواد الخام، والأراضي وغيرها وهو ما لاينعكس على وضع المستهلك بشكل عام. وطالب وزارة التجارة بأن تكون أكثر حسما تجاه المتلاعبين في أسعار السلع في المرحلة المقبلة.