قال مختصون اقتصاديون إن افتعال الأزمات في غالبية السلع يفاقم من الصعوبات الحياتية التي تواجه المواطن على الرغم من حجم الإنفاق والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في مختلف المجالات. في البداية قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة: إن المواطن يعاني منذ (5 6) سنوات من أزمات متكررة في الاسمنت والشعير والحديد والدجاج واللحوم مرجعا ذلك إلى غياب التخطيط الاستراتيجي المبكر وجشع المستوردين والمنتجين والموزعين. وأشار إلى أن غالبية الدعم الحكومي يذهب إلى التجار وليس المستهلكين، مشيرا إلى أن الازمات باتت معتادة وإن لم تكن هناك أي مبررات لها. واستشهد على ذلك بأزمة الاسمنت التي نشبت في الاسابيع الاخيرة رغم عدم وجود طفرة كبيرة في البناء وارتفاع الإنتاج إلى 54 مليون طن بعد التوسعات الاخيرة وحل مشكلة الوقود في الكثير من المصانع. ودعا إلى ترشيد تصدير المواد التي يتم دعمها في الداخل مثل الاسمنت والحديد والدجاج. من جهته أرجع الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي تكرار أزمات السلع المختلفة إلى الطبيعة الاحتكارية للسوق السعودي على الرغم من الضوابط المختلفة التي أقرها مجلس الوزراء منذ عام 2008 لفك الطبيعة الاحتكارية عن السوق والسماح بالحصول على السلعة الواحدة من أكثر من مصدر لتعزيز المنافسة. وأشار إلى أن الدواجن التي ارتفعت أسعارها بنسبة 30 بالمائة في العام الاخير بدعوى زيادة أسعار الأعلاف لم تشهد تراجعا منطقيا عندما بدأت الأعلاف تسجل انخفاضات متوالية في الاشهر الاخيرة لافتا إلى أن السوق السعودي بات مشهورا بالارتفاعات المكوكية فقط مقابل الهبوط الضئيل على فترات طويلة. وطالب وزارة التجارة بالتصدي لمشكلات الاسعار في مختلف السلع الاساسية كما فعلت بنجاح في ملف المساهمات العقارية، وشاركنا الدكتور فهد المزروعي مشيرا إلى أنه على الرغم من الدعم الكبيرالذي قدمته الدولة للأرز والحليب والسكر قبل عدة سنوات لم يستفد منه سوى التجار فقط حيث لم تتراجع الاسعار بل ازدادت بعد ذلك، ولهذا أعتقد أن اللجنة الوزارية المختصة أحسنت صنعا عندما لم تنجرف وراء الدعوات المطالبة بزيادة دعم أعلاف الدواجن مؤخرا كما طالب التجار لإدراكها التام بأن ذلك الدعم لن ينعكس على الاسعار في السوق وإنما سيعود في النهاية على جيوب التجار فقط. وانتقد بيع كيلو الدجاج المبرد حاليا بسعر يفوق 100 في المائة من تكلفة الانتاج في المزرعة على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدولة ومقداره ريالان في إنتاج كل كيلو.. ورأى ضرورة تبني سياسة مرنة تجاه متغيرات السوق بما يضمن توفر السلع للمستهلك بأسعار مناسبة وذلك من خلال تنويع الاستيراد والمطالبة باسترداد إعانة الدولة إذا اتجه التجار إلى تصدير السلع المدعومة مؤكدا أن هذا التوجه حق أصيل لكل دولة. كما ينبغي إجراء مراجعة شاملة للكثير من السياسات المتعلقة بالزراعة والوضع المائي لارتباط ذلك بخطط الإنتاج والترشيد.
