اقتصاديون يطالبون بمجلس أعلى لصناعة الدواجن وزيادة الإنتاج 50%

47 كجم دجاج نسبة استهلاك الفرد سنويا

رحب اقتصاديون بقرار وزير التجارة بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره أحد السلع الرئيسية وإيقاف تصديره إلى الخارج حتى استقرار الاسعار، مشددين في تصريحات ل«عكاظ» على أهمية استحداث مجلس أعلى لصناعة الدواجن لوضع سياسة عامة للتوسع في الإنتاج وحل مشاكل المستثمرين.
ورأى الاقتصادي عبدالرحمن العلي تأخر وزارة التجارة أن الارتفاع الكبير في الأسعار يقف وراءه جشع نسبة كبيرة من التجار، متسائلا عن السبب في ارتفاع أسعار الدجاج المجمد في المخازن منذ عام، رغم أن الأعلاف لم ترتفع سوى في الأشهر الأخيرة، وعن كيفية السماح بتصدير حوالى 6 في المائة من الإنتاج المحلي رغم الدعم الكبير الذي تحظى به صناعة الدواجن من جانب الدولة. وشدد على أهمية تشديد الرقابة على تطبيق قرار منع التصدير وأن يترافق ذلك مع خطة شاملة لرفع الإنتاج المحلي إلى 65 في المائة بدلا من 43 في المائة حاليا للحد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
من جهته قال الاقتصادي عبدالله الجابري إن متوسط سعر الأعلاف حاليا يبلغ حوالى 1380 ريالا للطن، فيما بلغت الزيادة في الطن 150 ريالا فقط نتيجة للجفاف والأعاصير والتوسع في استخدام الأعلاف في إنتاج الطاقة في الدول الغربية، مشيرا إلى أن نسبة استهلاك الفرد للدجاج تصل إلى 47 كجم سنويا وهي واحدة من المعدلات المرتفعة على مستوى العالم. وطالب باستراتجية جديدة لرفع نسبة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد، من خلال تقليص الدجاج النافق بسبب الظروف البيئية الصعبة في المملكة وإنشاء مجلس أعلى لصناعة الدواجن يهتم بدراسة مستجدات الأسواق العالمية وإجراء البحوث على الأعلاف الأكثر جودة وتوفيرا من كلفة الإنتاج. وشدد على أهمية إنشاء مركز مختص لمعالجة أمراض الدجاج، كما طالب بخطة زمنية لزيادة الإنتاج بنسبة 50 في المائة خلال 5 سنوات وإزالة المعوقات الخاصة بالعمالة والمدخلات من أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن دخول مستثمرين جدد في هذا المجال من شأنه أن يعزز من المنافسة التي تصب في صالح المستهلك النهائي.
من جهته قال مدير المبيعات والتسويق في أحد مراكز المواد الغذائية عصام القايدي إن زيادة الاستهلاك في السنوات الأخيرة عززت من ارتفاع اأسعار في معظم السلع لأسباب مختلفة منها زيادة أسعار النفط ووسائل النقل والشحن والتأمين والمواد الخام الأولية وقلة المنتج بسبب التغيرات المناخية. ورأى أن وزارة التجارة يمكنها أن تقوم بدور أكبر في ضبط الأسعار في الأسواق من خلال الجولات الرقابية، وهو الأمر الذي نفتقده من الوزارة وجمعية حماية المستهلك.