وزير التجارة يصدر قراراً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية وقراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار .
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الإلكتروني , مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30 إلى40 بالمئة في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد باعتبار أن تكلفة الأعلاف تمثل 70 بالمئة من تكلفة إنتاح الدجاج.
وافادت أنه بعد متابعة الأسوق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13 دولاراً و 48 دولاراً للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعار عالمياً.
ومن جهة أخرى بينت الوزارة أن بعض مشروعات الدواجن المحلية تتعرض حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق التي بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20 بالمئة من إنتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الانتاج المحلي المعروضة في السوق .
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف أسهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، مبينة أن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25 بالمائة وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً ، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7بالمئة ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو , مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43 بالمئة من إجمالي الاستهلاك .
وأبانت الوزارة أنه امتداداً للسياسة الحكيمة فإن الجهات المعنية جميعها تتابع بشكل دقيق أسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة