سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعات غير مبرره وضعت المستهلكين في أزمة حقيقية جراء استمرار مؤشرات الأسعار في الارتفاع بشكل متصاعد في الأسواق المحلية, وسجلت أسعار الدواجن المستوردة ارتفاعا بما يقارب 55% خلال فتره لاتزيد عن سنه بينما بلغت زيادتها في السوق العالمي نحو 6% وهي تعتبر في مقاييس النمو العالمية طبيعية . لكن الكثير من تجار السعودية استغلوا تقلبات سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى والزيادة الطفيفة على الأعلاف المخصصة للدواجن لتبدأ عمليات الضغط على السوق والتي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي حيث قفز سعر كرتون الدجاج المخصصة للمطاعم وهو الدجاج المعروف ب "المسحب" بأسواق الجملة من 97 إلى 155 ريال زنة 10 كيلو وحسب تسريبات مقربة من تجار اللحوم والدجاج فأن الأسعار مرشحة للارتفاع بنحو 10 ريالات خلال الأسبوع القادم . وكشفت فواتير شراء اطلعت عليها " الرياض " عن فروقات سعريه كبيره بأسعار الدواجن المجمدة والمبردة في السوق المحلي واستمرارها بالارتفاع بشكل أسبوعي يقارب الخمسة ريالات بدون أسباب واضحة للمستهلكين . ويبرر منتجو الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وبلغ سعر الدعم المقدم من الدولة خلال العام الماضي بما يعادل 23% من تكلفه طن الأعلاف وأصبح العام الجاري وبعد الارتفاعات العالمية أصبح الدعم الحكومي يشكل 17 % مما يعني إن الارتفاعات العالمية المزعومه لاتتجاوز 6% بينما ارتفاع أسعار الأنواع المختلفة من الدواجن المستوردة لامس 55% خلال فتره السبعة أشهر الماضية . وحسب ماهو مخطط له خلال الأيام القليلة القادمة فان سعر بيع الدواجن التي تستهلكها بالعادة المطاعم ستكون بحدود 160 ريال للكرتون الواحد زنه 10 كيلو حيث تلقت العديد من المطاعم الأسبوع الماضي خطابات من شركات إنتاج الدواجن المحلية تشعرها بارتفاع قدره ريال واحد على الدجاج زنه 1 كيلوغرام . ومما يلاحظ حاليا هو قيام الكثير من التجار بالضغط على السوق وتحديد الأسعار بناء على حاجه السوق مستخدمين في هذا الشأن السلوك الاحتكاري في تجاره اللحوم والدواجن على المستوى المحلي . ولم يقدم التجار مبررات منطقيه لموجه الارتفاعات حيث تكشف فواتير الشراء حيل الكثير منهم بالشراء بأسعار سابقه قبل ثلاثة وأربعه أشهر وانتهاجهم الزيادة اليومية بحجه الزيادة من بلد المنشأ مع إن تواريخ شراء الكميات تمت بشهور سابقه . ومما يزيد من مخاوف المستهلكين والمواطنين هو عدم تفعيل نظام التشهير الذي اقره مجلس الوزراء تجاه من يقوم برفع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل غير منطقي, ورغم كل الدعم الذي تقدمه الدولة لتسهيل انظمه التجارة إلا إن السوق المحلي بحاجه إلى تفعيل نظام التشهير في ضل قيام الكثير من التجار بالبيع وفق معطيات متفاوتة مما ساهم بتأجيج الأسعار بشكل غير مبرر مما ينذر ووفقا للظروف الحالية بخروج المنشآت الصغيرة من السوق .
