مؤشران لكبح ارتفاع أسعار الحبوب والشعير ومواد البناء

دعا اقتصاديون إلى استحداث مؤشرين الأول لأسعار الحبوب والشعير والثاني لأسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والاسمنت للحد من ارتفاع الأسعار.
وشددوا في السياق ذاته على أهمية تفعيل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تراجع الاهتمام به في الآونة الأخيرة.
وقال أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني إن الأمر الملكي بدعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة لخفض أسعار اللحوم والدجاج والألبان التي ارتفعت كثيرا في الآونة الأخيرة ينبغي أن يكون بداية قوية وجادة لضبط الأسعار من خلال مؤشر خاص لأسعار الحبوب والشعير يسترشد به العاملون في القطاع.
وأعرب عن أمله في أن يحقق التوجه لدعم الأعلاف أهدافه في ظل حرص الدولة على تقليل زراعة الأعلاف، حفاظا على حق الأجيال القادمة في الثروة المائية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مشاهد غير مرغوبة لمواطنين يبحثون عن الشعير في كل مكان في ظل تعمد الكثير من التجار افتعال أزمة في السوق لزيادة أرباحهم فقط.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة إن التلاعب في أسعار الحديد والأسمنت بتعمد بعض المصانع والموزعين تعطيش السوق لضمان رفع السعر يؤثر بالسلب على عشرات الصناعات، ويؤدى في المحصلة النهائية إلى رفع الإيجارات وتقليل جدوى القرارات التي اتخذتها الدولة لعلاج مشكلة الإسكان بإنفاق أكثر من 250 مليار ريال على مدى عدة سنوات.
وطالب بأن يكون لأجهزة الدولة دور أكبر في مراقبة الأسعار ومعاقبة المتلاعبين في السوق بعد إحالتهم للقضاء، مؤكدا أن سياسة حرية السوق التي تتبعها المملكة لا ينبغي أن تكون مبررا للبعض لافتعال الأزمات كل عدة أيام.
وقال إن حرية السوق تعني ضمان حقوق جميع الأطراف وتدخل الدولة في الوقت المناسب التزاما منها بالدور الرقابي والإشرافي على الأسواق.
وأعاد إلى الأذهان تأكيدات المختصين في الاقتصاد أن 80 في المائة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة كان وراءها ترك الدول الغربية الدفة كاملة للقطاع الخاص بدون تدخل رقابي لتصحيح السلبيات والممارسات السلبية للبنوك خاصة في التمويل العقاري.
وتساءل الاقتصادي عبدالرحمن الغامدي عن مؤشر أسعار السلع الأساسية الذى تراجع الاهتمام به في الآونة الأخيرة في مدينة الرياض، داعيا إلى ضرورة العمل بالمؤشر وتعميمه على مختلف المدن خدمة للمستهلك.
وأشار إلى أن الازمات المستمرة كشفت عن ضعف الدور الرقابي لوزارة التجارة على الرغم من الإعلان عن دعمها بمراقبين للقيام بدورها في ضبط الأسواق..
وطالب الوزارة بحماية حقوق المستهلكين، كما تسعى للحفاظ على حقوق الشركات الكبري. وتساءل عن مصير عشرات الشكاوى التي يتقدم بها مواطنون ضد شركات كبرى تجور على حقوقهم بفضل عقود الأذعان التي توقعها معهم باعتبارهم الطرف الأقوى في المعادلة وأن على المواطن السمع والطاعة طالما لا يوجد بديل آخر.