52 ألف مريض عيون على قوائم الانتظار وعامان للحصول على موعد

وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات لاذعة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، خاصة ما يتعلق بتدني مستوى خدماته وتسرب كوادره وفترة الانتظار الطويلة للمرضى من أجل تلقي العلاج، حيث يوجد على قوائم الانتظار أكثر من 52 ألف مريض، وهو ما يعني أن المريض البسيط سوف يضطر إلى الانتظار لعامين للحصول على موعد.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الدكتور محسن الحازمي أن تقرير المستشفى كان بحاجة إلى معلومات إضافية، حصلت اللجنة عليها، كما سبق أن طلبت تقريرا عن الميزانية وأوجه الصرف منها، مبيناً أن تسرب الأطباء الاستشاريين من المستشفى يعود إلى عدم السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص.
وانهال عدد كبير من أعضاء المجلس على تقرير المؤسسة العامة للمستشفى، مشيرين إلى أن الخدمات التي يقدمها دون المستوى وقوائم الانتظار طويلة جداً على المرضى.
وقالت الدكتورة خوله الكريع: المستشفى يعاني من تجاوزات مالية وإدارية وطبية كشفها تقرير ديوان المراقبة العامة، ومن الأهداف المستقبلية تقليص قوائم الانتظار، ولكن هناك أكثر من 52 ألف مريض على قوائم الانتظار أي أن المريض البسيط سوف يضطر إلى الانتظار لعامين للحصول على موعد، وأشارت إلى أن هناك 32 استشاريا سعوديا قدموا استقالاتهم من المستشفى، كما أن الاتفاقية بين المستشفى وجامعة جونس هابكنس لم تلتزم بها الجامعة من حيث استقطاب الخبرات والمتخصصين إلى المستشفى ولم تقدم سوى طبيبين فقط.
وقال العضو محمد الرحيلي إن التقرير الذي نناقشه يعطي صورة وردية للمستشفى، فيما الحقيقة أن تسرب الموظفين الذي لاحظه ديوان المراقبة العامة كان بسبب سوء الإدارة في المستشفى.
وانتقدت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرين سرعة المستشفى في إغلاق ملف المريض خلال سنتين، واعتبرت هذا الإجراء يمثل استيلاء على حق المواطن في الحصول على العلاج.
وقالت عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع أتمنى ألا تتكرر مأساة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المستشفيات الأربعة الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا، لافتة إلى عدم وجود غرفة إنعاش للصغار أو الكبار.
وتضمنت توصيات اللجنة التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر بمختلف المناطق، والسعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك قبول المتخصصين في مجال البصريات الطبية.
بدل السكن
وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن توصية بدل السكن التي تقدم بها عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص، تنتهي بانتهاء عضوية مقدمها، وذلك وفقا لنظام المجلس.
وقال إن اللجنة لم تتلق أي توصية بهذا الشأن من أي عضو حالي، مبيناً أن اللجنة لا تعمل على العودة إلى التقارير السابقة لتبني توصيات إضافية بل تدرس ما يرد إليها من توصيات يتقدم بها الأعضاء.
وأضاف أن قضية الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية أثيرت مع وزير الخدمة المدنية لدى استضافته في فترة ماضية، والمجلس أصدر عددا من القرارات أحدها يطالب الوزارة بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة وكذلك تكوين لجنة وزارية لمراجعة الوظائف الشاغرة وتحويرها، لافتاً إلى أن تقرير الوزارة المقبل يتضمن آليات تعمل عليها الوزارة لشغل تلك الوظائف.
من جانبه طالب عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بتطبيق الفحص الطبي على طالبي العمل وكذلك من هم على رأس العمل من الموظفين، كما هو معمول في القطاعات العسكرية، حيث إن نسبة 25% من مضبوطات المخدرات على مستوى العالم تضبط في المملكة.
إجازة نهاية الأسبوع
وتقدم عضو المجلس سعود الشمري بتوصية على تقرير وزارة الخدمة المدنية يطالب فيها بتغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي لا تزال على إجازتي الخميس والجمعة، وهي مرتبطة اقتصادياً واجتماعياً بالعديد من الدول والإجازة الحالية لا تتوافق مع تلك الدول، لافتاً إلى أن المملكة خلال فترة ماضية كان العمل فيها 6 أيام في الأسبوع، وبالتالي لا يوجد أي عائق في التحول.
وكانت توصيات اللجنة بأن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن انجازها في الوقت المحدد، والتأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قرار المجلس رقم 19/14 وتاريخ 22/4/1429ه الذي ينص على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية.
خسائر «السعودية»
كما انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث طالب عضو المجلس الدكتور سعد مارق بأن لا يتبنى المجلس التوصية الأولى للجنة التي تدعو إلى إنشاء صندوق لمعالجة خسائر الخطوط السعودية، مبرراً ذلك بأن التوصية لم تقم على قاعدة معلومات تفصيلية عن تلك الخسائر، علماً بأن أسعار التذاكر للرحلات الداخلية زادت بنسبة 200%.
وفيما تساءل عضو المجلس الدكتور خالد العقيل عن الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر رغم الحوافز الاستثمارية التي تحققها الخطوط، أكدت العضو الدكتورة دلال الحربي أن الخدمات الأرضية تعاني سوء التنظيم والخدمة، وبالمقابل يرى العضو المهندس محمد النقادي أن تعامل السعودية مع الجهات الحكومية غير صحيح.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث طالبت اللجنة بإنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها الخطوط السعودية من جراء انخفاض أسعار التذاكر وكذلك التذاكر المخفضة حتى يتسنى لها الانتهاء من برنامج الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المحدد، فضلا عن توفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من تحديث أسطولها وتوفير طائرات إضافية لتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجال النقل الجوي والدولي.
وأشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن الخطوط تحتاج إلى دعم الدولة لشراء 35 طائرة تقدر تكلفتها ب12 مليار ريال، والتأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 55/37 وتاريخ 12/07/1430ه ونصها تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها.