الشورى.. تغيير "الإجازة" يعود للواجهة

الكريع تنبش فساد "مستشفى العيون"

أعاد عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الشمري، مسألة تغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، إلى الواجهة، وذلك بعد أن طرح مطالبة في جلسة المجلس أمس، بضرورة العمل على إجراء دراسة شاملة لسلبيات هذا التوجه وإيجابياته، في ظل عدم تقبل المجتمع لطروحات سابقة للموضوع.
وسجلت الجلسة، نقاشا ساخنا حول تقرير مستشفى الملك خالد للعيون في الرياض، إذ نبشت عضو المجلس الدكتورة خولة الكريع، عبر مداخلتها، فساد المؤسسة الطبية، استنادا إلى ما سجله عليها ديوان المراقبة العامة، منتقدة تسرب 32 استشاريا سعوديا من المستشفى بتقديم استقالاتهم، الأمر الذي عزاه رئيس اللجنة الصحية لعدم سماح المستشفى لهم بالعمل في القطاع الخاص.
استبعد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى، الدكتور محمد آل ناجي، أن تعيد لجنته النظر في التوصية المطالبة بتوفير بدل سكن لموظفي الدولة، التي طالب بها عضو في مجلس الشورى (المهندس محمد القويحص) الذي انتهت عضويته، وقال "التوصية تعتبر منتهية بانتهاء عضوية مقدمها"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تلقي لجنته أي توصية تطالب بذلك من الأعضاء الحاليين، وأنها تدرس ما يرد إليها من توصيات يتقدم بها أعضاء المجلس ولا تعود إلى تقارير قديمة.. جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الشورى أمس بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد الحمد، وعدد من رؤساء اللجنة المتخصصة بالمجلس، فيما وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة لمستشفى الملك خالد للعيون.
وكشفت الدكتورة خولة الكريع عن معاناة المستشفى من تجاوزات عديدة، منها "مالية وإدارية وطبية"، مؤكدة أن ذلك ما كشفه ديوان المراقبة العامة. وانتقدت الكريع ما ورد في التقرير أن من أهداف المستشفى المستقبلية تقليص قوائم الانتظار، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 52 ألف مريض على قوائم الانتظار. وأشارت إلى أن المريض في هذه الحالة سيضطر إلى الانتظار لسنوات، وأكدت أن هناك 32 استشاريا سعوديا قدموا استقالاتهم من المستشفى، ولفتت إلى أن ما اعتبره التقرير إنجازا بزيادة عدد المراجعين من المرضى للمستشفى بنسبة 6% ليس كذلك، وقالت إن التقرير أوضح عدد عمليات زراعة القرنية كإنجازات، لكنه لم يوضح عدد العمليات الناجحة حيث إن نجاح العملية هو ما يحسب كإنجاز. وأكدت الدكتور فاطمة القرني أن المستشفى يستولي على حق المواطن في الحصول على علاجه، وذلك عندما يغلق المستشفى ملف المريض خلال سنتين، فيما أبدت الدكتور سلوى الهزاع استغرابها من عدم وجود غرف إنعاش في المستشفى.
تسرب الاستشاريين
من جهته أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس، الدكتور محسن الحازمي، أن تسرب الأطباء الاستشاريين من المستشفى يعود إلى عدم السماح لهم بممارسة الطب في القطاع الخاص.
وانتقد عدد من الأعضاء أداء وزارة الخدمة المدنية ومهامها، وأكد أحدهم أنها لم تعمل على تطوير الكادر الوظيفي، وتساوي الموظف المتميز مع غيره في الترقية، مطالباً الوزارة بدراسة رفع سقف مكافأة نهاية الخدمة، وتطوير الموظفين أصحاب الوظائف البسيطة، وتحفيزهم لزيادة إنتاجيتهم، فيما تساءل أحد الأعضاء عن عجز الوزارة في جانب شغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصاً وهي الجهة المعنية بالتوظيف، وفي ذات الوقت تطالب بصلاحية شغل الوظائف في الجهات الحكومية، واقترح تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات الحكومية التي تضم في كادرها الوظيفي غير سعوديين، وأن يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإحلال السعوديين على وظائف غير السعوديين. وشدد أحد الأعضاء على أهمية أن يكون قياس الإنتاجية ومؤشراته أحد أهم الملفات التي تضمنها الوزارة في تقاريرها السنوية، ولاحظ آخر أن اللجنة لم تعالج في توصياتها الصعوبات التي تواجه الوزارة، في حين اقترح عضو المجلس، سعود الشمري، تغيير موعد الإجازة الأسبوعية لموظفي الدولة من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، ودعا إلى إجراء دراسة شاملة لقياس مدى سلبيات هذا التوجه وإيجابياته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.
انتقادات للخدمة المدنية
وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث طالبت اللجنة ب: إنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها الخطوط السعودية من جراء انخفاض أسعار التذاكر الداخلية، وكذلك التذاكر المخفضة، حتى يتسنى للمؤسسة الانتهاء من برنامج الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المحدد. ثانياً: توفير التمويل اللازم لتمكين المؤسسة من تحديث أسطولها وتوفير طائرات إضافية لتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجال النقل الجوي والدولي. وقد أشارت اللجنة بهذا الخصوص إلى أن الخطوط تحتاج إلى دعم الدولة لشراء 35 طائرة، تقدر تكلفتها ب 12 مليار ريال: ثالثاً: التأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 55/37 وتاريخ 12/07/1430ه ونصها "تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها".
وكان الدكتور سعد مارق قد عارض التوصية وطالب بألا يتبنى مجلس الشورى التوصية الداعية إلى إنشاء صندوق لمعالجة خسائر الخطوط السعودية، مؤكدا أن التوصية لم تقم على قاعدة معلومات تفصيلية عن تلك الخسائر، لافتا إلى أن أسعار التذاكر للرحلات الداخلية زادت بنسبة 200%، فيما انتقدت الدكتورة دلال الحربي الإجراء الذي اتخذته المؤسسة بوقف بعض التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المجتمعية نظراً لسوء استخدامها، واقترحت أن تعمل المؤسسة مع الجهات الأمنية داخل المطارات للتأكد من تطابق الاسم الموجود على التذكرة مع بطاقة الأحوال المدنية.