تذرع المطلقات أروقة المحاكم جيئة وذهابا بحثا عن حقوقهن في نفقة الأبناء الزهيدة بالرغم من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وأحيانا تتخلى المطلقة عن حق أبنائها الشرعي في النفقة مقابل ظفرها بحق الحضانة. «عكاظ» رصدت هموم المطلقات ومطالبهن الحقوقية الداعية إلى إعادة النظر في قيمة النفقة، وبما يتماشى مع ظروف الحياة المعيشية، في الوقت الذي طالب فيه مختصون حقوقيون بإيجاد جمعيات تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية للمطلقة وأبنائها أسوة بجمعيات رعاية الأيتام. يمين الطلاق وفي البداية ذكرت حنان آدم (موظفة بأحد القطاعات الحكومية)، بأن زوجها رمى عليها يمين الطلاق بعد أن أنجبت منه خمسة أبناء، وتضيف «بعد انتقالي إلى منزل أهلي رفض إرسال النفقة كاشفا عن نيته في الحصول على حضانة الأبناء مقابل التنازل عن النفقة الشرعية، فرفضت الابتزاز بغريزة الأمومة، وبعد جلسات متتالية في المحكمة لمدة عام ونصف العام وكثير من الإرهاق النفسي والجسدي، كان لابد من قبولي بعرض التنازل عن النفقة مقابل حضانة أبنائي». من جهتها، بينت خديجة الأحمدي أنها تمكنت بعد مرور خمس سنوات من الطلاق، من الحصول على كامل حقوق طفليها من والدهما، وقالت «طلقني ولم يسأل عني لمدة خمس سنوات، فطالبته بكامل حقوق أطفالي ولم يمتثل، فرفعت قضية نفقة في المحكمة وبعد عدد من الجلسات التي تتخلف عن حضور معظمها، أمر القاضي بإحضاره عبر القنوات الرسمية وتم إلزامه بسداد مبلغ 100 ألف ريال متأخرات نفقة عن السنوات التي امتنع فيها عن الصرف على الطفلين، خشية دخوله السجن وأيضا لتحاشي الفضيحة». أما هوازن الموظفة في أحد القطاعات الخاصة، فروت قصتها بالقول «لدى طفلتان ووالدهما لا يصرف عليهما، وراتبي لا يتعدى ال2000 ريال، ورفض والدي رفع قضية نفقة ضد طليقي، بحجة أننا لسنا في حاجة إلى أمواله». وتابعت، «طلب طليقي بعد مرور عدة سنوات بحضانة بناتي، فاستشطت غضبا ورفضت طلبه بقوة، خاصة أنه لم يسأل طوال هذه السنين عن البنتين أو ينفق عليهن، فتقدمت للمحكمة ورفعت عليه قضية انتهت لصالحي من الجلسة الأولى، خاصة أنني أثبت للمحكمة عدم أهليته وصلاحيته لتربية البنتين، عندها أجبره القاضي على دفع نفقة السنوات التي مضت ودفع نفقتهم شهريا». رأي الشرع بدوره، أوضح القاضي في المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة فيصل بن محمد الشيخ، أن نفقة الأبناء أوصى بها المولى جل وعلا في كتابه الكريم، ويجب على الآباء النفقة على أبنائهم كل على حسب استطاعته، دون أن تكون نفقه مخصصة بمبلغ معين يدفعها الأب، وهناك مجلس بالمحكمة يسمى مجلس الخبراء مهمته متابعة أحوال الأب المادية تحدد بموجبها كل نفقه على حسب الوضع المادي للأب، وتشمل المأكل، الملبس والمستلزمات التي تخص الأبناء، وتختلف نفقة الرضيع عن الطفل ونفقه الطفل تختلف عن نفقة الكبير، ويستمر الوالد بالإنفاق على أبنائه إلى أن يكبروا ويستقلوا بأنفسهم. وأضاف، فيما يتعلق بالتنازل عن النفقة مقابل حضانة الأبناء، فهذا يعود إلى اتفاق الطرفين، فإذا تنازل الأب عن أبنائه مقابل عدم الإنفاق ووافقت الأم فهذا أمر يعود إليهما، وهناك أمر آخر مهم وهو أن الحضانة تعود إلى أحد الطرفين في حال ثبت أنه الأجدر والأصلح في تربية الأبناء وحضانتهم من الطرف الآخر. تقدير النفقة من اختصاص القاضي من جانبها، تطرقت المستشارة القانونية شهد عبدالجواد، وجهة النظر القانونية حيال شكاوى تأخر صرف نفقة أطفال المطلقات ومحدوديتها، وقالت «تعد قضايا الأحوال الشخصية من أصعب القضايا التي ينظرها القضاء، وتكمن صعوبتها في أنها تمس كيان الأسرة وتقرر مصيرها إما بلم الشمل أو الشتات، علما بأن القضاء السعودي دائما ما يسعى للتوفيق بين الزوجين من خلال تعيين حكمين من أهلهما، أو بإحالتهما إلى لجنة إصلاح ذات البين تفاديا للانفصال وحفاظا على صالح الأطفال». وتابعت شهد بالقول «يؤدي أحيانا مماطلة الخصم بتغيبه عن الحضور إلى تأجيل الجلسة لأكثر من مرة، أما في ما يتعلق بمبلغ النفقة فغالبا ما يقوم قاضي الموضوع بالاستعانة بقسم الخبراء التابع للمحكمة العامة لتقدير النفقة المستحقة، وعند تحديد مبلغ النفقة يؤخذ في الاعتبار أحوال المحضين وظروف الوالد وإمكانياته المادية، ومن هنا نجد اختلافا في مقدار النفقة من قضية لأخرى. إيجاد جمعية لرعاية أبناء المطلقات طالبت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة عبد الله العجلان، مؤسسات المجتمع المدني بالتحرك لإيجاد جمعية تتولى رعاية أبناء المطلقات والأرامل أسوة بجمعيات رعاية الأيتام، وقالت «تتلقى الجمعية العديد من قضايا النفقة التي تخاطب الجهات ذات العلاقة، ويسعى القائمون على الجمعية إلى تغيير مفهوم الحضانة من مكانية إلى قانونية تضمن حقوق الأبناء». وأضافت «ينبغي إعادة النظر في مبالغ النفقة سواء للأطفال الرضع أو الكبار، وبما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لأن المبالغ التي تصرف حاليا تتحمل تبعاتها المرأة وتدخلها في دائرة العوز والديوان من أجل تلبية متطلبات الأبناء.
