عداد قراءة إلكترونية لضبط فواتير الكهرباء

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن وزارته تعمل على برنامج يمكنها من مراقبة الترشيد داخل المرافق الحكومية ويقيس مدى الاستفادة من المواد المساعدة على ذلك، مؤكدا عزم الوزارة على تركيب عدادات القراءة الإلكترونية في المنازل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير الحصين خلال حوار المسؤولية المشتركة الذي دعت إليه «عكاظ» البارحة الأولى أن أزمة المياه في جدة ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن تقاعس بعض المقاولين أوقع الوزارة في حرج مع المواطن وأن وزارته تعمل مجبرة على تحمل بعض المقاولين خوفا من أن تطول المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع بشكل غير متوقع.
وفي بداية المساء أجزل رئيس التحرير الدكتور هاشم عبده هاشم الشكر والتقدير للوزير الحصين على تفضله بتلبية دعوة «عكاظ»، منوها إلى أن الجميع يتطلع إلى إدارة حوار شفاف حول مرفقي المياه والكهرباء التي تهم الجميع.
وأثناء حديثه للحضور ثمن وزير المياه والكهرباء ل«عكاظ» الدعوة التي منحته الفرصة للحديث والمناقشة على التساؤلات التي تهم المواطن في جانبي المياه والكهرباء.
ترشيد المياه هدف استراتيجي
وبدأت الجولة الأولى من الحوار بمداخلات خمس، قص شريط الأولى الأمين العام لجمعية البيئة الدكتور إبراهيم عبدالحميد عالم الأمين العام لجمعية البيئة والذي تساءل عن دور الوزارة المقبل لرفع مستوى التوعية فيما يخص الترشيد.
فأكد الوزير الحصين في إجابته على أن ترشيد المياه عمل وطني وهدف استراتيجي جدير بالاهتمام وأن عدم الإحساس بالتكلفة الكبيرة التي تصاحب إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها ومن ثم جمعها ومعالجاتها إلى جانب الإهمال والتهاون في اختيار الأدوات الصحية أسهم في تفاقم استهلاك المياه وكذلك نسبة التسرب الكبيرة للمياه التي تجاوزت 30 % في بعض الأحيان.
وبين المهندس الحصين أن متوسط استهلاك الفرد من المياه وصل إلى 300 لتر يوميا، ما يوازي ضعف ما يستهلكه الفرد في الاتحاد الأوروبي، ومما يجعله في المرتبة الثالثة عالميا، مضيفا أن نسبة 99 % من المواطنين والمقيمين يجهلون تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه وأن ما نسبته 68 % من المستهلكين، غير ملمين بحجم شح المياه.
المحافظة على المياه الجوفية
من جهته، تساءل المستشار الصحي والتعليمي الدكتور رضا محمد خليل عن خطة الوزارة المستقبلية للمحافظة على المياه الجوفية والآلية المتبعة لمنع هدرها.
وفي إجابته دعا الوزير الحصين إلى المحافظة على المياه الجوفية كونها رافدا مهما وتمثل الخزن الاستراتيجي الآمن من كافة الجوانب، ونوه إلى أن زراعة القمح والأعلاف تستهلك 90 % من المياه الجوفية، وأن الوزارة تعمل على خطة لإيقاف زراعة الأعلاف خلال الفترة المقبلة، أو إيجاد آلية جديدة لتخفيض زراعتها، أما فيما يخص زراعة القمح فسيتم حلها بنهاية العام 1436ه، وبالنسبة لري النخيل فإن الوزارة تحرص على أن يستخدم المزارع أدوات التنقيط لخفض كميات الماء المستهلكة.
إعادة النظر في المنازل بدون صكوك
فيما ناشد الكاتب أحمد المجلي وزير المياه والكهرباء بالتدخل لشطب شرط كون المنزل المراد إيصال التيار إليه واقعا على شارع عرضه 15 مترا، وأضاف: «أتحدث نيابة عن أهالي وادي جازان وتحديدا قرى الواصلي، الخشابية، خضير والريان واللذين يعانون الأمرين في إيصال التيار لمنازلهم نتيجة الاشتراطات المعقدة وأولها أن يكون المنزل على شارع عرضه 15 مترا وتعلمون أن قرانا لا تحوي شوارع رئيسية»، متعجبا من حصول البعض على الكهرباء دون آخرين، وطلب في الشق الثاني من مداخلته أن تعيد الوزارة النظر في رسوم الخدمات الكهربائية (العداد) خصوصا لذوي الدخل المحدود.
وأكد وزير المياه والكهرباء حرص وزارته على إيصال التيار لكل جزء في المملكة ما لم يخالف المنزل التعليمات التي تنص عليها الأنظمة، وأضاف أن التيار وصل إلى 12 ألف مدينة وهجرة وقرية خلال 11 عاما.
بدوره، تداخل وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي، مؤكدا أن شرط وقوع المنزل على شارع 15 مترا لم يرد ضمن ضوابط إيصال التيار، وأعلن أنه سيتم إمداد التجمعات السكانية بالتيار خلال السنوات الثلاثة المقبلة وفق برنامج قائم حاليا في ضوء الضوابط المعتمدة من جهات الاختصاص.
وأضاف: «بالنسبة للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا فإن الكهرباء تشترط موافقة البلدية استنادا على قرار صادر في هذا الشأن وستتم مراجعة القرار أما في جانب التسعير فذلك شأن لا تملك الوزارة حق التغيير فيه».
وعن الترشيد أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء أن لدى الوزارة توجه جاد لمراقبة الأجهزة المحلية والمستورة، مشددا على أنه سيتم إيقاف استيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة وهذه الخطوة ستوفر 15 % من قيمة استهلاك المستفيد.
أزمة جدة ستنتهي قريبا جدا
وأشار الكاتب والدبلوماسي السابق الدكتور علي الغامدي إلى أن الجميع يتطلع إلى انتهاء أزمة الحصول على المياه والتخلص من المستهلك منها، متسائلا عن المدة الزمنية التي تحتاجها الوزارة لتنتهي معاناة الناس.
في معرض إجابته وعد الوزير الحصين أن المشكلة ستنتهي قريبا جدا، مستشهدا بمدينة جدة والتي أعيد تأهيل البنية التحتية فيها بالكامل، كما أنشئ فيها 500 ألف متر مكعب من محطات المعالجة إضافة إلى الكمية السابقة، مضيفا: «انتهى الكثير ولم يتبق إلا القليل».
حل مشكلة المياه الجوفية
وتطرق عضو المجلس البلدي في العاصمة المقدسة خالد أبو حفاش إلى نقطتين الأولى مجتمعية وتمحورت في شكاوى سكان أحياء الشرائع مخطط 3، وأبو مراغ بحرة المجاهدين الشمالية والجنوبية حيث إن المياه الجوفية باتت سببا في كثير من المشكلات للأهالي، أما النقطة الثانية فهي شخصية ومتعلقة بزيادة فاتورة الكهرباء عن القراءة الصحيحة وتزيد بنسبة 800 كيلو عن الواقع الصحيح خصوصا أثناء فترة الإجازات.
وأجاب على الشق الأول مدير عام وحدة أعمال جدة في شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العساف قائلا: «بالنسبة للمياه الجوفية سيطرح في القريب العاجل مشروع لحلها، وتدرس في الوقت الراهن التمديدات».
عدادات قراءة إلكترونية
وقال الوزير الحصين تعقيبا على النقطة الثانية: «لا أتصور حدوث ذلك وإن حدث تتم معالجته في الفاتورة اللاحقة، وهذا العنصر الوحيد الذي يتدخل في العنصر البشري وفي جدة بدأنا تركيب عدادات إلكترونية في بعض المرافق التجارية وندرس حاليا تركيبها في المنازل».
أزمة المياه في شمال شرق جدة
وبدأت الجولة الثانية بمداخلة لعدد من سكان الأحياء الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من جدة والذين لخصوا معاناتهم في عدم وصول المياه إلى مساكنهم في وقت بدأ المشروع منذ 5 أعوام إلا أنه لم ينته ولم تصل المياه لمنازلهم، مطالبين بحل جذري لمعاناتهم.
وأشار الوزير الحصين إلى أن مشكلة التعثر في غالب الأحيان يتحملها المقاولون، منوها إلى أن عدد من المقاولين أوقعوا الوزارة والشركة الوطنية للمياه في حرج مع المواطنين، وأضاف: «عندما يتقاعس المقاول نقع بين أمرين كلاهما مر إما سحب المشروع وبذلك تطول المدة الزمنية، أو مجاراة المقاولة والعمل وفق قاعدة سدد وقارب».
من جهته، قال المهندس العساف: «إن الشركة بدأت في العمل ولم تتبق إلا أجزاء بسيطة في بعض الأحياء وستصلها المياه خلال الستة أشهر المقبلة أو نهاية العام الحالي كحد أقصى».
شبكات المياه متعددة الاستخدام
وبدأ الجولة الثانية رجل الأعمال إبراهيم السبيعي متسائلا عن إمكانية إيصال نوعين من المياه إلى المنازل أحدهما مخصص للشرب، والآخر يتم استخدمه في الأغراض الأخرى.
وأوضح الوزير الحصين إلى أن إنشاء شبكة ذات خطين يتطلب جهدا كبيرا وميزانيات ضخمة إضافة للخوف من اختلاط المياه ومن ثم تأثر المستفيد.
التعاون بين الوزارة ومراكز البحوث
وفي مداخلتها سألت استشارية التمريض الدكتورة صباح حسين أبو زنادة عن طبيعة التعاون بين الوزارة ومراكز البحوث لمواجهة أزمة المياه خلال الخمسة عشر عاما المقبلة.
فقال المهندس الحصين: «جل التركيز في الوقت الراهن على خفض تكلفة تحلية المياه، ويوجد عمل دؤوب في هذا الشأن، كما ينبغي أن نولي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها أهمية قصوى، ويجب أن يكون (الأمن المائي) على رأس قائمة الأولويات، فالكثير من الخبراء يشيرون إلى أن السيطرة على المشكلة تكمن في ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة، وتنميتها في ظل صعوبة إيجاد موارد مائية جديدة».
الاستفادة من الموارد الطبيعية للتوليد
وتساءل الطالب في جامعة الفيصل أحمد حبلص عن مدى إمكانية استيراد مولدات طاقة تعمل بالمواد الطبيعية عوضا عن البترولية.
وخلال رده قال الوزير الحصين: «تسعى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتحقيق ذلك ولديهم برنامج طموح سينتقل من استخدام البترول كمصدر طاقة وحيد إلى البدائل الأخرى».
الاستفادة من المياه المعالجة
وقص شريط الجولة الثالثة عضو مجلس منطقة مكة المكرمة ولجنة المشاريع والمياه المهندس نواف جوهرجي داعيا إلى الاستفادة من المياه المعالجة على نطاق أوسع إضافة للحد من تسربات الشبكة التي وصفها بأنها أسلوب هدر كبير يخالف سياسة الترشيد التي تدعوا إليها الوزارة.
وخلال إجابته أكد المهندس الحصين أن هدف الوزارة تقليص هدر المياه من 20 % إلى 5 % ، وأضاف أن وزارته اعتمدت برنامجا دائما للكشف عن التسربات ومن ثم إصلاحها.
وأشار إلى أن استخدام المياه المعالجة قائم زراعيا في الرياض والأحساء وتجاريا سيغذي التكييف في توسعة الحرم المكي ومركز الملك عبدالله المالي ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، أما صناعيا فيتم استخدامه في مصفاة أرامكو ومحطات الكهرباء.
الإنارة في حي الرويس
وشكت نوال أبو رحلة من عدم إنارة شارع بذور الإيمان في حي الرويس.
فأكد المهندس عبدالله العسفا أن إنارة الشوارع ضمن مسؤوليات الأمانة والبلديات.
السدود تقلق أهالي القنفذة
ونقل عضو مجلس منطقة مكة المكرمة إبراهيم علي الفقيه مخاوف أهالي محافظة القنفذة من إنشاء السدود والتي وصف أن إنشاءها على منابع الأودية أسهم في انخفاض منسوب المياه وجفاف بعض المزارع، مستشهدا بجفاف بعض المحميات وتحول سد وادي حلي المغلق حاليا إلى مرمى للنفايات، طالبا تدخل الوزارة لحل المشكلة والوقوف على الوضع الراهن.
فأوضح الوزير الحصين في رده أن نظام المياه يعنى في المقام الأول بالإنسان ثم الحيوان والزراعة، مرجعا سبب إغلاق سد وادي حلي إلى أنه لم تنته فترة الاختبار والتي تحتاج لامتلاء السد بالمياه ليتسنى للوزارة الكشف عن التسربات، وأضاف: «بمجرد انتهاء الاختبارات سيتم تدشينه والاستفادة منه وسيكون مصدرا للمياه في المنطقة وسيستفيد منه المزارعون وسواهم».
تأخر تنفيذ المشاريع في جدة
واستغرب المستشار الإعلامي في أمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري تأخر جدة عن ركب المشاريع مستشهدا بالصرف الصحي، ونوه إلى أن المياه الجوفية تشكل هاجسا حقيقا لسكان بعض الأحياء في جدة خصوصا حي الحرمين، متسائلا عن الموعد النهائي للانتهاء من محطات المعالجة في جدة وعن الدرجة المستخدمة في تنقية المياه.
فأوضح المهندس الحصين أن الوزارة تعمل وفق الاعتمادات المتوفرة وتسعى في تنفيذ المشاريع على الشمولية، وأضاف أن جميع المناطق تحتاج إلى الخدمات ولا نعيد أي مبلغ من الميزانية بل تستثمر جميعها ونحاول أن نحصل على المزيد على الدوام، ونظرا لمحدودية المصادر الذاتية في الوزارة فإنه لا مجال سوى الميزانية المعتمدة.
وأكد أن الوزارة تعمل على خطة لتحويل المحطات ثنائية المعالجة إلى ثلاثية، مبينا المياه العالجة في جدة إما ثنائية متقدمة أو ثلاثية.
بدوره، أكد المهندس العساف أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وجه بتحويل 18 موقعا إلى شركة المياه ورصد لها مبلغ 100 مليون انتهى جزء والآخر تحت التنفيذ، مضيفا: «سيبدأ العمل في مشروع لحل مشكلة المياه في حي الحرمين الشهر الجاري، وفيما يخص الصرف الصحي سيتم الانتهاء من 90 % من جدة بنهاية العام 2015».
لا نية لرفع تسعيرة الكهرباء
وتساءلت الدكتورة خديجة الصبان عن مدى صحة ما تناقله البعض من أن مجلس الشورى طالب برفع تعرفة الكهرباء لتناسب مستوى الإنتاج وتسهم في الحد من هدر الطاقة والتحفيز على الترشيد.
فذكر الوزير الحصين إلى أن أمر زيادة التعرفة غير وارد، وأضاف: «نحاول بكل الوسائل تفعيل حملات الترشيد وإيصالها للمواطن وزيادة التسعير أحد الأساليب للحد من التبذير وربما تكون ملزمة إلا أنها غير متاحة».
عدم ربط المشاريع زمنيا
من جهته، وصف مدير عام الهيئة الملكية في ينبع سابقا الدكتور عقيلي خواجي الجهد الذي تبذله وزاره المياه والكهرباء في المنطقة الجنوبية تحديدا بالجبار، إلا أنه شكا من تأثير عدم ربط المشاريع ببعضها زمنيا الأمر الذي يؤثر على المستفيد ويؤخر وصول الخدمات إليه، كما طالب باستثمار مياه السدود في الزراعة في وقت يتبخر جزء كبير منها بفعل الحرارة.
فأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن المشاريع في جازان تحديدا تجري على قدم وساق، وزاد: «القيادة ركزت بشكل كبير على جازان في جانب الاعتمادات المالية والفائض منها ومنحتها القيادة أولوية خاصة».
وأوضح أنه فيما يخص التسرب في السدود فإنه يتم احتسابه في التصميم، مبينا أنه لا يتجاوز 10 % ويتم تعويضه من الأمطار وبإمكان المزارعين الاستفادة من الأودية كون السدود أنشأت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تقتضيها المصلحة، سواء لتوفير مياه الشرب خصوصا في مناطق عسير والباحة وجازان، أو دعم وتعويض مصادر المياه الجوفية.
غياب القطاع الخاص
وفي مستهل الجولة الرابعة والأخيرة، استغرب وزير الدولة السابق الدكتور مدني علاقي وقوف العمل بقرار وزاري صدر في وقت سابق يقضي بإنشاء شركات لإنتاج المياه وتوليد الطاقة من خلال التمويل الخاص على أن تضمن الدولة السداد عبر إيرادات شركات المياه.
وفي معرض إجابته أوضح الوزير الحصين أن المحطات المسندة إلى القطاع الخاص برنامج بدأته الدولة وتم تطبيقه في ثلاثة مواقع، وكان الدافع الرئيس عدم توفر المبالغ الكافية لإنشاء المحطات وبعد تغير الوضع المالي أصبح القرار اقتصاديا مرتبطا بتوفر السيول المالية ولا علاقة له بكفاءة قطاع دون آخر .
حلول بديلة للحد من التلوث
وطالب الكاتب الدكتور صالح بن سبعان بتفصيل استهلاك المواطن لكميات المياه استنادا إلى الكثافة السكانية، واقترح إيجاد حلول بديلة للتلوث الناجم عن تحلية جدة باتباع أساليب جديدة في معالجة المياه المالحة، كما طرح فكرة فتح باب المنافسة للشركات للعمل في قطاعي المياه والكهرباء أسوة بشركات الاتصالات.
وأكد وزير المياه والكهرباء وجود فوارق في الاستهلاك وأن ما أعلنت عنه وزارته يأتي وفقا للمتوسط العام، وأضاف أن برنامجا يجري العمل عليه حاليا سيمكن الوزارة من مراقبة مقار المرافق الحكومية والوقوف ميدانيا على تفعيل استخدام أدوات الترشيد.
وأوضح المهندس الحصين أن تغيرا كبيرا طرأ على محطة التحلية في جدة، حيث كانت تستخدم في الحرق مادة المطر الحمضي ذات التأثير البيئي، مضيفا: «قبل ثلاثة أعوم عمل برنامج بقيمة 250 مليون ريال للتخلص منه وما ينتج عن تحلية جدة في الوقت الراهن ثاني أكسيد الكربون وبنسبة قليلة لا تمثل خطرا ونسعى إلى التخلص من المحطات البخارية، حيث سيتم في هذا الجانب التخلص من محطة جدة الثانية بعد تشغيل الثالثة، بينما ستبقى المحطة الرابعة 10 سنوات».
وتابع قائلا: «فيما يعنى بالمنافسة لن يتغير الوضع لأنه لا مجال للمنافسة في ظل أن العائد من الكهرباء يختلف عن الاتصالات فعائد استخدام الفرد شهريا للجوال 200 ريال، بينما الكهرباء 25 ريالا، والماء أقل من ريال في الشهر».
فرصة مشاركة الشركات الخاصة
وتداخل الدكتور صالح العواجي قائلا: «أن أمام القطاع الخاص فرصة للمشاركة في مشاريع إنتاج الكهرباء، إذ يشارك في تمويل 3 مشاريع تحت التنفيذ، و5 قادمة وفيما يخص إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء إنشاء 4 شركات للتوليد، وأخرى للنقل أنشأت بدأت 2012، وشركة للتوزيع، ومجموعة شركات لشراء الطاقة ووحدات أخرى خدمية وستكون مملوكة للشركة السعودية للكهرباء كشركة قابضة».
خطط مستقبلية للترشيد
وطالبت الإعلامية رندا الشيخ بأن تفصح الوزارة عن خططها المستقبلية في جانب الترشيد وذلك لمواجهة النمو السكاني والتوسع العمراني.
فذكر الوزير الحصين أن العمل حثيث على تثقيف المجتمع وسيتم عبر المناهج المدرسية وأفلام التوعية الكرتونية لفئة الأطفال.
تسمم ناتج عن الضخ العكسي
وتطرق الدكتور أحمد عاشور إلى دراسة ميدانية أفضت إلى أن شبكة الضخ في حي الرويس وسط جدة تفقد قرابة 40 % من المياه، وكشفت الدراسة عن أن حالات تلوث يعقبها تسمم حدثت جراء التسرب الناجم عن الضخ العكسي، متسائلا عن الحلول، مطالبا بالاستفادة من المعالجة خصوصا في محطتي الخمرة والمطار، وختم مداخلته بالسؤال عن خطة الوزارة للاستفادة من الحمأة المادة العضوية الصلبة التي تتكون أثناء عملية تنقية مياه الصرف الصحي المعالجة بدلا من دفنها وما يعقب ذلك من مشاكل بيئية.
وأوضح وزير المياه أن إضافة مادة الكلور الحر في حالات التسرب لضمان عدم تلوث المياه، أما في شأن استخدام المياه المعالجة فإن الوزارة تعمل على إيجاد قنوات الاستفادة لذلك ومن بينها غابات شرق جدة، والمطار الجديد، وفي جانب الاستفادة من الحمأة فيكمن عن طريقين الأول كأسمدة في حال وجود المستثمر، أو حرقها وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتداخل المهندس العساف قائلا: «بالنسبة للرويس سيزال الحي وتعالج الشبكة من جديد».