في جلسة ساخنة ، تناول وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين العديد من القضايا الهامة امام مجلس الشورى أمس ، والقي باللائمة على المقاولين في تأخر مشاريع المياه داعيا إلى ضرورة وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80 بالمائة منها لسقيا المزروعات ما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر ، كما أشار الى ان العديد من محطات التحلية تجاوزت عمرها الافتراضي. وكان مجلس الشورى قد عقد امس جلسته العادية التاسعة والستين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وبحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين ، وعدد من مسؤولي الوزارة ، وذلك لمناقشة الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار في المياه المحلاة . وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن رئيس المجلس رحب بالوزير مؤكداً أهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات تعد الأكثر التصاقاً بالمواطنين في مختلف المناطق ، لافتاً إلى ضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من جانبه قدم المهندس الحصين في مستهل إجابته على أسئلة أعضاء المجلس شكره وتقديره للمجلس على اهتمامه ومتابعته لمهام الوزارة وجهودها في مجالي اختصاصاتها الرئيسيين ،واستعرض ما قامت به وزارة المياه والكهرباء من جهود وأنشطة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ آخر لقاء له بأعضاء المجلس في 23/12/1429ه ، لافتاً النظر إلى أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة الرئيسة قد اختفت، حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكةالمكرمةوجدة والطائف ، وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية ، ومائة ألف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير . مشروعاتنا متعثرة بسبب محدودية المقاولين المناسبين رئيس المجلس مداعبا الوزير : لم أشرب طوال الجلسة ترشيدا للاستهلاك مظاهر انقطاع المياه في معظم المدن الرئيسة اختفت انتهينا من مشروع التخصيص ورفعه للمجلس الاقتصادي محطات التحلية تجاوزت عمرها الافتراضي لكنها تعمل بند خاص في الميزانية للكشف عن التسربات وإصلاحها 3 ملايين حقيبة ترشيد على المنازلوتطرق الوزير إلى ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين لمشروعاتها ، وبسبب ضعف نظام تصنيف المقاولين مؤكداً أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا يتم تعطل مشروعاتها . وكشف الوزير عن أن الوزارة ستنهي قريباً مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة ، كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه، حيث سيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه . ودعا وزير المياه الكهرباء إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80 بالمائة منها لسقيا المزروعات ما يعرِّض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر . وكشف عن توجّه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً ، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية، حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها . وبين أن مجال ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة، حيث تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل ، بالإضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد أثمر هذا الجهد في توفير ما بين 25% إلى 45 % من الاستهلاك للمياه، وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أوضح أن مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة قد انتهت منه الوزارة وتم رفعه للمجلس الأقتصادي الأعلى. وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق، قال الوزير: إن الوزارة قد كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها ،حيث تمت الدراسة على 152 سداً في المملكة ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب . وعن عمليات الصيانة لمحطات التحلية نظراً لاعتماد العديد من المدن على المياه المحلاة قال الحصين :"لا تزال العديد من المحطات تعمل بطاقتها كاملة ، وتجاوزت عمرها الافتراضي لكنها لا تزال تعمل بأتم وجه" ، وعلمت "اليوم" ان رئيس المجلس داعب الوزير قائلا : " لم أشرب المياة طوال الجلسة ترشيدا للاستهلاك ، ورد عليه الوزير قائلا : لكني قد شربت قارورتين ، وقد أبدى عدد كبير من الاعضاء إعجابهم بمعلومات الوزير الوافية حول المياه والكهرباء ، وقد تسبب طول الجلسة في عدم تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
