وزير المياه يقر بتعثر بعض مشروعات الوزارة ويحذر من نفاد المياه الجوفية

أقر وزير المياه والكهرباء عبدالله بن عبد الرحمن الحصين بتعثر بعض مشروعات الوزارة. وارجع ذلك إلى محدودية المقاولين المناسبين لمشروعاتها، وضعف نظام تصنيف المقاولين مؤكداً أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا يتم تعطل مشروعاتها. جاء ذلك خلال إفادة أدلى بها أمام مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وقال إن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توافرها في معظم مدن المملكة الرئيسة قد اختفت، حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف، وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية، ومائة الف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير. مؤكداً أن الوزارة ستنتهي قريباً من مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه، حيث سيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه. ودعا وزير المياه والكهرباء إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية، التي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات ما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر. وكشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض. مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حاليا، وبذلك سيتوافر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه الجوفية، حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها.
وقال إن مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة انتهت منه الوزارة وتم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى. مشيراً إلى أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء حيث تم وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م. وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق، قال معاليه إن الوزارة قد كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها، حيث تمت دراسة 152 سداً في المملكة ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام، والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب.