عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية التاسعة والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وبحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين ، وعدد من مسؤولي الوزارة ، وذلك لمناقشة الموضوعات الداخلة في اختصاصات الوزارة ولاسيما ما يتعلق بالاستثمار في المياه المحلاة . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن معالي رئيس المجلس رحب في مستهل الجلسة بمعالي وزير المياه والكهرباء مؤكداً أهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات تعد الأكثر التصاقاً بالمواطنين في مختلف المناطق ، لافتاً إلى ضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - . كما قدم تهنئته لمعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً للمؤسسة . من جانبه قدم معالي المهندس الحصين في مستهل إجابته على أسئلة أعضاء المجلس شكره وتقديره للمجلس على اهتمامه ومتابعته لمهام الوزارة وجهودها في مجالي اختصاصاتها الرئيسيين ،واستعرض معاليه ما قامت به وزارة المياه والكهرباء من جهود وأنشطة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ آخر لقاء لمعاليه بأعضاء المجلس في 23 /12 /1429ه ، لافتاً النظر إلى أن أغلب مظاهر انقطاع المياه وعدم توفرها في معظم مدن المملكة الرئيسة قد اختفت حيث أضيف خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكةالمكرمةوجدة والطائف،وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية ، ومائة الف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير . وتطرق معاليه إلى ما تعانيه الوزارة من تعثر لبعض مشروعاتها بسبب محدودية المقاولين المناسبين لمشروعاتها ،وبسبب ضعف نظام تصنيف المقاولين مؤكداً أن الوزارة تحاول التوفيق في هذا الجانب حتى لا يتم تعطل مشروعاتها. وكشف معاليه عن أن الوزارة ستنهي قريباً مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة، كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه حيث سيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه . ودعا معالي وزير المياه الكهرباء إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية والتي يتم استهلاك 80% منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر . وأفاد أن الوزارة قامت منذ عام 1430ه حتى عام 1432ه بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعاتها حيث وقعت 2269 عقداً بمعدل 3 عقود في كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار حيث يجري تنفيذ 19 ألف كم طولي من شبكات المياه ، و4200 كم من شبكات الصرف الصحي ، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها280 ألف متر مكعب يومياً . وكشف عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً ، وبذلك سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها . وبين معاليه أن مجال ترشيد الاستهلاك البلدي للمياه لا يزال يلقى اهتمام الوزارة حيث تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين حقيبة ترشيد على المنازل ، بالإضافة إلى تركيب أكثر من خمسة ملايين أداة مرشدة في مختلف القطاعات العامة والخاصة وقد أثمر هذا الجهد في توفير ما بين 25% إلى 45 % من الاستهلاك للمياه . وقال معالي وزير المياه والكهرباء إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول زهاء العشر دراسات سنوياً للإسهام في إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي ، وفرض العزل الحراري على المباني ، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60% . وفي معرض رده على أسئلة الأعضاء أوضح معاليه أن مشروع تخصيص تحلية المياه المالحة في المملكة قد انتهت منه الوزارة وتم رفعه للمجلس الأقتصادي الأعلى . وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء أوضح معاليه أن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اعتمد خطة هيكلة قطاع الكهرباء حيث تم وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م . وعن مدى جدوى إقامة السدود في بعض المناطق قال معاليه إن الوزارة قد كلفت أحد المعاهد المتخصصة بإجراء دراسة لتقييم السدود ومدى فاعليتها حيث تمت الدراسة على 152 سداً في المملكة ووجد أنها تؤدي الغرض من إنشاء السدود بشكل عام والمتمثل في الحماية والتحكم بالمصدر المائي والري والشرب .
