الوزاري العربي: وفد لإطلاق عملية السلام ومنح مقعد للائتلاف السوري

يناقش مجلس وزراء الخارجية العرب الأربعاء في دورته 139 مشاريع القرارات التي رفعها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين والتي تضمنت عددا من الملفات المطروحة على جدول الأعمال من بينها القضية الفلسطينية والوضع في اليمن والسودان والصومال والجولان المحتل وجنوب لبنان، وجزر الإمارات المحتلة ومخاطر النشاط النووي الإسرائيلي.
وأحال المندوبون مشروع القرار الخاص بسورية إلى الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه كذلك مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية ال24 بالدوحة.
وأكد مشروع قرار متعلق بالقضية الفلسطينية على رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002.
وأوصى مشروع القرار بتشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وزير الخارجية وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق المفاوضات.
وكشفت مصادر عربية عن حضور وفد من الائتلاف السوري المعارض لاجتماع تشاوري مع الوزراء أو خلال اجتماع اللجنة المعنية بالأزمة، كما توقعت أن يعرض خلال الاجتماع اقتراح خليجي بمنح المعارضة مقعد سورية بدلا من نظام الأسد.
غير أن مصادر رفيعة المستوى في القاهرة أشارت إلى أن مصر لن توافق أو تعارض هذا التحرك، كما أكدت أنها لم ولن تتراجع عن موقفها الداعم للمعارضة.
وأكدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى إجماع عربي وفقا للميثاق باعتباره من القضايا الاستراتيجية، وفي حالة تعذر حصول هذا الإجماع يؤجل إلى دورة قادمة ويطرح للتصويت ويشترط موافقة الثلثين.
وفيما نفت هذه المصادر تعرض المجلس لمسألة تسليح المعارضة لفتت إلى أنه ربما يتبنى الاجتماع جانبا من قرارات مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في روما، خاصة في شأن زيادة الدعم المادي «غير القاتل» ما يعني استبعاد التسليح.
ويؤكد مشروع القرار حول «تطورات الوضع في ليبيا» على دعم السلطات الليبية في استعادة أموالها المهربة للخارج، ودعوة كافة الدول المعنية إلى التعاون الإيجابي مع جهود ومطالبات الحكومة الليبية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع في اليمن، أكد مشروع القرار على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادتها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
كما يؤكد مشروع القرار على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة.