بمشاركة 18وزيرا تبدأ صباح اليوم الأربعاء اجتماعات الدورة 129لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف لمناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة العربية وفي مقدمتها الوضع في لبنان والتطورات المأساوية في قطاع غزة والتحضير للقمة العربية المقبلة في دمشق المقرر عقدها يومي 29و 30مارس الجاري وأيضا الاستعدادات للقمة الاقتصادية العربية بالكويت التي ستعقد في شهر يناير 2009.وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان 18وزيرا للخارجية سيشاركون في الاجتماع وهم وزراء خارجية مصر والسعودية وسورية والكويت والأردن والبحرين وقطر وفلسطين والسودان وموريتانيا وجيبوتي والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر ولبنان والمغرب والإمارات العربية المتحدة بينما يمثل ليبيا مدير ادارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية فيما يمثل الصومال وجزر القمر مندوباها الدائمان بالجامعة العربية. وكشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة شاركت في الاجتماعات التحضيرية المغلقة للمندوبين الدائمين والخاصة بالتحضير للاجتماع الوزاري أن هناك ثلاث قضايا ساخنة رئيسة فقط تنتظر الحسم على مائدة وزراء الخارجية العرب حيث تعذر التوصل إلى توافق بشأنها في اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ولم تحسم على مدى يومين من الاجتماعات التحضيرية لإعداد مشاريع القرارات الخاصة ببنود جدول الاعمال التي سيتم رفعها الى وزراء الخارجية لإقرارها. وأوضحت المصادر ان هذه القضايا تتعلق ببند مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في دورتها العادية العشرين المقرر عقدها في دمشق يومي 29و 30مارس الجاري، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأزمة انتخابات الرئاسة، وتطورات العدوان الاسرائيلي على غزة وتداعياته على عملية السلام. وذكرت المصادر ان اكثر الملفات تعقيدا هو المتعلق بالأزمة اللبنانية حيث سيترتب على ما يحدث بشأنه سواء بالتوافق على ضرورة الاسراع في انجاز انتخاب الرئيس اللبناني او استمرار الوضع على ما هو عليه نتائج سلبية علي صعيد العلاقات العربية مشيرة الى ان موسى سيعرض على الوزراء في جلسة خاصة نتائج جولاته واتصالاته مع الاطراف اللبنانية. وأفادت المصادر بأن الامين العام للجامعة عمرو موسى اجرى اتصالات مع الزعامات اللبنانية في اليومين الماضيين طلب فيها ارسال مبعوثين رفيعي المستوى تمثل قوى الاكثرية والمعارضة للحضور الى القاهرة لإجراء مشاورات على هامش الوزاري العربي والاطلاع على اخر مستجدات موقف الجانبين من المبادرة العربية. وقد انتهى المندوبون الدائمون للدول العربية أمس الثلاثاء من إعداد مشاريع قرارات غالبية البنود المطروحة على جدول الاعمال لرفعها الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم الأربعاء لإقرارها وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي حيث يجدد مشروع القرار التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. كما يؤكد أن السلام العادل والشامل في المنطقة يتحقق من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو "حزيران" 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدسالشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت. ويؤكد مشروع القرار أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وأن قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لاتتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدسالشرقية ورفض كافة المحاولات الرامية الى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل.
