مطالبات برفع سقف التمويل إلى 90% وإعفاء المواطن من «المقدَّمة»

طالب مواطنون برفع سقف تغطية التمويل العقاري وفق منظومة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت لائحتها التنفيذية مؤخرا إلى 90% بدلا من 70% حسب اللوائح.
«عكاظ» رصدت انطباعات وآراء بعض المواطنين حول الجدل القائم في لائحة التنظيمات التي تختص بالتمويل العقاري، التي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية، حيث أجمع أغلب المهتمين ومن ضمنهم زوار معرض العقار (سيتي سكيب) وبعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى بعض العاملين في سوق العقار، ومختصين في بنوك تقدم التمويل العقاري، أن تغطية التمويل بمقدار 70% فقط من قيمة الوحدة السكنية وتحمل المشتري والمواطن ما نسبته 30% وبدفعة مقدمة يشكل عبئا كبيرا على المواطن.
وبحسب عبدالله الأحمري أحد المواطنين الذين التقت بهم «عكاظ» في معرض العقار بجدة في يومه الثالث فإن «موضوع الرهن العقاري والتنظيمات الجديدة إذا كان صحيحا أن المواطن يتحمل 30% من قيمة العقار وبدفعات مقدمة فكأنك يا أبو زيد ما غزيت».
وأضاف أن هذا الأمر إن لم يعدل وتأتي التنظيمات بقوانين جديدة وقوية تكون في مصلحة المواطن فهذا الأمر أي بقاء هذه النسبة ما بين 70% تغطية التمويل و30% على المواطن سوف تجعل شريحة المستفيدين من هذا البرنامج العقاري محدودة، إذ ليس كل المواطنين في بمقدورهم تحمل نسبة 30% من ثمن العقار وبدفعة مقدمة.
وأيد هذا الرأي ممدوح أحد العاملين في برامج التمويل العقاري في أحد البنوك قائلا إن نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون مواكبة التنظيمات الجديدة التي تختص بالتمويل العقاري والسكني إذ لا تسمح لهم إمكاناتهم ودخلهم الشهري بتغطية هذه النسبة المرتفعة، ومقدما من قيمة العقار في حين أن دول العالم المتقدم تقدم أنظمة تمويل ورهن عقاري بدفعات منخفضة، قد تصل إلى 5% ودون دفعات مقدمة.
وعبر أبو خالد أحد الزوار معرض العقار عن استيائه من أسعار العقار المعروضة ضمن المعرض، وأنها تعيق المواطن من حلم تملك مسكن خاص به والذي طالما ظل يحلم به.
وقال: أتيت إلى المعرض وأنا مندفع ومتحمس لأمرين أولهما الإعلان عن بدء تطبيق لوائح وتنظيمات التمويل العقاري الجديد أو ما يسمى بالرهن العقاري، وثانيهما حضور المعرض للتعرف على ما هو الجديد في عالم العقار والعروض المقدمة، ولكن للأسف سرعان ما تلاشى هذا الحماس وأصبت بالخيبة عندما علمت أن نسبة تغطية التمويل لا تفي بالغرض ولا تمكن المواطن من الانضمام لهذه البرامج، والأمر الثاني الذي أحبطني ارتفاع أسعار العقار المعروضة في أجنحة المعرض وبشكل خيالي والتي لا يقدر عليها ذوو الدخل المتوسط والمحدود، حيث وصلت الأسعار في بعض المشاريع السكنية في أحد ضواحي أقصى جنوب جدة إلى أكثر من مليون ونصف المليون ريال لفيلا صغيرة.
وعن هذا الأمر أكدت إحدى الزائرات للمعرض، وهي أرملة ترعى خمسة أطفال، أن بعض الأسعار بالفعل مبالغ فيها إذ إنها صعقت لدى بعض الأجنحة أن سعر فيلا دوبلكس في ذهبان لا تتجاوز مساحتها 350 مترا مربعا وبتشطيب عادي قد يصل سعرها إلى أكثر من مليون ريال.
وقال سعيد البيشي إن احدى الشركات تقدم أسعار شقق تمليك في أحد أحياء وسط جدة الجديدة بأسعار تصل إلى مليوني ريال وبعمائر سكنية ذات بناء وتشطيب عادي وموقع غير استراتيجي. وطالب أحد المختصين العقاريين والممولين بضرورة زيادة سقف تغطية التمويل في أنظمة الرهن العقاري إلى 90% وعدم تكليف المواطن بدفعات مقدمة لتواكب أنظمتنا الأنظمة العالمية في تيسير تمليك العقار.