خفض فائدة بيع المساكن إلى 3.5%

تحالف يضم 4 شركات خليجية و3 مصارف

بدأت شركات تمويل عقاري ببناء مساكن وبيعها مقسطة بفائدة 3.5% مستبقة الرهن العقاري، في حين تستعد السوق العقارية لاستقبال تحالف متخصص في التمويل والتطوير العقاري مؤلف من 4 شركات خليجية و3 مصارف ومستثمرين.
السوق شهدت خلال الشهرين الماضيين، توسعا لشركات التمويل العقاري عبر فروع في أنحاء المملكة، طارحة برنامجا جديدا يتمثل في تمويل سريع للمواطنين الذين يمتلكون أراضي عبر الدخول في شراكات معهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في عدة شركات تمويلية، أن نسبة الفائدة ستتقلص 60% إلى ما بين 3.5% و5% للأقساط طويلة الأجل، بينما ستبقى نسبتها للفترات البسيطة التي لا تتجاوز 8 سنوات، نحو 10% مع دفعات مقدمة تصل إلى 30% من مبلغ البناء.
إلى ذلك، أنهت 4 شركات خليجية و3 مصارف ومستثمرون دراسات الجدوى التفصيلية لإطلاق تحالف ضخم متخصص في التمويل والتطوير العقاري في السوق السعودية.
شهدت الأسواق العقارية توسعا جديدا لشركات التمويل وتقسيط العقار خلال الشهرين الماضيين، حيث بدأ عدد منها في تقديم برامج جديدة لبناء مساكن عبر شراكات مع ملاك الأراضي بفائدة منخفضة في حدود 3.5% مستبقة بذلك صدور تفاصيل تنظيم الرهن العقاري.
يأتي ذلك وسط استغراب خبراء من سرعة انتشار تلك الشركات وتوزيع فروعها في مدن المملكة، وكيفية عملها حيث تقوم بدور الوسيط للبنوك لتمويل المنازل وتقسيطها، أو تسهيل الحصول على تمويل للمواطنين بشروط ميسرة بضمان أرصدتها في البنوك مقابل فائدة إضافية تضاف كأرباح مستقطعة على فوائد البنوك.
وطرحت الشركات برنامجا جديدا يتمثل في تمويل سريع للمواطنين الذين يمتلكون أراضي عبر الدخول في شراكات معهم بغرض إنشاء مساكن وأبراج لبيعها عند اعتماد نظام الرهن العقاري من قبل الجهات المعتمدة، بنسب وفوائد يحددها الطرفان حسب سعر الأرض ومساحة ونوعية البناء، دون أن تشهد تلك البرامج إضافة بنود لصيغة عقود الرهن، أو التأجير المنتهي بالتملك لعدم خروج الصيغة النهائية المعتمدة من وزارة العدل ومؤسسة النقد في تشريع نظام العقود واعتماد لائحتها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بعدة شركات تمويلية أن نسبة الفائدة ستتقلص 60% لتتراوح من 3.5 إلى 5% للإقساط طويلة الأجل، بينما تبقى نسبة الفائدة للفترات البسيطة والتي لا تتجاوز 8 سنوات والمقدرة ب10% مع دفعات مقدمة تصل إلى 30% من مبلغ البناء.
وأوضح الخبير العقاري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري ل"الوطن" أن إنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري والتوسع فيه ظاهرة طبيعية، لقرب اعتماد نظام الرهن العقاري، والذي سيمكن المواطنين من تملك عقارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، والدخول بضمانات حكومية وخاصة لحفظ حقوق القطاع الخاص من ممولين ومطورين عقاريين.
وقال الأحمري: هناك غموض حول كيفية الحصول على التمويل وهل هي شركات تابعة ومتعاقدة مع البنوك، أو شركات قائمة وتمول بنفسها ضمن أصول كبيرة تمكنها من الحصول على قروض إضافية بضمان أصولها المودعة بالبنوك.
وأضاف يوجد برامج نحبذ التوسع في إنشائها للإسراع في تملك المواطنين للمنازل، كالدخول في شركات مع أصحاب الأراضي للاستثمار في إنشاء وبناء المساكن والأبراج السكنية وبيعها، وهذا أحد الأسباب العملية للإسراع في إنشاء تلك الشركات التي توفر شراء أراض وخاصة في داخل المدن التي يصل سعر القطعة الواحدة فيها إلى مليوني ريال.
من جهته قال العقاري عبدالله علون إن مكتبه تلقى عروضا كبيرة من تلك الشركات تطلب منه التوسط في الدخول في شركات لبناء مساكن وبيعها مع أصحاب الأراضي في عدد من المخططات الراقية لوجود طلب عليه من قبل رجال الأعمال لتمول مساكن وفق تصميمات حديثة تحدد بين الطرفين ويتم اعتماد عقود محددة بذلك. يذكر أن خبراء قد قدروا في وقت سابق ل"الوطن" أن أسعار الأقساط الشهرية لبرنامج التأجير للمساكن المنتهي بالتمليك ب1800ريال، وترتفع قيمة الأقساط حسب موقع ومساحة الوحدة السكنية وتنوعها ما بين شقق وفلل، الأمر الذي يتيح لجميع الشرائح في المجتمع الحصول على فرصة لتملك المساكن، والبالغ عددهم بناء على المسجلين في صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون، بينهم 1.7 مليون لا يملكون أراضي سكنية، ومن أبرز تلك الفئات المتقاعدون والموظفون ممن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال في تملك مساكن، بأقساط شهرية قريبة لما يدفعونه للإيجارات التي أرهقت المواطنين وخاصة في المدن الكبرى.