عين «الإخوان» على السلطة وليس على الإصلاح

أكد وزير الإعلام الأردني سميح المعايطة أن الأردن لم يتعامل مع الربيع العربي بعداء، موضحا أن رؤية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تمحورت في أن يساعدنا الربيع العربي بتسريع الإصلاح ومقاومة الشد العكسي.
وأوضح الوزير المعايطة في حوار أجرته معه «عكاظ» في عمان أن عين الإخوان المسلمين في الأردن كانت على السلطة، وليس على الإصلاح، بيد أنه نفى أن يكون لدى الإخوان المسلمين في الأردن علاقة بأي معادلة إقليمية. وأوضح أن الأردن يدفع ثمنا كبيرا للأزمة السورية، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن تجاوز 003 ألف لاجئ.. وفيما يلي نص الحوار:
? بعد الانتخابات يبدو أن الأردن تجاوز نسبيا رياح الربيع العربي، كيف تقرؤون واقع الأردن؟
أولا ومن حيث المبدأ، فإن الأردن لم يتعامل مع الربيع العربي بعداء، ربما هذه ميزة، وكانت رؤية الملك تتمحور أن يساعدنا الربيع العربي على تسريع الإصلاح ومقاومة الشد العكسي، ولا أستطيع أن أقول إن الأردن قد تجاوز أو لم يتجاوز الربيع العربي، إلا أنه كان هناك مسار واضح في كيفية التعامل معه. حيث احترمنا الحراك الشعبي ما جعل المسار أكثر راحة ووضوحا، فضلا عن الاستجابات لمطالب الشارع سواء التعديلات على الدستور أو المحكمة المستقلة، وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، ونقابة المعلمين، وهذا لا يمنع الخلاف على التفاصيل. ويجب الإشارة إلى أنه قبل هذه الإصلاحات فإن الملك عبدالله كان يتحدث عن انتخابات 2012 وكان ينظر إليها أن تكون عملية سياسية تجمع كل ما تم إنجازه وتجسدها على الأرض عبر إقامة مجلس نيابي أقرب إلى الشعب ومن ثم نكمل مسار الإصلاح.
وأول رسالة كانت من الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب عندما دعا إلى مراجعة قانون الانتخاب وهذه واحدة من القضايا الخلافية. ولا ننكر أن هناك مطالب لم تتحقق بعد ولكنها على طريق الاستكمال، ولكن السرعة والآلية ما بين المطالبة والتنفيذ على الأرض تبقى مختلفة.
وبناء عليه يمكن القول إنه بعد الانتخابات فإن القيادة الأردنية جادة في استمرارية الإصلاح. ولدينا القناعة أننا لم ننته بعد من عملية الإصلاح، فالدولة لم تتعامل مع الانتخابات على أنها حفل ختامي للإصلاح بل تعاملت معها على أنها خطوة وبوابة لمراحل قادمة.
? لوحظ في الفترة الأخيرة عدم وجود استقرار حكومي، هل يمكننا القول إن الأردن ما بعد الانتخابات سيدخل في مرحلة الاستقرار؟
الحكومة السابقة التي حلت مجلس النواب، كانت ملزمة بموجب الدستور بأن تستقيل، وهناك قناعة لدى الملك أن يكون عمر الحكومة من عمر مجلس النواب، والقضية ليست في العمر بل في البرنامج، فنقول لدينا مواضيع الطاقة والتربية ونبدأ بالعمل عليها وقد أشرنا في خطاب الدورة العادية إلى أننا نريد حكومة تتماشى مع البرلمان خطوة بخطوة ويعملان سويا على الاستقرار والاستمرارية في العمل بشكل كبير، وهذه ليست أمنية فقط بل هدفا. فعندما يقول الملك إنه يجب أن يكون هناك تشاور وتعاون مع المجلس فتأتي حكومة تحظى برضا المجلس وتأخذ فرصة بالاستمرار بشكل أكبر لأن الجهة التي ترحل الحكومات هي البرلمان، فإذا حجب ثقته عنها فهي مضطرة للاستقالة. وهناك محاولة جادة بعد الانتخابات أن تكون هناك حكومة تأخذ أكبر فترة ممكنة من العمل أولا لأن الشعب بدأ يشعر أن تغيير الحكومات ليس له معنى إيجابي، بل تأثيره سلبي على الإنجاز، خلاصة القول إن الأردن يتجه إلى استقرار حكومي ويرغب بهذا الاستقرار.
? الحديث عن إصلاح سياسي يبدو أنه بات متعلقا بتيارات معينة، كيف ترون الحل؟
المشكلة الأساسية هي اقتصادية، والاعتصامات في الشارع هي مطلبية أكثر منها سياسية، ولكن لا بد من الإشارة إلى أننا عشنا العام الماضي عاما اقتصاديا صعبا، فكيف يمكنني أن ألبي مطالب الشعب ونحن في ظرف اقتصادي متأزم، فقد عانينا عام 2012 ولم نتلق أية مساعدة عربية مباشرة ولم يدخل إلى الخزينة دينار واحد، ما عدا ما قدمته المملكة العربية السعودية عام 2013 مشكورة، وبعدها دخلنا على منح المشاريع من دول مجلس التعاون، ولكن عام 2012 دخلت علينا الأزمة السورية وتداعياتها والملفات الإنسانية للاجئين، ويمكن وصفه إنسانيا من حيث التعامل ولكن بالمحصلة فقد كان له انعكاس سلبي على البنية التحتية الأردنية وخاصة الطاقة والنفط والمياه والصحة، حتى على الجيش المنتشر على الحدود، فهذه الأمور لها فاتورتها حتى لو لم تكن معلنة. لقد أثقلت الأزمة السورية الاقتصاد الأردني عام 2012 في الوقت الذي كنا فيه مضطرين لتحقيق مطالب تأمين راحة الشعب. وهذا الأمر يمنع أن تخطو أية خطوة. الرؤية كانت واضحة ولكن لم يكن في أيدينا الإمكانات. لقد وصلنا إلى وضع أن المجتمع الدولي لا يرضى بالتعامل معنا إلا إذا قمنا بخطوات هو يعتبرها إصلاحية، ونحن مقبلون على انتخابات، فنتجه إلى تحرير أسعار المحروقات، هذه الخطوة لا يوجد فيها أي منطق سياسي ولم يكن أمامنا في الوقت نفسه خطوة مختلفة، فالدولة بمواردها المحدودة وغياب المساعدات فضلا لتداعيات الأزمة السورية، كل هذه الأمور فرضت علينا مسارات غير منطقية ولكن الواقع فرض نفسه.
? الإخوان المسلمون حاليا هم خارج المجلس النيابي. من يتحمل مسؤولية ذلك؟
هم يتحملون مسؤولية خروجهم ومقاطعتهم الانتخابات، فالإخوان كانوا واضعين شرطين لدخول الانتخابات، الشرط الأول يجوز ألا تتوقف الناس عنده وهو تعديل الدستور خاصة المواد التي تخص الملك، وشرطهم الثاني كان قانون الانتخابات. فالإخوان طالبوا بحل المجلس النيابي، ونحن في بلد يمنع إصدار أي قانون إلا من خلال المجلس النيابي إلا في حالات الطوارئ، فكانت مطالبة الإخوان بقانون انتخاب والمجلس محلول، وهذا لا يتم إلا باعادة المجلس السابق أو انتظار المجلس الجديد، فمن المهين بحق المجلس القديم إعادته لشرط واحد هو تعديل القانون بناء على طلب الإخوان ونقول له بعد ذلك «الله يسهل عليك».
الدولة تحاورت مع الإخوان ودعوناهم إلى المجلس النيابي، وإلى الانتخابات بما أنهم يمثلون الأردنيين وقلنا لهم خذوا حصتكم في البرلمان ومن ثمة ناضلوا كسياسيين وعدلوا كما تشاؤون.
وأضيف أن الإخوان المسلمين ومنذ عام 2011 قاطعوا كل المؤسسات الدستورية، وقالوا لا للحوارات ولا للمجلس النيابي ولا للحكومة، فالسؤال موجه لهم: كيف نتعامل معكم إذن في ظل هذ اللاءات؟ السبب يبدو واضحا تماما، فالإخوان عينهم كانت على السلطة وليست على الإصلاح. أظن أن الإخوان لو تعاملوا مع الحالة الأردنية ببعد داخلي فقط لربما كانوا حصلوا على نتائج أفضل.
? هل تعتقد أن الإخوان دخلوا في المشروع الإقليمي؟
لا، هذا لا يعني اتهام الإخوان مطلقا بأي معادلة إقليمية، الدولة تريد أن يكون الإخوان جزءا من الحالة السياسية الأردنية، في إطار تنظيم أردني يعمل بظل المعادلة الدستورية، ولم يخرجهم أحد من هذه المعادلة، ومن أخرجهم هي فكرة المقاطعة المتكررة.
? الأردن في عين العاصفة السورية، وهناك من يرى تحولا في الموقف الأردني حيال الأزمة السورية، ما تعليقكم؟
خلال سنتي الأزمة السورية كنا أمام مسار سياسي واضح، وهو أنه لا تدخل بالشأن السوري، مطالبين بالحل السياسي للأزمة ووقف التدخل الخارجي، وأداء دورنا في الموضوع الإنساني، وأولويتنا تبقى حماية حدودنا واستقرارنا، والسؤال الآن هو أن الأزمة السورية قبل عامين هل هي نفسها اليوم؟، فنحن نريد وحدة سورية واستقرارها. وما يختاره الشعب السوري هذه قضية داخلية لا علاقة لنا بها.