وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني ل«الجزيرة»:

العلاقات السعودية - الأردنية قائمة على التعاون المشترك ودعم العمل العربي والإسلامي

عمان - الجزيرة - خاص - عبدالله القاق:
وصف السيد سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني العلاقات الأردنية - السعودية بأنها نموذج يحتذى للعلاقات العربية مشددا على أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية . وقال في لقاء خاص مع - الجزيرة - «إننا نشيد بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية القائمة بين الأردن والسعودية بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحرصهما الأكيد على تطوير هذه العلاقات».
وقال الوزير الأردني: إن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين تعتبر مثالا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية وتشكل أرضية مناسبة للتكامل والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على أهمية تطوير آليات التعاون المشترك والتشاور المستمر حيال مختلف القضايا في المحافل العربية والدولية. وعبر الوزير المعايطة عن شكر الأردن وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لما تقدمه من مساعدات للأردن والتي تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني وتنفيذ البرامج التنموية. وقال: إن وفدا أردنيا يزور الرياض حاليا لبحث المشاريع الإنمائية الجديدة التستساهم بها منظومة الدول الخليجية في إطار الدعم الخليجي للأردن والذي كان لجلالة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الدور الأبرز في تحقيقه.
وأضاف السيد المعايطة أن العلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، تتجاوز العلاقات التقليدية التي تحكمها لغة الأرقام وتتجاوز أيضا عمليات القسمة والطرح لترسخ علاقة تعد نموذجا في العلاقات العربية -العربية. وأكد المعايطة دور البلدين وعلاقاتهما ضمن محيطهما العربي ودورهما كذلك في توازن المنطقة، مؤكدا أن البلدين وقيادتيهما اختارا بعدهما العربي والقومي عبر سيتهما الحكيمة ورؤيتهما الصائبة.
وأضاف: إن هناك العديد من الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين من أبرزها اللغة والدين والثقافة والمصاهرة والتاريخ. مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية- السعودية تتمتع بالاستراتيجية الممتدة على مر العقود، تزيدها متانة الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال: إن الأردن والسعودية وقيادتيهما تضعان مصلحة الأمة العربية -وحمايتها من القوى ذات الطموحات التوسعية -في اعلي سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن السعودية من أكثر الدول العربية دعما للأردن.
وقال الوزير المعايطة: إن العلاقات تهدف إلى دعم القضايا الإسلامية والعربية، ودعم التضامن العربي، والتعاون الاستراتيجي والأمني في مكافحة الجريمة والإرهاب، وزيادة الاستثمارات السعودية في الأردن وأثرها على الاقتصاد، إضافة إلى العلاقات السعودية -الأردنية في الوثائق التاريخية التي تقوم على التعاون والتاريخ الوطني والقومي المشترك.
الإعلام الأردني
وعن الإعلام في الأردن قال الوزير المعايطة: إننا في الأردن لدينا تجربة صحفية تقودها مؤسسات صحفية مميزة، مضيفا انه خلال السنوات الماضية توسع الإعلام الأردني بشكل كبير وأصبح لدينا العشرات من الإذاعات والفضائيات والمواقع الالكترونية بالإضافة إلى الصحافة اليومية ومؤسسات الإعلام الرسمي وتعمل جميعها بسقف مرتفع وتعبر عن رأيها بحرية تجاه مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك تعاون إعلامي واسع بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات.
الانتخابات النيابية
ورد على سؤال عن الانتخابات النيابية المقبلة قال إن الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن حل جلالة الملك عبد الله الثاني المجلس يوم الخميس الماضي تعتبر جزءا من عملية الإصلاح وستفرز مجلس نواب قوي بمشاركة شعبية وسياسية واسعة، مبينا أن تلك الانتخابات جاءت بعد عام ونصف من جهود الإصلاح السياسي تم خلالها تعديل نحو ثلث مواد الدستور الأردني، وانشئت المحكمة الدستورية يوم الأول من أمس برئاسة السيد حكمت طاهر، والهيئة المستقلة للانتخاب التي تشرف وتدير عملية الانتخابات والتي سجل من خلالها حوالي مليون وتسعمائة ألف نسمة . هذا وقد نفى وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ل - الجزيرة - ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود خلايا نائمة بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق شمال شرقي العاصمة عمان. وقال المعايطة ردا على سؤال ل-الجزيرة- :إننا نؤكد مجددا أنه «لا توجد بالمعنى العسكري خلايا منظمة ومسلحة ولديها خطط للقيام بأعمال تخريبية وتنتظر الأوامر لتنفيذها».
وأضاف الوزير أنه في الوقت نفسه، هناك من بين اللاجئين «من هو مؤيد للنظام السوري أو مؤيد للرئيس بشار الأسد نتيجة المعاناة والظروف النفسية التي يعيشها اللاجئون السوريون في المخيم».
وتابع: «تفصل أجهزة الأمن في العادة هؤلاء اللاجئين (من أتباع النظام) عن اللاجئين المعارضين له كي لا يحدث احتكاك أو إثارة للمشاكل داخل المخيم». وأوضح أن أجهزة الأمن «لا تتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم، خاصة أنهم لم يقوموا بأي نشاطات مخالفة للقانون الأردني».
وكانت السلطات الأردنية سجلت أسماء أكثر من 150 لاجئًا طالبوا بالعودة إلى بلادهم تمهيدًا لترحيلهم عبر الشريط الحدودي أو نقلهم إلى المركز الحدودي في منطقة جابر الأردنية.
وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت عن «مصادر أردنية مطلعة» القول إن أجهزة الأمن الأردنية تمكنت من القبض على أفراد خلايا نائمة بمخيم الزعتري وإن حالة التأهب لا تزال مسيطرة على أجهزة الأمن في المخيم بحثا عن المزيد من هذه الخلايا.
ويتراوح عدد اللاجئين السوريين في الأردن حاليا، بحسب تقديرات السلطات الرسمية، بنحو 200 ألف وذلك منذ اندلاع الأزمة في سورية منتصف شهر آذار/ مارس 2011 زيارة الرئيس الطراونة إلى رام الله وحول زيارة الرئيس فايز الطرونة رئيس الوزراء الأردني إلى رام الله في الأسبوع الماضي قال السيد المعايطة: إنه التقى خلال الزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى التأكيد على دعم الأردن لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الوزير المعايطة: إن الأردن متمسك بالمبادرة العربية بإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف معربًا عن استنكار الأردن لعمليات التهويد للمدينة واستباحة الساحات في المسجد الأقصى. وقال الوزير: إننا نؤيد التحرك الفلسطيني بالقيام بدور عربي وإسلامي للحفاظ على المقدسات لأن الأعمال الإسرائيلية وممارساتها المرفوضة تسهم في انتهاك القانون الدولي ومعاهدة جنيف التي تعرف إسرائيل بأنها قوة احتلال ولا تستطيع أن تغير ديمغرافيا أو جغرافيا تلك المنطقة حسب منطوق القانون الدولي.
وأضاف الوزير المعايطة: لقد تم خلال الزيارة التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية اقتصادية وثقافية وفنية بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف إلى خير الشعبين الأردني والفلسطيني.
الأوضاع في سورية
وعن الأوضاع في سورية وموقف الأردن منها قال الوزير: إن موقفنا واضح وهو ضرورة الاستجابة الدولية للعمل على وقف سفك الدماء السورية واستعادة الأمن والاستقرار وحماية وحدة أراضي سورية وشعبها.
المسيرات في الأردن
وحول المسيرات التي تجري في الأردن بهدف الإصلاح قال الوزير: إن هذه المسيرات والتظاهرات بلغ عددها حوالي تسعة آلاف مسيرة تطالب بالإصلاح وان الإصلاحات قد اتخذت سياسيا واقتصاديا وفنيا وفي مختلف المجلات لتطوير مختلف المرافق العامة في البلاد.
وختم الوزير حديثه ل - الجزيرة - بقوله: إنه في ضوء الحراك السياسي الأردني فإننا نؤكد احترام الحكومة لحق القوى الشعبية والحزبية كافة في التعبير عن رأيها ضمن الأسس القانونية والديمقراطية.
وأشار الوزير إلى أن الديمقراطية لا تعني مطلقا الانفلات والإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية التي نفاخر بها الدنيا، وإنما تعني العمل بمسؤولية واللجوء إلى الحوار باعتباره الأسلوب المقل في مناقشة قضايانا الوطنية والقومية.