الانتخابات النيابية الأردنية. ترقّب حذر للمعارضين والمؤيدين

وزير الإعلام ل"الرياض": 3 معايير لنجاح الانتخابات

يكتنف الغموض معدلات المشاركة الشعبية الأردنية في الانتخابات النيابية التي ستجري غدا الأربعاء في ظل مقاطعة للانتخابات تتشارك فيها بعض أحزاب المعارضة والحركات الشعبية ،فيما تأمل الحكومة نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع الأردني، ورأى الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام سميح المعايطة أن: ثلاثة معايير تعتمد عليها عملية نجاح العملية الانتخابية. الأول: نزاهة الانتخابات بتمثيلها لإرادة الأردنيين، والثاني أن الأردنيين منحازون بطبعهم إلى الى فكر المشاركة السياسية والفكر الإصلاحي والتغيير عبر المؤسسات الدستورية، والأخير "إدراك الناس لجدية الدولة والملك في السير بالإصلاح ".
وقال المعايطة في تصريح ل"الرياض" إن إرادة الإصلاح موجودة حتى لو اختلفنا على التفاصيل (..) اختلفنا على تشريع أو قانون أو سرعة بعض الإجراءات". وأضاف: مثلما كانت نسبة التسجيل للانتخاب إيجابية ومرتفعة فإن تقديراتنا بأن نسبة الاقتراع ستكون معدلاتها الطبيعية المعتادة في الأردن والعالم". وتابع "الأردنيون يعرفون أن تجربة السنتين الماضيتين أثبتت أن الدولة تريد الإصلاح ولا تقف ضده والخلاف هو حول التفاصيل".
وأفادت دراسة نشرت نتائجها أن (61.5) بالمئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم مليونين و281 ألفا، سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع.
وجهة النظر الحكومية المتفائلة هذه لا تتطابق مع ما تراه المعارضة المقاطعة للانتخابات، وعلى رأسها الحركة الإسلامية. إذ يراهن اتباعها وأنصارها على فشل الانتخابات، وكذلك عدم تمثيل مجلس النواب المقبل للشعب تمثيلا صحيحا. ويتساءل نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد عما إذا كانت هذه الانتخابات "حلا للأزمة أم دخولا في أزمة جديدة؟". ويعتقد بني ارشيد في تصريح ل "الرياض" أن الانتخابات المزمعة يجب أن تكون تتويجا لمسار الإصلاح وليس نقطة بداية.. ويتخوف من أن منتج هذه الانتخابات لن يكون بعيدا بمواصفاته وقدراته عن المجلس السابق.
ويتوقع المزيد من الإشكاليات والتأزم و"ألا يعمر هذه المجلس طويلا (...) وأن يكون جسرا لتمرير مجموعة من القرارات التي ربما تكون قاسية". وأشار إلى أن المطلوب الآن هو: طاولة حوار حقيقي ترسم خارطة طريق للإصلاح الذي يضع الأردن على مسار التحول الديمقراطي ويعيد السلطة إلى الشعب كما ينص الدستور". ولاحظ بني ارشيد أن هناك "تناقضات في نصوص الدستور تتعلق بآلية تشكيل الحكومات ومجلسي النواب والأعيان"، وطالب بإزالة هذه التناقضات أو التشوهات لتنسجم مع روح الدستور وروح الديمقراطية. وخلص إلى أن المهم ليس إجراء الانتخابات وإنما قدرتها على إقناع الشعب والتعبير عن إرادته.
وإلى جانب الحركة الإسلامية يقاطع الانتخابات الحزب الشيوعي وحزب الوحدة الشعبية والحراك الإصلاحي الشعبي المؤلف من عشرات الحركات والتيارات الشبابية والقبلية.
التخوف من تدني نسبة المشاركة في الاقتراع مرده أن هذه الانتخابات تأتي في ظرف زماني تتصاعد فيه مطالب الحراك الشعبي باتجاه تقليص صلاحيات الملك ومحاسبة الفاسدين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في وقت تعتقد فيه الدولة أن الاصلاح يتأتى من تحت قية البرلمان.