عبدالله الثاني يدعو الى حوار وطني عشية الانتخابات ... و«الإخوان» يصعّدون ويلوّحون باعتصام مفتوح

حض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس جميع القوى والأطياف السياسية إلى بدء حوار وطني جاد «يعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار». وجاءت هذه الدعوة عشية الانتخابات النيابية المقررة مطلع السنة وسط دعوات قوى معارضة لمقاطعة العملية الانتخابية، احتجاجاً على القانون الذي ستُجرى على أساسه.
وأشار بيان أصدره مكتب العاهل الأردني ليل الأربعاء - الخميس إلى أنه «ومع اقتراب موعد الانتخابات سينشر الملك سلسلة أوراق نقاشية تتضمن رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في البلاد».
وجاء هذا البيان على وقع تصعيد علني صدر عن جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب 50 كياناً سياسياً وعشائرياً، تمثل في الدعوة الى تظاهرات «ضخمة» وسط عمان قبيل أيام من الانتخابات. وأصدرت هذه التجمعات بياناً حمل عبارات شديدة اللهجة ضد النظام، وجاء فيه: «نؤكد مقاطعتنا الانتخابات النيابية، وندعو كل الأردنيين الى مقاطعتها وعدم المشاركة بأي مسرحية تجميلية هدفها التحايل على مطالب الشارع».
ولفت البيان إلى اتفاق هذه الكيانات «على تنفيذ تظاهرات كبيرة ومركزية في 18 من الشهر المقبل قبل 5 أيام من موعد الاقتراع».
ولوح عدد من قيادات «الإخوان» الشابة باللجوء الى خيار الاعتصام المفتوح وسط العاصمة صبيحة يوم الانتخابات، في خطوة رأى فيها مراقبون «محاولة من جهة الجماعة لإفشال اليوم الانتخابي وما سينتج منه».
وقال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد ل «الحياة» إن «كل الخيارات مطروحة بالنسبة الى الحركة الإسلامية، خصوصاً مسألة الاعتصام المفتوح التي تدرس حالياً داخل أروقة التنظيم». وأضاف أن «ما أثير من أنباء حول السعي لاستقطاب الإخوان ومنحهم مقاعد في الحكومة ومجلس الأعيان لا يمكن أن نقبل به». وتابع: «لن نشارك في الحياة السياسية إلا من خلال انتخابات نزيهة تنبثق عن قانون انتخاب توافقي».
لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة اعتبر في تصريحات أن مقاطعة «الإخوان» للانتخابات «لن تفشل العملية السياسية على اعتبار أنها لكل الأردنيين». وقال ل «الحياة» إن «الدولة لن تنجر إلى أي تصعيد مع الحركة الإسلامية عشية اليوم الانتخابي». وأوضح: «من حق أي طرف أن يتخذ القرار المناسب ليعبّر عن مواقفه، لكن السعي لإفشال الانتخابات ليست له علاقة بالمواقف والتوجهات، ولا نريد أن يفهم كلامنا على أنه تهديد».
وكشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب عن استخدام «المال السياسي» لشراء أصوات الناخبين تزامناً مع بدء الحملات الدعائية لبرلمان 2013 ل «ضرب يوم الاقتراع والتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية برمتها».
وحذر من «السكوت على مثل هذه الأفعال» التي قال إنها «قد تعصف بالعملية الانتخابية وإجراءاتها»، لافتاً إلى قيام الأجهزة الحكومية والأمنية بملاحقة المتورطين بقضايا «المال السياسي» سواء كانوا مرشحين أو أنصار مرشحين وتقديمهم للقضاء. وأكد مسؤولون أردنيون أن تحذيرات الخطيب «رافقها صدور تقارير داخلية لسفارات غربية في عمان إلى جانب بعثات مراقبة أوروبية تحذر من إمكان استخدام المال السياسي بقوة خلال اليوم الانتخابي، خصوصاً داخل المناطق الشعبية والفقيرة، ما قد يطعن بنزاهة الانتخابات ويضع شرعيتها على المحك».
وأعلنت الهيئة المستقلة أمس أن أكثر من 1500 مرشح، بينهم 213 امرأة، تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات. وقال الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني إن «العدد الكلي للمرشحين في الدائرتين العامة والمحلية بلغ 1518 مرشحاً ومرشحة».
وأفاد بأن عدد القوائم الوطنية المرشحة للانتخابات «بلغ 60 لائحة تضم 820 مرشحاً بينهم 84 امرأة، يتنافسون على 27 مقعداً برلمانياً هو عدد مقاعد الدائرة العامة».
يُشار إلى أن الانتخابات النيابية تجرى مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة أُجريت عام 2010 بعدما حل الملك البرلمان، إثر احتجاجات شعبية طالبت بذلك.